أحيت الأحكام القضائية، التي صدرت في حق مسؤولين سابقين في أكاديمية فاس، مخاوف رافقت تدبير الوزير السابق شكيب بنموسى ومحيطه للصفقات الأولى لمؤسسات الريادة. فبالموازاة مع حرص وزارة التربية الوطنية على إنجاح المشاريع التي تعمل على تنزيلها في مختلف الأكاديميات، وخاصة تلك المرتبطة بـ«مدرسة الريادة»، والتي خصصت لها ميزانية ضخمة، تطرح معضلة العلاقة بين «السياسي» و«التدبيري» في الأوامر التي تلقاها مدراء الأكاديميات يوميا، سواء من وزير القطاع شخصيا، أو من الكاتب العام وأيضا من أعضاء الديوان. هذه الأوامر، التي همّت أحايين كثيرة صفقات ضخمة لا يملك مدراء الأكاديميات أية وثائق ورقية يمكنهم الإدلاء بها لتقديمها لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. فمن جهة هناك الأوامر «المطاعة» الصادرة من الوزير وديوانه وأحيانا من المسؤولين المركزيين، ومن جهة أخرى هناك افتحاصات يمكن أن تعرضهم للمتابعة القضائية، حتى بعد تقاعدهم، مثلما يحدث الآن في مراكش وفاس لثلاثة مسؤولين سابقين يحاكمون بسبب اختلالات البرنامج الاستعجالي.
المصطفى مورادي:
التهم لا تسقط بالتقادم
رغم صفة التقادم، التي يوصف بها البرنامج الاستعجالي في تاريخ السياسات العمومية التي تمّ ويتم تطبيقها في قطاع التعليم، ورغم مرور 11 سنة على توقيف العمل به، مايزال مجموعة من المسؤولين الجهويين والإقليميين مهددين بالسجن، بسبب المحاكمات التي يخضعون لها، أبرزها تتم الآن في فاس ومراكش لثلاثة مدراء أكاديميات سابقين، كلهم متقاعدون.
هذا الأمر خلق نقاشا قويا بين مدراء الأكاديميات الحاليين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتنفيذ أوامر موجهة لهم من العاصمة، سواء من الإدارة المركزية، التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة تحدث في الجهات والأقاليم، رغم «شعارات الجهوية»، أو من الوزير شخصيا وديوانه، بدليل، تؤكد مصادر موثوقة، أن كل الصفقات التي تهم «مدرسة الريادة»، كانت تتم قيادتها على عهد الوزير السابق، عبر مجموعة «واتساب» يديرها عضو ديوان، كان يشغل في وقت سابق مهمة في «صندوق الإيداع والتدبير»، وتم تكليفه بمهمة في ديوان الوزير شكيب بنموسى، وهو من يقف وراء ما يعرف بطريقة «طارل» الخاصة بالتدريس.
وحسب المصادر نفسها، فإن الأوامر التي يتم تلقيها لا يتم إرفاقها بأية وثيقة كتابية تعفي المسؤولين الجهويين ومرؤوسيهم، في المديريات الإقليمية والأقسام والمصالح من المسؤولية، لكونها أوامر شفوية خالصة لا يعتدًّ بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين لا يتركون شاردة أو واردة «إلا أحصوها»، خصوصا في ظل إصرار رئيسة هذا المجلس على إحالة كل الملفات التي تثبت فساد المسؤولين الذين يقفون وراءها على محاكم جرائم الأموال.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملفات التي يمكن أن يخضع بفعلها مدراء الأكاديميات للمتابعة في أي وقت، ولو بعد تقاعدهم، تشمل حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، سيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.
وتشمل الملفات، التي يمكن أن تضع بعض مدراء الأكاديميات موضع المساءلة القانونية، حسب المصادر ذاتها، «عدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة».
