عين الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اللواء عبد الله بوطريك مديراً عاماً للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وهو الشيء الذي يبرز اهتمام المملكة الشريفة ببناء استراتيجيات كبرى في مجال الأمن السيبراني، والالتزام الراسخ بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والعمل على حماية الممتلكات والمؤسسات العمومية، وضمان انتقال سلس للتعامل الشامل بالرقمنة.
ويشكل الأمن السيبراني أحد أهم الأسس التي تعزز الثقة في المؤسسات المالية والعمومية بشكل عام، وحماية المعطيات الشخصية، والتشجيع على الانخراط في مشروع الرقمنة دون هواجس أو الخوف من عمليات القرصنة، والثقة في الإجراءات التي تباشرها الدولة في مواجهة كل المحاولات الإجرامية التي تقوم بها شبكات منظمة لمهاجمة مؤسسات ومحاولة التلاعب بالمعلومات واختلاس الأموال من الحسابات الشخصية.
وطبعا هناك أجندات خفية للحروب السيبرانية، تتعدى اختلاس الأموال أو استغلال المعطيات قصد ممارسة الابتزاز وتهدف لكسر ثقة المواطن في مؤسساته وخلق نوع من التوجس نحو العمليات الرقمية، والدفع في اتجاه العودة إلى المعاملات التقليدية، ومن ثم فرملة التقدم وعرقلة المصالح الكبرى، والرهان الذي تحمله المملكة لدخول نادي الدول الكبرى وقيادة القارة السمراء اقتصاديا وسياسيا وترسيخ الشعار الديبلوماسي رابح – رابح.
وكما عودتنا الملكية بالمغرب عبر التاريخ، فإنها تهتم دوما بشكل استباقي بالأولويات التي تشكل تحديا حقيقيا لبلوغ التقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار، وملف الأمن السيبراني كان يشكل هما حقيقيا للمواطنين في تطلعهم للمستقبل الرقمي، والاهتمام الملكي بالملف يمنح ضمانات قوية لاستمرارية تنزيل مشروع الرقمنة وتعزيز الثقة في المؤسسات وحماية الدولة للمعطيات الشخصية.
وتبقى مسؤولية القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والبنكية، وكذلك المؤسسات الخاصة، ثابتة في حماية المعطيات الشخصية والبيانات، والعمل على مواكبة التطور التكنولوجي في إجراءات الحماية والتبليغ في الوقت المناسب على أي محاولة للهجوم والاختراق، والتنسيق مع الجهات المسؤولة على الأمن السيبراني لتعزيز الدفاع والاستفادة من تجاربه في المجال.
ومن المعلوم أن هناك ميزانيات تُصرف من المال العام تخصص للحماية وتوفير الأمن السيبراني، وهو الشيء الذي يتطلب تفعيل المحاسبة بشأن هذه الصفقات العمومية ومدى نجاعتها في حماية المعطيات بالمؤسسات المعنية، وصد هجمات الاختراق والقرصنة من قبل شبكات إجرامية تقف خلفها في العديد من الأحيان جهات لها أجندات خطيرة تستهدف أمن المملكة ومحاولة إثارة الفوضى وزرع أجواء عدم الثقة كمناخ عام.
إنه زمن الحروب المدمرة عن بُعد، والعالم المتوحش الذي لا يعترف سوى بالقوي في جميع المجالات، حيث لا تخرج الحروب السيبرانية عن هذا الإطار، والمفروض كلما تطورت المعاملات الرقمية أن تتطور نظم الحماية بالموازاة معها، وكما يتم تعزيز الأنظمة الدفاعية بالثكنات العسكرية، يحتاج الأمر إلى تشكيل جيش تقني للدفاع عن حرمة الوطن وردع كل جهة تهدد أمنه السيبراني والتفوق عليها تقنيا في حماية المعطيات الشخصية والبيانات وطمأنة المواطنين بشأن مشروع الرقمنة وتطلع المملكة لمستقبل أفضل في كافة القطاعات.
