كشفت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ضمن تقرير الأطلس السوسيو- ديمغرافي الإقليمي، عن صورة مركبة لسوق الشغل بالمغرب، تُبرز وجود تفاوتات جهوية صارخة سواء في نسب المشاركة في القوى العاملة أو في معدلات البطالة، ما يعكس تحديات بنيوية تواجه السياسات العمومية في مجال التشغيل والتنمية المحلية.
تفاوتات جهوية في العمل والبطالة
على الصعيد الوطني، يبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لدى السكان البالغين 15 سنة فأكثر 41.6 في المائة، مع تفاوت بين الوسط الحضري (43.8 في المائة) والوسط القروي (37.6 في المائة). وتظل الفوارق بين الجنسين بارزة، إذ يصل المعدل لدى الرجال إلى 67.1 في المائة مقابل 16.8 في المائة فقط لدى النساء، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف. ومن حيث الوضعية الوظيفية يشكل الموظفون العمود الفقري لسوق الشغل، إذ يمثلون حوالي 63.5 في المائة من مجموع العاملين، بنسبة أعلى في المدن (66.8 في المائة) مقارنة بالقرى (56.6 في المائة). أما العاملون لحسابهم الخاص فيمثلون نحو ربع النشيطين (24.9 في المائة). وينتشر هذا النمط بشكل أكبر في المناطق الريفية (29.9 في المائة) مقابل (22.5 بالمائة) في الحواضر، مع فارق ملحوظ بين الرجال (28.2 في المائة) والنساء (11 في المائة). وعلى مستوى التوزيع الجغرافي سجلت الأقاليم الجنوبية للمملكة أعلى نسب النشاط الاقتصادي، متجاوزة عتبة 45 في المائة، خاصة في أقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون، طرفاية والسمارة. وبرزت مناطق شمالية على غرار طنجة-أصيلة والفحص-أنجرة ضمن الفئة ذات النشاط المرتفع. وفي المقابل تسجل مناطق الجنوب الشرقي والأطلس الكبير أدنى المعدلات، بأقل من 35.5 في المائة، خصوصاً في أقاليم زاكورة، تنغير، ورزازات، الرشيدية وفكيك، إضافة إلى أقاليم جبلية وسطى مثل أزيلال وخنيفرة. أما بخصوص معدل البطالة، فتشير بيانات المندوبية إلى تمركز بؤر مرتفعة بشكل لافت في الجهة الشرقية، حيث تجاوزت النسبة 28 بالمائة في أقاليم وجدة-أنجاد، بركان، الناظور والدريوش. وظهرت نسب مرتفعة نسبياً (23 في المائة إلى أقل من 28 في المائة) بأقاليم الريف من قبيل الحسيمة وشفشاون، وفي الأطلس المتوسط (جرادة، بولمان، بني ملال، خنيفرة)، إضافة إلى مناطق الجنوب الشرقي كسوس والأطلس الصغير (ورزازات، زاكورة، تارودانت، طاطا)، وأقاليم جنوبية مثل طانطان وسيدي إفني. وفي المقابل تبقى نسب البطالة أقل من 18 بالمائة في عدد من الأقاليم، خصوصاً في الشمال الغربي (الفحص-أنجرة، طنجة-أصيلة، القنيطرة)، ووسط البلاد (إفران، الصخيرات-تمارة، مديونة)، إضافة إلى أقاليم في الأطلس الكبير (الحوز، اشتوكة آيت باها)، والجنوب (طرفاية، وادي الذهب، أوسرد).
تفاوتات ديمغرافية وصحية بين المدن والقرى
كشفت أحدث بيانات تقرير «الأطلس السوسيو-ديمغرافي الإقليمي» عن صورة متعددة الأوجه للمغرب، تبرز تباينا واضحا في المؤشرات الديمغرافية والصحية بين المناطق الحضرية والريفية، وبين شمال المملكة وجنوبها. ويرسم التقرير ملامح مغرب يسير بسرعات مختلفة، تتجلى في أنماط الزواج، ومعدلات الخصوبة ومؤشرات الصحة. وعلى الصعيد الوطني أشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي للنساء في سن الإنجاب (15-49 عاما) يبلغ 1.97 طفل لكل امرأة على الصعيد الوطني (1.77 في المناطق الحضرية و2.37 في المناطق الريفية). فيما يبلغ متوسط عمر الزواج الأول 32.4 عاما للرجال و24.6 عاما للنساء. وأشار التقرير إلى انخفاض معدل انتشار الإعاقة بشكل طفيف من 5.1 إلى 4.8 في المائة بين عامي 2014 و2024. ويرتفع هذا المعدل في المناطق الريفية، حيث يبلغ 5.6 بالمائة مقارنة بـ 4.2 بالمائة في المناطق الحضرية.
