الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر موثوق بها، أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط حسمت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ملف الرشوة الذي تفجر، قبل أسبوعين، بإحدى المقاطعات الإدارية وسط العاصمة، بعد أن استنجد مواطن إفريقي برئاسة النيابة العامة في مواجهة عملية ابتزاز تعرض لها من طرف موظفة وزميلها بالمقاطعة نفسها.
وقضت هيئة الحكم، أول أمس، بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الموظفة، فيما أدانت زميلها بثلاثة أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها، وتابعتهما المحكمة في حالة اعتقال بتهمة الرشوة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، في السادس من الشهر الجاري، موظفة وموظفا بمقاطعة أكدال بالرباط، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وذلك على خلفية فضيحة الرشوة المدوية التي فجرها الرقم الأخضر، حيث تم ضبطهما في وضعية تلبس بابتزاز مرتفق أجنبي وطلب الرشوة منه مقابل إنجاز وثيقة إدارية.
وأكدت معطيات الملف أنه جرى عرض المعنيين في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وقرر إيداعهما السجن بالمركب السجني العرجات ضواحي سلا، بتهمة الارتشاء والابتزاز مقابل القيام بعمل من اختصاصه. ومثلت الموظفة وزميلها بمقاطعة أكدال، الاثنين قبل الماضي، أمام قضاة الغرفة الجنحية التلبسية بقصر العدالة بحي الرياض، في أول جلسة حكم، قبل أن تحسم الهيئة الملف خلال الجلسة الثانية التي انعقدت، زوال أول أمس الاثنين، حيث أدانت المتهمين بالحبس والغرامة.
وفي تفاصيل مرتبطة بهذه القضيحة، أكدت مصادر «الأخبار» أن مقيما بالمغرب يحمل الجنسية الموريتانية توجه، بداية الشهر الجاري، الى مقاطعة أكدال بالرباط من أجل المصادقة على وثيقة إدارية لصالح شقيقته، قبل أن يجد نفسه في قلب عملية ابتزاز بعد مطالبته بمبلغ مالي مقابل إنجاز الوثيقة، ما دفعه الى الاستنجاد برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، معبرا عن امتعاضه من السلوك الأرعن الذي واجهه بالمرفق الإداري المذكور على يد موظفة وزميلها، قبل أن تتفاعل معه رئاسة النيابة العامة فورا، حيث أصدرت أوامرها للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط التي دخلت على الخط، من خلال التنسيق الفوري مع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط.
وجرى الاتصال بالضحية الأجنبي، حيث تم نصب كمين محكم، يقضي بالتعبير عن موافقته التامة على تلبية طلب الموظفين المعنيين، وتمكينهما من المبلغ المتفق عليه، قبل أن تداهم عناصر الشرطة الموقع وتضبطهما في وضعية تلبس بتسلم المبلغ المالي من المواطن الموريتاني، حيث جرى اقتيادهما الى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، ووضعهما رهن الحراسة النظرية من أجل البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قبل عرضهما على وكيل الملك الذي قرر إيداعهما السجن بتهمة طلب الرشوة للقيام بعمل من صميم الوظيفة المنوطة بهما.
وارتباطا بهذه الفضيحة أفاد مصدر مطلع بأن استنجاد المواطن الأجنبي بالرقم الأخضر الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة بشكل مباشر، يؤشر على جدوى هذا الإجراء القانوني، ويكرس التمثلات الإيجابية لمرتفقي الإدارة المغربية، مغاربة وأجانب، على نجاعة القضاء المغربي والحرص على سيادة دولة القانون والإنصاف وتكافؤ الفرص ومبادئ النزاهة والشفافية، وكذا مواجهة كل من يهدد هذه المساعي بالردع والزجر، من خلال التفاعل الفوري مع الشكايات وضبط المخالفين في وضعيات تلبس بتلقي الرشاوى وممارسة الشطط والنفوذ والابتزاز.
يذكر أن مركز النداء الخاص بالرقم الأخضر، الذي يوجد بالمقر المركزي للنيابة العامة، يعمل على استقبال مكالمات هاتفية من المواطنين، سواء كانوا ضحايا الابتزاز والفساد، أو شهود عيان على إحدى هذه الجرائم، إذ يعملون على التأكد من جدية هذه الاتصالات، وأنها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، قبل إحالتها على قضاة متخصصين يقومون بدورهم بربط الاتصال مباشرة بالنيابة العامة المعنية لضبط المشتبه به في حالة تلبس بتنسيق مع المشتكي.