بين مطرقة الإعفاء وسندان السجن
رغم مرور سنوات على إعفاء الوزير السابق محمد حصاد، ماتزال صفقة إصلاح الطاولات، التي أبرمها مع العربي بن الشيخ، الوزير المنتدب في التكوين المهني آنذاك، معلقة على عاتق مدراء الأكاديميات، سواء الذين أحيلوا على التقاعد أو المستمرين في أداء مهامهم إلى اليوم. فبدل أن يسارع الوزير السابق إلى وضع سياسة تعليمية جديدة لإصلاح القطاع، بعد الفراغ الذي خلفه توقيف العمل بالبرنامج الاستعجالي، ارتأى أن يختصر أزمة المدرسة في غياب ما سماه «الجاذبية»، واختصر هذه الجاذبية في صباغة جدران المؤسسات وتوفير المراحيض، ثم توفير الطاولات. وبخصوص الطاولات توصل الوزير السابق ذاته إلى فكرة إعادة تدوير الطاولات المتلاشية، عبر صفقة، تقول مصادر، كلفت ما يناهز 100 مليار سنتيم، وذلك بالشراكة مع كتابة الدولة في التكوين المهني..
ليجد مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميون أنفسهم مجبرين على عقد صفقات، لم يحترموا فيها مسطرة الصفقات العمومية مع تجار ومقاولين في مجال المواد الأولية المرتبطة بالنجارة، ليتفرغ طلبة مراكز التكوين طيلة صيف 2018 لإصلاح 350 ألف طاولة و146 ألف سبورة و146 ألف مكتب وكرسي للأساتذة. هذه الصفقة أدت لصناعة طاولات وكراس وسبورات بدون جودة، وتم التخلص منها مباشرة بعد مرور أشهر قليلة من بدء استعمالها ليتم، في السنة نفسها، عقد صفقات اقتناء طاولات ومكاتب وسبورات جديدة.. ليجد مدراء الأكاديميات أنفسهم أمام مأزق إداري كبير يتمثل في تبرير الصفقات الخاصة بطاولات تم إحصاؤها، في وقت سابق، على أنها من المتلاشيات.
ولأن هذه الصفقة الضخمة تم الأمر بها شفهيا، فإن هؤلاء لا يجدون وثيقة موقعة من الوزارة يمكنهم تقديمها لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، لأنها من التعليمات التي صيغت بصورة الأمر الذي يجب تنفيذه بأي ثمن ولو بدون ميزانية رسمية، وهو الأمر الذي وضع فعليا المسؤولين الجهويين في مأزق حقيقي.
الأمر ذاته حدث في عهدي الوزير الأسبق سعيد أمزازي والوزير السابق شكيب بنموسى، حيث، يعد أمرا مألوفا، أن يتم الاتصال بمدير أكاديمية أو بمدير إقليمي، والمتصل قد يكون الكاتب العام أو أحد المفتشين العامين أو أحد أعضاء ديوان الوزير، ليتم تمكين مكتب دراسات معين أو مقاولة معينة من صفقة، أحيانا بمئات الملايين، واعتبار هذا الأمر «أمرا شخصيا» من الوزير، بل وقد يشمل الأمر أيضا منح سكنيات أو توظيفات أو تعيينات في مناصب المسؤولية، والأمر برمته يكون عبارة عن أوامر شفهية، ليجد مدراء الأكاديميات ذواتهم مجبرين على إيجاد تخريجات قانونية تبرر تنفيذ هذه الأوامر، لأنهم يعرفون أن رفضها أو المطالبة بوثيقة موقعة من الوزير أو من الكاتب العام تعني إدخالهم للائحة «المغضوب عليهم»، وبالتالي الإعفاء، مثلما حدث في عهد الوزير محمد حصاد وإعفاء مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء دون تقديم تبرير مقنع يبرر ذلك.
