خلافات الأعضاء تؤجل جلسة مناقشة مشروع الميزانية
كشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن خلافات حادة طفت على السطح، بين أغلبية المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن هذا الأخير وجد نفسه، أول أمس الثلاثاء، في مأزق حقيقي، بعدما تغيب عدد مهم من أعضاء الأغلبية عن حضور اجتماع تمهيدي بمقر المجلس البلدي، كان مخصصا لتدارس ومناقشة تفاصيل إعادة إعداد مشروع الميزانية برسم سنة 2022.
وكانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد رفضت التأشير على مشروع الميزانية السابق، المصادق عليه خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، مستندة في ذلك على الملاحظات التي أثارتها المعارضة إبان مناقشة مشروع الميزانية، مع المطالبة بإدراج الدعم المقدم للجماعة من طرف وزارة الداخلية، والمرتبط بالرفع من قيمة منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بزيادة بلغت نحو 500 مليون سنتيم، ضمن مشروع الميزانية المتعلقة بسنة 2022، مع الالتزام بقاعدة «التوازن» في إعداد مشروع الميزانية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» من مصادر مقربة من محيط رئاسة المجلس البلدي، فإن الصراع على التفويضات، خاصة بقسم التعمير، ومصلحة رخص الاستغلال التجارية والمهنية، ورغبة عدد من الأعضاء من الأغلبية في ضمان انتدابهم ضمن مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي ما زال يتحكم في تدبير شؤونه معاون البرلماني ياسين الراضي، وغيرها من الخلافات، كانت سببا مباشرا في تقليص عدد أغلبية الرئيس إلى نحو عشرة أعضاء.
وأشارت المصادر إلى استمرار غياب اثنين من نواب الرئيس، اللذين يتوفران على بطاقة الإقامة الدائمة بالخارج، في تعارض تام مع مقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي 113.14، وفق مراسلة وضعتها المعارضة بمكتب ضبط عامل الإقليم، مؤكدة أن كل هذه العوامل أجبرت البرلماني ياسين الراضي على الاتجاه نحو خيار تأجيل جلسة إعادة مناقشة مشروع الميزانية، إلى غاية منتصف الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بدل يوم غد الجمعة، في وقت اختار ياسين الراضي القيام بزيارة ميدانية رفقة «معاونه» لمقرات الملحقات الإدارية، باستثناء «كراج» الملحقة الإدارية الرابعة، بمنطقة الضفة الغربية «المهمشة»، والذي جرى تحويله إلى مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء.
وأضافت المصادر أن الوضع المحتقن بالمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان من نتائجه احتقان في صفوف الموظفين، نتيجة التنقيلات العقابية والانتقامية، وانقسام الأغلبية، وظهور تيار «الغاضبين»، ساهم بشكل كبير في تقوية صفوف المعارضة التي يقودها حزب الاستقلال، على الرغم من محاولات مقربين من الرئيس استمالة بعض مكوناتها، في خطوة الهدف منها التحكم في تدبير شؤون المجلس، حيث طفت إلى العلن، خلال الأسابيع الأخيرة، مناوشات غير مسبوقة بين مكونات الأغلبية، تداولها الرأي العام المحلي، في ظل التراشق بالاتهامات بين أعضاء المجلس، واتهام البعض منهم بالسعي نحو حماية مصالحه الخاصة، والرغبة في التملص الضريبي، وتفويت كعكة «سندات الطلب» لفائدة المقربين، وإصرار البعض الآخر على التموقع ضمن مجلس مجموعة الجماعات الترابية، إثر قرار إعادة انتخاب المنتدبين بسبب عيوب مسطرية طبعت جلسة التصويت السابقة، وسط مؤشرات تؤكد بداية «بلوكاج» جديد بمجلس جماعة أنهكها التهميش والفساد.
