دخل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي مرحلة العد العكسي، بعدما تعهدت الوزارة الوصية بتقديم جواب نهائي بشأنه خلال شهر أكتوبر الجاري، في خطوة اعتبرها جامعيون «مؤشرا على اقتراب الحسم في ملف حيوي ظلّ مطروحا على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي»، مبرزين أن الآمال مرتفعة كي يتم قبوله من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لتدرج اعتماداته ضمن ميزانية سنة 2026». ويثير مشروع القانون 59-24، الذي صادقت عليه الحكومة في 28 غشت الماضي، موجة احتجاجات قوية من قبل هيئة التدريس والطلبة، وصلت حد المطالبة بسحب النص والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

قانون جديد بعد ربع قرن

يشكّل مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي محطة جديدة في مسار الإصلاحات المتعاقبة التي تشهدها الجامعة المغربية منذ عقود، غير أنّه، هذه المرة، يأتي في سياق استراتيجي مغاير، حيث يتقاطع مع رهانات كبرى يتبناها المغرب، منها التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتعزيز مكانة البحث العلمي في التنمية وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم.

ويقدم المشروع، الذي من المنتظر التداول بشأنه والمصادقة عليه داخل مجلس الحكومة المقبل مع الدخول السياسي، نفسه كإطار وطني موحَّد يروم تجاوز الطابع التجزيئي الذي طبع الإصلاحات السابقة.

وينطلق مشروع النص القانوني من مجموعة مبادئ كبرى، أبرزها تكافؤ الفرص وضمان الإنصاف في الولوج، الارتقاء بجودة التكوين والبحث بما يستجيب لاحتياجات سوق الشغل، وإعادة الاعتبار للجامعة باعتبارها فضاءً للإبداع والمعرفة لا مجرد مصدر للشهادات.

ويراهن المشروع، كذلك، على انفتاح الجامعة على محيطيها الاقتصادي والاجتماعي عبر شراكات مع القطاعين العام والخاص، في إطار حكامة جديدة ترتكز على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويقترح إعادة هيكلة الخريطة الجامعية بما يضمن التوازن الجهوي وتكامل التخصصات، وإحداث مجالس للحكامة، منها مجلس الأمناء الى جانب مجلس الجامعة، تسمح بتلاقي أدوار الدولة مع استقلالية الجامعات. ويُدرج المشروع الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن مكونات المنظومة التكوينية والبحثية، بما يواكب التحولات العالمية في مجال التعليم العالي، وفق رؤية المشروع.

وتُعد آليات التقييم وضبط مؤشرات النجاعة والجودة من الأدوات الجديدة التي يسعى النص لإرسائها لتجاوز أعطاب الماضي. ومن أبرز المستجدات اعتماد مقاربة تمويل متعددة المصادر، إلى جانب الميزانية العامة، هناك شراكات مع القطاع الخاص، وموارد ذاتية من خلال الابتكار والخدمات الجامعية وتمويلات دولية عبر التعاون الأكاديمي.

ويعكس هذا التوجه، حسب المشروع، إرادة في تقليص تبعية الجامعات للتمويل العمومي الحصري، وإن كان يطرح في الآن نفسه أسئلة حول المخاطر المحتملة لتغوّل المنطق السوقي على حساب الوظيفة المجتمعية والمعرفية للجامعة. وينص على إرساء نظام وطني للتقييم الدوري يشمل وكالات متخصصة وتقارير مرفوعة إلى الحكومة والبرلمان. والهدف المعلن هو جعل السياسات التعليمية قابلة للمراجعة والتطوير المستمر، وهو ما يعكس إدراكا متزايدا لضرورة الانتقال من إصلاحات موسمية إلى دينامية مؤسساتية دائمة.