////////////////////////////////////////////////////////////////
بعض أسرار الآمرين بالصرف
نافذة:
أغلب المقاولين يقدمون هدايا لاستمالة الآمرين بالصرف فالمطبعات تهدي المحفظات الجلدية الفاخرة والأقلام الذهبية ومقاولو البناء يجهزون المنازل الخاصة
كل العارفين بخبايا قطاع التعليم يعرفون، أكثر من غيرهم، حقائق ثابتة لها علاقة بالتدبيرين الإداري والمالي:
أولا: أغلب المُدبرين بدون استثناء، بدءا من الإدارة المركزية مرورا بمديري الأكاديميات والمؤسسات التكوينية وصولا إلى المؤسسات التعليمية، يحتفظون في مكاتبهم أو منازلهم بأموال عامة نقدا لـ«الطوارئ»، وأحيانا بملايين السنتيمات، ويعتبرون هذا جزءا من «فن التدبير»، لأنهم يعرفون أن هناك مستجدات يومية في تدبير المرفق تتطلب صرفا فوريا للمال دون الحاجة للجوء لمسطرة الصفقات العامة أو حتى سندات الطلب. أما طرق تحصيلهم لهذه الأموال المخزنة للطوارئ فتحتاج لأساليب من قبيل ما سيأتي.
ثانيا: لأغلب المدبرين، «أصدقاء» من أصحاب «الشكارة»، مقاولون أو أعيان محليون أو تجار كبار يُعتبرون طوق نجاة بالنسبة لهم، فعندما يقرر والي أو عامل أو وزير أو سفير أو مسؤول في قطاع سيادي القيام بزيارة بمناسبة معينة لمؤسسة تعليمية أو بسبب حادثة تثير جدلا إعلاميا، فإن وقت التحرك يكون ضيقا جدا، لذلك يجب على آمري الصرف التوفر على الأموال نقدا للتصرف: صباغة المرافق، إقامة حفل استقبال أو غداء أو مبيت أو اقتناء جوائز وهدايا أو دفع تعويضات مالية مباشرة.
ولنذكر هنا حادثة، قد يعتبرها بعضهم «ذكاء إداريا»، وهي لمدير أكاديمية تقاعد قبل سنوات قليلة، فوجئ بإضراب يخوضه مفتشون بسبب تأخر تعويضات سابقة، لعلمهم أنه يُعول عليهم لتأطير دورة تكوينية سيفتتحها ممثل منظمة دولية شهيرة ويؤطرها خبراء أجانب. لذلك، ولتفادي الإحراج، اتصل مدير الأكاديمية المذكور بـ«الحاج»، وهو مقاول كبير، ليتوصل منه بملايين السنتيمات في حقيبة، ليقوم بتسليم التعويضات للمفتشين نقدا، وبعدها مباشرة التحق هؤلاء بقاعة التكوين فرحين و«مُحفّزين»، مستعدين لحفر الآبار لو طُلب منهم ذلك.
ولسنا هنا في حاجة لنتساءل كيف ومن أين رد هذا المسؤول هذا القرض «السخي»، وما طبيعة «الشُّكر» الذي مُنح للمقاول «الكريم».
ثالثا: يتعاقد أغلب المدبرين في قطاع التعليم مع مطاعم وفنادق ومقاولات لتنظيم المناسبات (des traiteurs) مستعدين لجلب «لبن العصفور» لو طُلب منهم ذلك، وهؤلاء يتلقون أموالهم بعد هذه المناسبات بـ«سخاء»، لسبب بسيط هو أن ما يُقدم في المناسبات والاحتفالات يدخل في المستهلك (le consommable). فلجان المراقبة لن تقتفي آثار المدعوين، لتفحص أمعاء «الآكلين» عن حجم وجودة ما أكلوه، و«الشاربين» عن جودة وحجم ما شربوه. لذلك من الطبيعي أن يتم تسعير لتر من عصير «الحْوانت» بـ100 درهم تحت مسمى «عصير طبيعي».
لذلك لا نستغرب أن بعض هؤلاء المسؤولين يعتمدون مقاولات أقربائهم وزوجاتهم وأبنائهم.