وتكشف الأرقام المتعلقة بالحالة العائلية في المغرب عن تباينات مجالية لافتة، حيث تتركز أعلى نسب العزوبة، التي تفوق 35 في المائة بين السكان البالغين 15 سنة فما فوق، في كبريات المدن الساحلية مثل الرباط والدار البيضاء، وأيضا في طنجة وأصيلة والمضيق وتطوان وشفشاون والحسيمة والدريوش والناظور وتاوريرت ووجدة وجرادة، فضلا عن بعض الأقاليم الجنوبية والداخلية مثل ورزازات وطاطا وآسا الزاك وطانطان والسمارة ووادي الذهب. وفي المقابل، تسجل أعلى نسب الزواج، التي تفوق 61 في المائة، في المناطق الداخلية والجبلية والريفية، وتشمل أقاليم الأطلس المتوسط والكبير مثل خنيفرة وأزيلال وبني ملال وميدلت، وتشمل منطقة الريف مثل شفشاون وتاونات، إلى جانب أقاليم أخرى على غرار سطات والرحامنة وقلعة السراغنة وخريبكة والحوز وتارودانت وشيشاوة. أما أدنى نسب الزواج، أي أقل من 56 في المائة، فتتطابق جغرافيا مع المناطق التي تعرف أعلى معدلات العزوبة؛ إذ تبرز خصوصا في المحور الساحلي الأطلسي الممتد بين طنجة والرباط والدار البيضاء، وكذلك في الأقاليم الجنوبية مثل طاطا وآسا الزاك وطانطان والسمارة.
خريطة الطلاق والترمل بين الحواضر والقرى
بخصوص الطلاق، يُلاحظ تركّز قوي لأعلى معدلاته في مناطق بعينها؛ إذ تسجل الأقاليم الجنوبية، مثل العيون وطرفاية وطانطان وواد الذهب النسب الأعلى وطنيا بما يفوق 3.75 في المائة، تليها مدن كبرى مثل الرباط وسلا والمحمدية والدار البيضاء، إلى جانب مناطق داخلية مثل فاس ومكناس والخميسات وصفرو والحاجب وإفران وخنيفرة وبني ملال والفقيه بنصالح وميدلت، فضلا عن فكيك ووجدة وبركان. وبالنسبة إلى نسب الترمل، فهي ترتفع بشكل واضح في المناطق القروية والجبلية؛ إذ تفوق 6 في المائة خاصة في الأطلسين الكبير والصغير وسوس، وتشمل أقاليم تارودانت وتيزنيت وشيشاوة والحوز وطاطا. فيما تُسجل نسب مرتفعة في تاونات وشفشاون وخريبكة. وعلى النقيض، تبقى الأقاليم الجنوبية الأقل تسجيلا لحالات الترمل على المستوى الوطني، حيث تقل عن 4 في المائة في العيون وبوجدور والسمارة وواد الذهب وأوسرد. أما المدن الكبرى على الساحل الأطلسي مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، فهي بدورها تسجل نسبا منخفضة.
زواج مبكر وخصوبة مرتفعة في القرى مقابل انخفاض حضري
بخصوص «متوسط العمر عند الزواج الأول للإناث»، فإن المعطيات تظهر أن النساء في المناطق الريفية والجبلية والداخلية يتزوجن في سن مبكر يقل عن 23.5 سنة. وتضم هذه الخريطة مناطق واسعة من بينها الريف (شفشاون، تاونات، تازة، جرسيف)، والأطلس المتوسط (إفران، الحاجب، صفرو، خنيفرة، ميدلت، بني ملال، أزيلال)، ثم المنطقة الشرقية (فكيك، الراشيدية)، إضافة إلى الأطلس الكبير والمناطق المجاورة له مثل ورزازات وزاكورة والحوز وشيشاوة. وتكشف المعطيات الديمغرافية الأخيرة عن وجود تباين واضح في مؤشرات الخصوبة بين مختلف أقاليم المملكة. ففي الوقت الذي تسجل فيه الأقاليم الجنوبية، إلى جانب بعض المناطق الريفية في شمال البلاد مثل شفشاون وتاونات، أعلى المعدلات بمتوسط يفوق 2.3 طفل لكل امرأة، تعرف الحواضر الكبرى على المحور الأطلسي، خاصة الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، أدنى مستويات الخصوبة على الصعيد الوطني، حيث تنخفض المعدلات إلى أقل من 1.8 طفل لكل امرأة. ولا يقتصر التفاوت المجالي على مؤشرات الخصوبة فحسب، بل يبرز أيضا في معدلات انتشار الإعاقة؛ إذ تُظهر الخرائط الديمغرافية أن النسب الأعلى للإعاقة تتمركز في المناطق الجبلية والشرقية، سيما في أقاليم الريف والأطلس والجهة الشرقية مثل تازة وتارودانت وشفشاون والحوز، حيث تتجاوز النسبة 6 في المائة من مجموع السكان. وعلى النقيض تماما، تسجل الأقاليم الجنوبية أدنى المعدلات على الإطلاق، حيث لا تتعدى نسبة الإعاقة فيها 4 في المائة.
