الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط وضعت، مساء الاثنين الماضي، دركيا يشتغل بالقيادة الجهوية بالرباط رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في جريمة نصب واحتيال عبر انتحال صفة قاضي بالرباط.
الفضيحة تفجرت عقب خرجة إعلامية لقريب أحد المتهمين في ملف قضائي رائج بالمحكمة الابتدائية بالرباط الذي أكد تعرضه للابتزاز من طرف شخص يدعي أنه يشغل مهمة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث طلب منه مبلغا ماليا كبيرا يناهز 50 ألف درهم، من أجل التدخل لدى “زملائه” القضاة والتأثير في ملف قضائي يتابع فيه أحد المتهمين بتهمة شراء المسروق.
دخول عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بتوجيه من النيابة العامة المختصة على الخط، كشف أن المتهم المعني موضوع الشكاية دركي يشتغل بالقيادة الجهوية بالرباط. وقد تم إيقافه وحجز هاتفه النقال لصالح البحث، قبل أن تؤكد الخبرات التقنية المنجزة على هاتفه تورطه في عملية النصب والاحتيال عن طريق انتحال صفة قاضي التحقيق.
الأبحاث ذاتها التي أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أكدت التصريحات التي وردت في محضر الشكاية، قبل أن تجري فرق البحث مواجهة مباشرة بين الدركي المتهم والعائلة التي عرضها للنصب والابتزاز عن طريق انتحال صفة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث يروج ملف أحد المتهمين المتابعين بتهمة شراء المسروق.
ووردت ضمن تصريحات المشتكي أن الدركي “قاضي التحقيق المزور” قدم نفسه منذ الوهلة الأولى على أنه قاض نافذ بالدائرة القضائية بالرباط وسلا، وأنه يملك شبكة علاقات واسعة مع زملائه القضاة، مدعيا قدرته على التأثير في الحكم الذي كان ينتظر قريب المشتكي المتابع في ملف شراء مسروق ويتابع في حالة اعتقال، وقد وعد عائلته بالتدخل في الملف مقابل مبلغ مالي كبير، قبل أن يفطن أحد أقرباء المتهم إلى سيناريو النصب الذي تعرضوا له من طرف الدركي والقاضي المزور، حيث توجه إلى النيابة العامة التي سارعت بدورها الى فتح تحقيق وتكليف الفرقة الوطنية بالبحث في ملابسات هذه الجريمة.
وأسقطت التحريات الأولية المتهم في زمن قياسي، بعد تحديد هويته، حيث تبين أنه دركي في الأربعينات من عمره، وقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية منذ مساء الاثنين الماضي، وذلك من أجل البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في انتظار عرضه على وكيل الملك واتخاذ القرار القضائي المناسب في حقه.
ولم تستبعد مصادر “الأخبار” أن تكشف الأبحاث المنجزة مع المتهم، وخاصة المرتبطة بالخبرات التقنية الدقيقة التي استهدفت هاتفه النقال بعد حجزه، عن ضحايا آخرين يحتمل تعريضهم لنفس أسلوب النصب من طرف الدركي الموقوف، عبر انتحاله صفة قاضي التحقيق.