رابعا: أغلب الآمرين بالصرف يتلقون «هدايا» من مقاولين. فالمطبعات تهدي الموسوعات والمحفظات الجلدية الفاخرة والأقلام الذهبية الحقيقية، ومقاولو البناء يصبغون المنازل الخاصة لبعض المسؤولين أو لأقربائهم مهما كانت المدينة، وقد يطلب مسؤول من مقاول إنشاء حديقة للفيلا أو وضع مصعد للعمارة، ولا يمكن للعفاريت الماردة أن «يكتشفوا» مسارات هذه «الهدايا» السخية».
خامسا: أغلب المسؤولين يستعملون سيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، بل خارج أوقات العمل، ولو كان بنموسى أراد أن يعرف حجم هذه الكارثة، فما كان عليه إلا أن يطلب من المصالح الأمنية مدَّه بأرقام سيارات وزارته التي تتواجد كل ليلة في محيط الحانات والنوادي الليلية والمطاعم الفاخرة في مختلف المدن، حينها كان سيعرف حجم منسوب الحكامة في قطاعه.
سادسا وأخيرا: مصالح التفتيش المركزية والجهوية والإقليمية ليست مستقلة، فهي تتحرك بأمر من المسؤول الإداري المباشر. فكيف لمسؤول أن يطلب منها تفتيشه؟ لذلك لا تتحرك لجان التفتيش إلا عندما تقع كارثة أو فاجعة، أو للانتقام. وعندما يسمع مسؤول ما أن لجنة تفتيش ستزوره يفهم أن موعد رحيله حل، ليشرع في جمع أمتعته والتفكير في تقاعده، وإلا فإن الملفات ستظهر من العدم.. لأنه فعليا «اللي مادايرش بزاف داير شوية».
/////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
786
وصل عدد إعداديات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2025 /2026، إلى 786 مؤسسة، بزيادة 554 إعدادية مقارنة مع السنة الفارطة، بتأطير من 23 ألفا و716 أستاذة وأستاذا (16 ألفا و716 أستاذة وأستاذا إضافيا)؛ في حين ارتفع العدد الإجمالي للتلاميذ بإعداديات الريادة إلى 677 ألفا و586 تلميذة وتلميذا، أي بحوالي 478 ألف تلميذة وتلميذ إضافي. وأكدت الوزارة أنها عملت على تزويد هذه المؤسسات الرائدة بالمعدات والتجهيزات الضرورية، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين ظروف التعلم داخل هذه المؤسسات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة الخدمات التربوية، وتمكين الأطر التربوية من الاشتغال في بيئة مناسبة تواكب متطلبات التكوين الحديث، ما ينعكس إيجابا على مردودية المتعلمين ويسهم في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي المنشود.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تعثر بدء الدراسة في مؤسسات عمومية يسائل أجهزة الرقابة والأسر
تلاميذ الخصوصي على أبواب الامتحانات والعمومي ينتظرون لوائح الكتب
نافذة:
يضاف إلى هذا الهدر الخطير لأزمنة التعلم تخلي أسر التلاميذ في التعليم العمومي بطريقة شبه نهائية عن أدوارها التربوية المتمثلة في المتابعة والدعم والتقويم
رغم مرور نحو شهر كامل على الانطلاق الرسمي للدراسة في الموسم الدراسي الحالي، تشير معطيات من واقع بعض المؤسسات التعليمية العمومية إلى تسجيل تعثر في الانطلاقة الفعلية، حيث مايزال آلاف الأطفال لم يتوصلوا بعد بلوائح المقتنيات الخاصة بالكتب المدرسية ومعدات الدراسة، فضلا عن أن نسبة الغياب مرتفعة وزادت الاحتجاجات الأخيرة من حدة الغيابات. إذ في الوقت الذي بدأت المدارس الخاصة تستعد لامتحانات المراقبة المستمرة، ماتزال بعض المدارس تنتظر التلاميذ.