بين الطموح والواقع

يرى جامعيون أن المشروع يمثل إعلان نوايا استراتيجية أكثر من كونه مجرد نص تنظيمي، حيث يسعى إلى إعادة الاعتبار للجامعة المغربية كرافعة للتنمية. غير أنّ نجاحه سيظل مرهونا بمدى قدرة الفاعلين على تفعيل مقتضياته بعيداً عن معيقات البيروقراطية وضعف التنسيق ومحدودية التمويل. فالتحدي المطروح اليوم هو ترجمة الإصلاح على الورق إلى إصلاح ملموس داخل قاعات الدرس ومختبرات البحث، بما يجعل الجامعة رافعة حقيقية للانتقال التنموي والمعرفي الذي يتطلع إليه المغرب.

وبقدر ما يفتح مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي أفقا جديدا أمام الجامعة المغربية، غير أنه، في الآن ذاته، يضعها أمام امتحان صعب وأسئلة ملتهبة: كيف توفّق بين الانفتاح على سوق الشغل والالتزام بوظيفتها النقدية والعلمية؟ كيف تستثمر الرقمنة دون أن تفقد بعدها الإنساني؟ وكيف تجذب التمويل المتنوع دون أن تخضع بالكامل لمنطق السوق؟

ويرى جامعيون أن الحكومة أخطأت حين أعدت نصا استراتيجيا بهذا الحجم، (مشروع قانون التعليم العالي) دون أي تشاور مسبق مع المعنيين الأوائل، أي الأساتذة والطلاب.. علما أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بدوره، انتقد بشدة الصياغة المترهلة لمشروع القانون في رأيه الصادر يوم 20 ماي 2025، ودعا إلى احترام الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والإدارية للجامعة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام التعليمي الوطني.

ويتمثل أحد أبرز مكامن الخلاف في إعادة هيكلة حكامة الجامعة عبر إحداث «مجلس الأمناء» الذي يمنح سلطات واسعة لأعضاء أغلبهم من خارج الجامعة، مع تهميش دور مجلس الجامعة. ويعتبر جامعيون أن هذا الترتيب «انتهاك لاستقلالية الجامعة وكرامة أطرها»، إذ تتحول قراراتها إلى أوامر مفروضة من خارج أسوارها. ويثير المشروع، أيضا، مخاوف واسعة بسبب رهانه المفرط على القطاع الخاص، بل والأجنبي منه تحديدا. فبدلا من تعزيز تكاملية القطاعين، يفتح الباب أمام خوصصة التعليم العالي العمومي، وتبضيعه على حساب رسالته الوطنية.

أما في ما يخص الطالب، الذي يفترض أن يكون محور الإصلاح، فإن الفصل المتعلق بحقوقه وواجباته لا يتجاوز حدود الشعارات العامة. ويخلص جامعيون إلى أنّ مشروع قانون التعليم العالي «كتب على عجل وبشيء من الغطرسة»، وأنه يفتقر إلى رؤية شمولية ومنسجمة، لدرجة تجعله «خارج السياق» وغير قادر على معالجة المشاكل الحقيقية للجامعة المغربية. لذلك، فإن المطلوب اليوم إعادة صياغته من الألف إلى الياء، في إطار حوار وطني ديمقراطي يثمّن الموجود ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح.

//////////////////////////////////////////////////////////////

الإدارة التربوية في شخص المدير مطالبة، من جهة، بمواكبة مشاريع الإصلاح وتحقيق الجودة والانفتاح والتواصل مع مختلف الشركاء، ومن جهة أخرى فهي تعيش وتتعايش مع هذه الإكراهات، فتنتج عن ذلك هوة بين مقتضيات الإصلاح ومتطلبات الإدارة الحديثة والخطاب الموازي لها وبين حقائق الواقع، وهذا يؤثر على المردودية المهنية خاصة في بعدها التربوي.

