الأخبار
علمت «الأخبار» أن حالة من الغضب تسود صفوف المواطنين بعموم عمالات وأقاليم المملكة، بخصوص الارتفاع الملحوظ في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، طوال الأشهر التي تولت فيها الشركات الجهوية متعددة الخدمات تدبير قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، بعدما كانت موجة «الزيادات»، خلال الفترة السابقة لدخول عمل الشركات الجهوية حيز التطبيق، «ظرفية» لها علاقة أحيانا بتوقف عملية مراقبة العدادات، أو بسبب ارتفاع كمية الاستهلاك خلال فصل الصيف، في حين بات المستهلكون منذ أزيد من سنة على موعد شهري مع زيادات قياسية في فواتير الأداء، على الرغم من تخفيض كميات استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء، في غياب أي تفاعل من طرف المصالح المعنية بالشركات الجهوية مع شكايات المواطنين، إذ تستغل هذه الشركات صمت الجمعيات المعنية بحماية المستهلك، إضافة إلى الحياد السلبي الذي تبديه السلطات الإقليمية مع الموضوع.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن كافة العمالات والأقاليم المعنية بتدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات لقطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء، خاصة على مستوى جهات الدار البيضاء- سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، والشرق، بات المسؤولون الترابيون بها (الولاة والعمال) معنيين بضرورة تفعيل مخرجات اللقاءات السابقة، التي تم عقدها مع مديري الشركات الجهوية، ورؤساء مجموعات الجماعات الترابية للتوزيع، التي تم إحداثها، قبل سنتين، لمعالجة المشاكل القائمة، ليس فقط بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وإنما أيضا لمناقشة مشاريع تعزيز بنية شبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدارس سبل الرقي بجودة الخدمات المفروض تقديمها إلى المرتفقين.
ويذكر أنه ما زال العديد من المواطنين بعدد من الجماعات الترابية، سيما بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، يتعذر عليهم الحصول على عدادات الماء الصالح للشرب، كما هو الأمر بالنسبة إلى عدادات الكهرباء، سواء بالنسبة إلى البنايات الحديثة، أو بالنسبة إلى الراغبين في الحصول على عدادات إضافية، لدواع مختلفة.
وأوضحت المصادر أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات بعدد من جهات المملكة أوقفت منذ عدة أشهر بشكل شبه نهائي عملية توزيع «الفواتير»، بالموازاة مع تعطيلها لعملية مراقبة العدادات بشكل دوري، مقابل الاعتماد على تقديرات الاستهلاك لتحديد قيمة فواتير الأداء، ما يتسبب في إدراج المستهلكين بشكل سريع ضمن الأشطر المعنية بالتعريفة المرتفعة، ولا يتم القيام بمراقبة العدادات، إلا حينما يتم تسجيل احتجاجات بعض المواطنين، التي تعقبها لقاءات بمقرات العمالة، من أجل امتصاص غضب المستهلكين، قبل أن تتم العودة مجددا إلى السلوك نفسه.
وأضافت المصادر أن الخدمات المرتبطة بأشغال التطهير السائل، والتي يؤدي المواطنون بشأنها مبالغ مالية مهمة، بدورها لا ترقى إلى مستوى التطلعات، حيث تم تعطيل عمليات كنس وتنقية بالوعات الصرف الصحي، وحرمان مناطق داخل المجال الحضري من الربط بالشبكة، فضلا عن تجاهل إصلاح العيوب التقنية التي كشفت عنها التساقطات المطرية بالنسبة إلى شبكة التطهير السائل، في وقت ما زالت الشركات الجهوية متعددة الخدمات بعدد من الأقاليم عاجزة عن إيجاد مقرات عمل لمستخدميها، خاصة أولئك الذين تم تنقيلهم من إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ناهيك عن الارتباك المسجل على مستوى تدبير الموارد البشرية، وكذا في تدبير المختبرات المعنية بمعالجة المياه العادمة، والتي يوجد الكثير منها في وضعية عطالة.
من جهة أخرى، باتت الشركات الجهوية المذكورة تعول على مصالح وزارة الداخلية، من أجل معالجة مشكل الخصاص في الموارد المائية المسجل على مستوى بعض الأقاليم، إضافة إلى التساؤلات التي باتت تطرح بشأن الاستمرار في تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبعض المشاريع المعنية بتعزيز شبكة الماء الصالح للشرب بالمجال القروي.
