تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل الاعتداء المادي على عقارات محفظة وغيرها ليخيم، طيلة الأيام القليلة الماضية، على لقاءات مستشارين عن المعارضة بمجلس تطوان، وذلك وسط مطالب مستمرة بجرد كافة الملفات التي تتعلق بمقاضاة الجماعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والرفع من الميزانية المخصصة للمتضررين والتخفيف من تراكمات الديون بالملايير في الملف المذكور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة ستنظر، خلال جلسة نهاية شهر دجنبر الجاري، في نتائج الخبرات التي أمرت بها في ملف الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي بأداء الجماعة الحضرية لتطوان، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعين مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور يتعلق بموضوع التدقيق في الاعتداء المادي من قبل جماعة تطوان على عقار محفظ، وإعادة النظر في الحكم الابتدائي الذي أكد على تعويض المتضررين حيث تم الطعن بالاستئناف من الطرفين وضم الملفين في انتظار المداولة للحسم في القضية.
وكانت دورات رسمية واجتماعات شهدت تأكيد مسؤولين ومستشارين بمجالس تطوان والمضيق وباقي المناطق، على ضرورة سلك اللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق العمومية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
وسبق أن قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.