محمد رياض- إطار تربوي وكاتب في التربية والتكوين

الحكامة تجنب تحويل الإدارة إلى ممارسة رتيبة لتدبير الأزمات

السياق الراهن يفرض تسريع إرساء التصور الحديث للإدارة التربوية

تعتبر الإدارة التربوية ركيزة أساسية وعنصرا بالغ الأهمية في المنظومة التربوية، فهي ليست مجرد جهاز تنظيمي داخل المؤسسات التعليمية يقتصر دورها على تسيير وتدبير الشؤون الإدارية والمالية والتقنية، بل هي أداة تربوية تشكل جسر وصل بين خطط السياسة التعليمية الوطنية وواقع الفعل التربوي بكل مكوناته والشركاء المساهمين فيه. وتقدم لها التعريفات الواردة في الوثائق الرسمية والأدبيات التربوية في هذا الشأن صورة تجعلها في قلب الفعل التربوي نظرا لكونها مسؤولة عن ضمان سيرورة العملية التعليمية التعلمية، وضبط الإيقاع التربوي والتنظيمي للمؤسسة التعليمية، وتحقيق الانسجام بين الأطر التربوية والإدارية والمتعلمين، وخلق التواصل والشراكة مع مختلف الشركاء والفاعلين. فالإدارة جهاز تنظيمي وتربوي وأداة لتنزيل توجهات السياسة التعليمية وتفعيل المشاريع التربوية المرتبطة مباشرة بالممارسة الصفية والموارد البشرية داخل هذه المؤسسات.

وتتوزع مهام الإدارة التربوية بين البعد الإداري التنظيمي والبعد التربوي والاجتماعي، إذ تشمل السهر على ضبط الزمن المدرسي وتدبير الموارد البشرية والمادية، والإشراف على مختلف العمليات التربوية المرتبطة بالتتبع والتقويم والامتحانات، وخلق بيئة تربوية سليمة تهيئ الشروط اللازمة لنجاح الممارسة التربوية وفق رؤية تشاركية بما يضمن انخراطا إيجابيا فاعلا لمختلف الفاعلين داخل المؤسسة التعليمية، وكذلك العمل على تحسين مناخ المؤسسة عبر برامج الدعم الاجتماعي والنفسي والأنشطة الموازية. غير أن هذه المهام تصطدم بإكراهات متعددة ومتفاوتة، منها ما يتعلق بعقلية التدبير الموروثة أو ضعف التكوين والافتقار إلى عناصر القيادة الإيجابية أو البنية التحتية الهشة أو حجم الإمكانيات المتوفرة أو طبيعة المحيط والشركاء. مما يجعل دور الإدارة التربوية هو تدبير الأزمة في معظم الأحيان، فيتحول مدير المؤسسة التعليمية ـ ومعه فريق العمل من باقي مكونات الإدارة التربوية خصوصا في التعليم الثانوي (الناظر والحارس العام ومسيرو المصالح الإدارية والمالية) ـ إلى رجل إطفاء يتدخل لإخماد شرارات المشاكل المستحدثة بدل التفرغ لما تستوجبه مهمته من التخطيط والإبداع، وتنفيذ مشاريع المؤسسة بما تتطلبه هي الأخرى من التتبع الدقيق والتقويم اللازم.

إن هذه الإكراهات وغيرها مما يعكس الأزمة التي تعيشها المنظومة التربوية ككل ـ رغم مشاريع الإصلاح المتواصلة وخصوصا ما يتعلق هنا بتحديث أساليب الإدارة التربوية ـ تجعل مدير المؤسسة التعليمية يجد نفسه في موقع مواجهة العديد من التحديات الناتجة عن هذه الأزمة من اكتظاظ في الأقسام وضعف في البنيات والتجهيزات ومعه الشعور بعدم الرضا وضغوط المحيط الاجتماعي ومتطلبات تنفيذ التوجيهات والمشاريع. وهنا تتحول الإدارة إلى ممارسة لتدبير الأزمة والبحث عن الحلول الترقيعية وهو ما يؤثر على أدائها لوظيفتها الأصلية فتتقلص مساحة الإبداع لديها.

إن هذه الصورة تكشف عن مفارقة واضحة، فالإدارة التربوية في شخص المدير مطالبة، من جهة، بمواكبة مشاريع الإصلاح وتحقيق الجودة والانفتاح والتواصل مع مختلف الشركاء، ومن جهة أخرى فهي تعيش وتتعايش مع هذه الإكراهات، فتنتج عن ذلك هوة بين مقتضيات الإصلاح ومتطلبات الإدارة الحديثة والخطاب الموازي لها وبين حقائق الواقع، وهذا يؤثر على المردودية المهنية خاصة في بعدها التربوي، وهو ما يجعل الإدارة التربوية تبقى مشدودة إلى الإرث التقليدي والتصور الكلاسيكي للتدبير والتسيير.

