الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أنهت، مساء الاثنين الماضي، مناقشة ملف الفساد المالي وتبديد الأموال العمومية الذي تفجر بجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل سبع سنوات تقريبا، بناء على تقرير صادم أنجزه المجلس الأعلى للحسابات بنفس المؤسسة.
الملف المثير الذي يتابع فيه مسؤولون كبار يتقدمهم رئيس الجامعة الأسبق ومهندسون ومقاولون، إضافة إلى موظفين وأطر تقنية استغرقت مناقشته، ضمن جلسة الاثنين الماضي، بغرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية الرباط أزيد من ثمان ساعات تقريبا، استنطقت فيها الهيئة المتهمين التسعة المتابعين في وضعية سراح، كما جرى الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع وممثل الحق العام، قبل أن يمنح رئيس الهيئة الكلمة الأخيرة للمتهمين، ويضرب لهم موعدا، نهاية الشهر الجاري، من أجل الاستماع للأحكام القضائية التي ستحسم الشوط الأول من هذه المحاكمة.
ويرتبط هذا الملف بالصفقات المشبوهة التي تفجرت بجامعة محمد الخامس، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنجز، قبل سبع سنوات تقريبا، والذي يتابع فيه في وضعية سراح، رئيس سابق للجامعة وموظفون ومهندسون ومقاولون ومسؤولون عن مكتب دراسات.
ويتعلق الملف، حسب المعطيات المتوفرة بتهم بالغة الخطورة منسوبة لتسعة متهمين يتقدمهم رئيس سابق لجامعة محمد الخامس رفقة رئيس مصلحة الصفقات تابع لرئاسة الجامعة ومهندسين ومقاولين ومسؤولي مكاتب دراسات ، مرتبطة تحديدا بتبديد أموال عمومية، وصنع عن علم شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة مع استعمالها.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد فجروا فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتجاوزات في تدبير بعض الصفقات بجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن يتم تحويل الملف إلى النيابة العامة المختصة، وتكييف هذه التجاوزات بتهم فساد مالي، جرت لاحقا بعد تحريات دقيقة أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تسعة متهمين إلى التحقيق والمتابعة القضائية.
وحسب نفس المعطيات تتعلق هذه التجاوزات تحديدا، بصفقات إحداث وبناء مقر رئاسة الجامعة والخزانة الجامعية ومعهد الدراسات البرتغالية الإسبانية.
وأوضحت التحريات أن عيوبا كثيرة شابت مسطرة تدبير الصفقات المرتبطة بالمشاريع الثلاثة المذكورة، حيث قدرت كلفة تشييدها ملايين الدراهم، بل ناهزت في مجموعها مليار سنتيم، حيث تم رصد مبلغ 780 لبناء خزانة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس، و مبلغ 100 مليون سنتيم لبناء مقر رئاسة الجامعة، فضلا عن صفقات أخرى خاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة للجامعة ذاتها، ومعهد للدراسات الإسبانية والبرتغالية.
الاختلالات المتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي عززتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد دخولها على الخط بتوجيه من النيابة العامة بجرائم الأموال، كشفت ثقوبا تدبيرية وصفت بالخطيرة، تتعلق باختلالات شملت أداء كشف الحساب المؤقت قبل الشروع في إنجاز الأشغال، وتسديد مبالغ مالية للمقاولة قبل انطلاق و إنهاء الأشغال، ثم تناقضات صارخة بين المنجز من الأشغال وحجم الأداءات الواردة في كشف الحساب، فضلا عن تفاوتات أخرى بدت واضحة للمحققين، تتعلق بتوقيت الإنجاز والأداء، وفق ما أسفرت عنه المحاضر الموثقة لكل هذه العمليات، كما وقفت التحريات عن تغيير بعض التصاميم المرتبطة بالمشاريع موضوع الصفقات، ما نجم عنه مساءلة مهندس تابع لرئاسة الجامعة، وبناء على هذه الخروقات التدبيرية، التي تم تكييفها تبديدا للمال العام، فقد تقرر متابعة رئيس الجامعة الأسبق وثلاثة من مرؤوسيه بجناية تبديد أموال عمومية، فيما تابعت قاضية التحقيق باقي المتهمين، بينهم مهندسون ومقاولون بتهمة المشاركة في ذلك.
