الأخبار
كما كان متوقعا أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار، مساء أول أمس الاثنين، على ملف المخدرات الصلبة التي يتابع فيه في حالة اعتقال بسجن تامسنا شرطي وثلاثة من مروجي المخدرات، من ذوي السوابق القضائية، بينهما شقيقان، ومتهم ثالث كان غادر السجن، قبل أسابيع قليلة، من اعتقاله مرة أخرى والزج به في سجن تامسنا بالتهمة نفسها وهي الاتجار في المخدرات.
ووزعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا نافذا في حق الشرطي والمتهمين الثلاثة، وقضت بتغريمهم مبالغ مالية ضخمة وصلت في مجملها إلى 140 مليون سنتيم، فضلا عن أدائهم تعويضا تضامنيا إجماليا لصالح إدارة الجمارك بلغ 28 مليونا.
وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي الشاب الخياري رئيس الهيئة، أول أمس الاثنين، في حق المتهمين، الذين توبعوا بتهمة تكوين عصابة إجرامية للاتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة والارتشاء، أدين المتهم الرئيسي، وهو بارون من أصحاب السوابق، بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 600.000 درهم، فيما أدانت الشرطي المتورط في الملف، وهو برتبة مقدم يشتغل بتطوان، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 60 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض قدره 20 ألف درهم لصالح الوكالة القضائية للمملكة.
باقي الأحكام شملت شقيق المتهم الرئيسي، الذي أدانته المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 50000 درهم، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها المتهم الرابع في الملف، علما أنها سبق أن قضى المدة ذاتها وغادر السجن قبل أسابيع من إيقافه متلبسا بترويج المخدرات الصلبة، حيث تورط في ملف مخدرات صلبة إلى جانب بارونات آخرين بالشمال وشقيقه الذي كان يشتغل مفتش شرطة بجهاز الأمن بميناء طنجة. وإلى جانب الغرامات المالية، التي بلغت في مجموعها 140 مليون سنتيم، قضت المحكمة بأداء المتهمين الأربعة تعويضا تضامنيا إجماليا لصالح إدارة الجمارك بلغ 28 مليار سنتيم.
وتعود أطوار هذا الملف إلى منتصف أبريل الماضي، حيث كانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها في كل من طنجة والقصر الكبير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 3600 قرص طبي مخدر، وإيقاف أربعة أشخاص من بينهم شقيقان وشرطي برتبة مقدم، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد بلاغ رسمي صدر في الموضوع أن هذه العملية الأمنية تأتي على خلفية الأبحاث والتحريات المستمرة في أعقاب إيقاف شخصين بضواحي مدينة وزان بتاريخ 20 مارس الماضي، تم ضبطهما حينئذ في حالة تلبس بحيازة وترويج 94 ألفا و728 قرصا مهلوسا وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين، بينما ظل ثلاثة مساهمين ومشاركين في حالة فرار إلى حين تحديد مكانهم وإيقافهم بكل من القصر الكبير وطنجة.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز 3600 قرص طبي مخدر بحوزة المشتبه فيهم، بينما مكنت إجراءات البحث من إيقاف موظف أمن، برتبة مقدم، وذلك للاشتباه في مشاركته في هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي طنجة والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل إحالة المتهمين على قاضية التحقيق من أجل الاستنطاقات التفصيلية، قبل أن تحسم الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، هذا المسار المثير من الجلسات بإدانة المتهمين بأحكام بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا نافذا وتعويضات بالملايير لصالح الجمارك.