إن السياق الراهن للإصلاح التربوي الذي تباشره الوزارة المعنية بالقطاع يفرض تسريع إرساء التصور الحديث للإدارة التربوية الذي يجعلها أداة ناجعة في تحقيق الجودة وفاعلا قويا في المؤسسة التعليمية كفضاء للتخطيط والإبداع والتدبير التشاركي، وهو ما يتطلب ضخ دماء جديدة في جسم الإدارة التربوية بملامح القيادة التربوية الفاعلة والفعالة، وإرساء تكوين نوعي يمكن من تملك المهارات والكفايات اللازمة لنجاح مهامها، ومع ذلك  تعزيز آليات الحكامة الجيدة البعيدة عن نزوعات البيروقراطية وصرامة التراتبية الإدارية التي تكرس النمطية وتعرقل الإبداع.

/////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

وزارة التربية تمنع خروج التلاميذ من المؤسسات في فترات الراحة

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بخصوص تنظيم وضعية التلميذات والتلاميذ خلال فترات محددة، تطلب فيها «اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي بقاء التلميذات والتلاميذ خارج أسوار المؤسسات التعليمية خلال فترة منتصف النهار ما بين الساعة الثانية عشرة زوالا والساعة الثانية بعد الزوال وكذا خلال الساعات الفارغة البينية». وشددت المذكرة الوزارية ذاتها على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات «لا سيما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين لا تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية أو الجغرافية بالعودة إلى منازلهم لبعد المسافة أو انعدام وسائل النقل»، وذلك في إطار ما سمّته «الجهود المتواصلة للمصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لضمان استمرارية التمدرس ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين». وتبتغي هذه المراسلة، وفق منطوقها، «تعزيز شروط الأمن والوقاية داخل المؤسسات التعليمية، وحرصا على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع التلميذات والتلاميذ». وذكر الموقّع على المذكرة، الكاتب العام بالنيابة للوزارة حسن قضاض، أنه «لوحظ بهذا الخصوص أن بعض التلميذات والتلاميذ يضطرون إلى قضاء هذه الفترات خارج المؤسسة، مما قد يعرضهم لمخاطر عديدة، وبالتالي قد يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي وعلى انضباطهم».

مستجدات هامة في الإدارة التربوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2025 الخاصة بأطر الإدارة التربوية، كاشفة عن مستجد بارز يتمثل في فتح باب التباري على منصب مدير بمدرسة ابتدائية أمام فئات إدارية كانت سابقا محصورة في أسلاك تعليمية أخرى. ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وأوضحت مذكرة وزارية، صدرت الخميس الماضي، أن الحركة الانتقالية لمناصب مديري الدراسة والنظار ومديري التعليم الابتدائي والحراس العامين ورؤساء الأشغال بالمؤسسات التعليمية ستجرى إلكترونيا عبر بوابة «حركة». وأكدت المذكرة أنه يسمح بالتباري على منصب مدير بالمدرسة الابتدائية للمتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام ناظر أو مدير دراسة أو حارس عام للخارجية أو للداخلية أو رئيس أشغال، شريطة أن يكونوا قد قضوا سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب لهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المشاركة في الحركة الانتقالية لمختلف المناصب الإدارية الأخرى، مثل مدير دراسة أو ناظر بالثانوي التأهيلي، ورئيس أشغال بالثانوية التأهيلية التقنية، وحارس عام بالثانوي التأهيلي والإعدادي، تخضع أيضا لشرط قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في المنصب الحالي. وأشار المصدر إلى أنه عند التباري على منصبي مدير دراسة أو ناظر، تعطى الأولوية لمديري الدراسة والنظار.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك