توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جلسة مساءلة برلمانية، بمعاقبة رؤساء الجماعات الترابية الذين تورطوا في توقيع رخص بناء انفرادية ورُخص الربط بشبكات الماء دون التطهير السائل، وذلك بعد إرسال لجان التفتيش لتقوم بالتحريات اللازمة، وبعدها يتم إصدار قرار العزل في حق المخالفين، مع تقديمهم إلى المحاكمة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي تصريح وزير الداخلية في ظل فشل جل المجالس الجماعية في مواكبة التوسع العمراني بالمدار الحضري، وتراكم مطالب السكان الخاصة بالربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل والطرق والمرافق العمومية، حيث اتسعت دائرة الأحياء الهامشية التي تفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم، ما يتعارض والحق الدستوري في السكن اللائق، والتحديات المطروحة لتجويد الحياة العامة وتوفير الظروف المناسبة لتربية الأطفال الذين يشكلون مستقبل الوطن.
وتتحدث تقارير لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، عن تورط العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية في توقيع رخص بناء انفرادية، تم إسقاط عدد كبير منها من قبل القضاء الإداري، بعد تقديم عمال الأقاليم دعاوى قضائية في الموضوع، حيث لم تقبل المحكمة الإدارية بكل المبررات التي طرحها دفاع رؤساء الجماعات المعنيون بالخروقات والتجاوزات.
ويبرر البعض توقيع رخص البناء الانفرادية بتعثر الوثائق التعميرية والتعقيدات التي تواجه المرتفقين، لكن ما يغفله جل رؤساء الجماعات الترابية هو أنهم يتحملون كامل المسؤولية في غياب توفير ميزانيات تُخصص لتنفيذ مشاريع تجهيز البنيات التحتية وفشلهم الذريع في مواكبة التوسع العمراني، والتخبط في التدبير الروتيني، ما ساهم بشكل مباشر في انتشار ظاهرة البناء العشوائي، ومنح شهادات إدارية مخالفة لقوانين التعمير وتقسيم العقارات.
لقد تسبب توقيع العديد من رؤساء الجماعات الترابية، لقرارات انفرادية في انتشار العشوائية، وتشييد عمارات شاهقة بأماكن مخصصة لفيلات أو سفلي زائد طابقين بمناطق ساحلية، ناهيك عن التوسع العمراني دون تجهيز البنيات التحتية، واستعمال حُفر بدائية لتجميع التطهير السائل، ما يتعارض والمشاريع الملكية للحفاظ على البيئة، ومنع التسربات التي يمكنها أن تلوث الفرشة المائية، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تصفيتها في سقي المساحات الخضراء.
وتدخلت وزارة الداخلية في الكثير من المرات لمعالجة الأزمة، وصرف الملايير من المال العام لإنقاذ فشل المجالس في التنمية وتجهيز البنيات التحتية، وتبعات ذلك على السلم الاجتماعي والتنمية، ما يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة في كافة ملفات التجزيء السري والرخص الانفرادية، ووقف تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين والمنتخبين، ووضع استراتيجية واضحة لمواكبة التوسع العمراني، بما يضمن جودة الخدمات العمومية والمعايير المطلوبة في السكن اللائق كحق دستوري.