تلاميذ لم يلتحقوا بعد
إلى حدود الأسبوع الماضي، ما زال أغلب التلاميذ في المدرسة العمومية لم يلتحقوا بعدُ بمدارسهم، لتكتمل خمسة أشهر فعلية من العطلة بالنسبة إلى أغلبية تلاميذ المستويات التعليمية العمومية. ولدى تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية بدأت العطلة في منتصف ماي وما تزال مستمرة إلى اليوم، أي ثلث سنة دون تعليم وتعلم.. ولنتصور حجم الثغرة التي ستُخلِّفها أربعة أشهر متتابعة من العطلة على التكوين العقلي والنفسي للمتعلم.. وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة لعدد الأيام التي قضاها تلميذ يبلغ من العمر خمس عشرة سنة دون تعليم، وهي السن الإلزامية التي تصادف انتقال التلميذ إلى التعليم الثانوي التأهيلي، فإننا نحصل على ما يقارب أربع سنوات، أي أزيد من 1300 يوم دون تعليم وتعلم.
يضاف إلى هذا الهدر الخطير لأزمنة التعلم تخلي أسر التلاميذ في التعليم العمومي، بطريقة شبه نهائية، عن أدوارها التربوية، المتمثلة في المتابعة والدعم والتقويم، وانحصار دَور المؤسسات الثقافية المدنية، والتي كانت، إلى وقت قريب، تقوم بأدوار تعليمية رائدة. وفي المحصلة يكون لدينا تلميذ في التعليم الثانوي التأهيلي بمؤهلات لغوية ومعرفية لتلميذ في الابتدائي، أي بخصم السنوات الأربع المهدورة من خمس عشرة سنة.
إن حرص الوزارة على التطبيق الصارم لقانون الغياب بالنسبة إلى الموظف لا يعتبر ناجعا في حد ذاته، للحد من هدر الزمن المدرسي، ما لم يتمَّ إشراك قطاعات عمومية تساهم بهذا القدر أو ذاك في استفحال المشكلة. غير أن واقع حالها يثبت أنها غير معنية بإصلاح قطاع التعليم، كقطاع الصحة، إذ هناك أطباء في القطاعين العام والخاص يعطون شواهد طبية لموظفين لم يطلعوا قط على حالاتهم!.. وفي حالات كثيرة، يحصل الموظف المتغيب على شهادة طبية بالهاتف أو ترسل له من طرف «طبيب العائلة» من مدينة أخرى، وفق تاريخ متَّفق عليه مسبقا.
من المسؤول عن هدر الزمن المدرسي؟
الحد من هدر الزمن المدرسي هو أحد التحديات المطروحة، اليوم، في المدرسة العمومية، ذلك لأن ثلث الزمن المدرسي، حسب إحصاءات رسمية، يتم هدرها، سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو بالذهاب المبكر لها أو بالغيابات غير المبرَّرة، ناهيك عن النزيف الكبير الذي تعرفه الحصص كل يوم، لكون التلاميذ لا يلتحقون بفصولهم الدراسية عقب الاستراحتين الصباحية والمسائية إلا بعد مرور ما بين 15 و20 دقيقة أحيانا.. وأحيانا أخرى، وتحت ضغط الخصاص في القاعات، يضطر التلاميذ للتنقل من قاعة إلى أخرى، وهذا يتم اقتطاعه من الزمن الرسمي المخصَّص للتعلم.
يضاف إلى هذا أن قلة الملحقين التربويين أو انعدامهم يضع الحراس العامين المكلفين بمنح أوراق الغياب غيرَ قادرين على تأمين عودة هؤلاء التلاميذ إلى فصولهم الدراسية في وقت قياسي، ولا ينتهي الحراس العامّون من هذه العملية إلا بعد مرور ثلث الحصة. وفي أحيان كثيرة لا يتم قبولهم من طرف المدرسين. ولأن أغلب المؤسسات العمومية لا تتوفر على خطط بديلة لاحتضان هؤلاء التلاميذ، إما لعدم توفر القاعات أو الأطر، فإنهم يخرجون إلى الشارع.
