محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن وزارة الداخلية وجهت استفسارا إلى عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، عن طريق المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، بخصوص منح رخص تجارية وممارسة نشاط الإيواء السياحي داخل مركز الاستقبال والتكوين، الذي تحول من مؤسسة عمومية إلى فندق خاص يحتضن سهرات “الشيخات”.
وشهد مقر العمالة و الجماعة حالة استنفار قصوى، منذ نشر جريدة “الأخبار” لتفاصيل منح الرخص المهنية، ومنها رخصة بيع التبغ داخل المؤسسة بموجب قرار عاملي، وتم استدعاء الموظفين للعمل في نهاية الأسبوع، من أجل إعداد عناصر الأجوبة عن استفسارات وزارة الداخلية.
وبدوره، وجه عامل الإقليم مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي تحمل عدد 3663 بتاريخ 17 شتنبر الجاري، من أجل تزويده بعناصر الأجوبة المتعلقة بالرخص الاقتصادية المسلمة لفائدة الشركة المكترية لمركز الاستقبال والإيواء، تهم كلا من أنشطة المطاعم الكبرى بتاريخ 30 ماي 2023، والفنادق وأشكال الإيواء السياحي بنفس التاريخ، وكذا قاعة متعددة التخصصات بتاريخ 23 يونيو 2023، وطلب العامل من رئيس المجلس موافاته بالإجراءات المتخذة قبل الموافقة على تسليم هذه الرخص.
وحصلت “الأخبار” على وثائق تؤكد أن عامل الإقليم حاول تسوية وضعية مركز الاستقبال والتكوين، الذي تحول من مؤسسة عمومية إلى فندق خاص، وذلك قبل حلول لجنة مختلطة بتعليمات من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والتي أصدرت قرارا بإغلاق الفندق وفسخ عقدة تفويت المؤسسة إلى شركة خاصة في ملكية مسؤول حزبي كان يشغل منصب رئيس جهة الغرب سابقا.
وطلب العامل من رئيس جماعة سيدي قاسم والمدير الإقليم للتعاون الوطني ومندوب إدارة أملاك الدولة وممثل الوكالة الحضرية بضرورة عقد اجتماع لتسوية وضعية الفندق، وتزامن ذلك مع حلول لجنة افتحاص تضم قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأنجزت اللجنة تقريرا أحالته رئيسة المجلس على أنظار النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 29 يوليوز 2024، والتي أحالت بدورها شكاية مرفقة بالتقرير على رئاسة النيابة العامة، نظرا لتوفر قرائن تفيد بكون الأفعال موضوع التقرير من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.
وكشف التقرير تورط مسؤولين بالإقليم والجماعة في منح رخص بمزاولة أنشطة اقتصادية في بنايات تم تشييدها في غياب التأشيرات والأذون المنصوص عليها في قانون التعمير، حيث تم استنادا على شهادة المهندس المعماري التي يصرح من خلالها بمطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة، وعلى شهادة المطابقة التي قام رئيس الجماعة بمنحها للمشروع، تسليم مجموعة من التراخيص بمزاولة بعض الأنشطة التجارية لفائدة شركة “بناصا سنتر” المستغلة لمركز الاستقبال في إطار عقد الكراء المبرم مع المجلس الإقليمي سيدي قاسم بتاريخ 2 فبراير 2023.
وتمثلت الأذون المسلمة من طرف رئيس جماعة سيدي قاسم لفائدة شركة “بناصا سنتر” في ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم تحت أرقام 20/2023-ANR-CSKC و25/2023-ANR-CSKC على التوالي بتاريخ 30 ماي 2023، و23 يونيو 2023، إضافة إلى القرار العاملي الصادر عن عامل الإقليم يحمل رقم 355 بتاريخ 24 نونبر 2023، يرخص بموجبه بتوزيع التبغ المصنع داخل هذه المؤسسة العموميـة الممولة من المال العام من أجل استقبال وتكوين الشباب.
وتم تسليم الأذون بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم، من طرف رئيس الجماعة، بالرغم من علمه بالوضعية غير القانونية للمشروع وعدم صحة الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك شهادة المطابقة الصادرة عنه، والتي لا تعكس تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري بناء على تصاميم موافق عليها من طرف لجنة الدراسة.
ومن جهة أخرى، أبرمت شركة “بناصا سنتر” مع المجلس الإقليمي لسيدي قاسم بتاريخ 02 فبراير 2023 عقدا تم بموجبه تفويت استغلال مركز الاستقبال للشركة المذكورة، وقام ممثل الشركة بمعاينة المركز المذكور والمشاركة ضمن لجنة في إعداد جرد للمحتويات المتواجدة به بتاريخ 08 فبراير 2023 وهو تاريخ سابق لإصدار شهادة المهندس العماري وشهادة المطابقة المشار إليهما سابقا.
ونتج عن إصدار رئيس الجماعة لشهادة غير قانونية للمطابقة، استعمال الأبنية المشيدة من طرف الشركة المتعاقدة مع المجلس الإقليمي، ومكنت الشركة المذكورة من الحصول على رخص مزاولة الأنشطة التجارية على الرغم من كون الشهادة المذكورة لا تعكس حقيقة تتبع الأشغال، وهو ما يعتبر من ضمن مخالفات القانون الجاري به العمل في مجال التعمير بموجب المادة 75 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبذلك يكون المهندس المعماري ورئيس الجماعة بحكم وظيفتهما وفي إطار مهامهما وصلاحياتهما، قاما بتسهيل حصول الغير على قرار لصالحه من الإدارة دون أن تكون البنايات موضوع الأنشطة قد تم تشييدها بشكل مطابق لقوانين التعمير.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم يندرج ضمن اتفاقية الشراكة عدد 2016/P/112 بتاريخ 15 دجنبر 2016 المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي والمندوب الجهوي والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وتم تمويل المشروع من المال العام.
ويهدف المشروع إلى تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من ذات الاتفاقية، وبعد إتمام أشغال البناء التي تم إنجازها من طرف رئيس المجلس الإقليمي بواسطة الصفقات أرقام 2018/06 و2021/02 و2021/13 بقيمة إجمالية بلغت 12.665.899,00 درهم، كما تنص على ذلك المادة السابعة من نفس الاتفاقية، وتم تجهيز المشروع بما مجموعه 3.183.546,00 درهم تم صرفها من الميزانية العامة للدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد المجلس الجهوي للحسابات أن استغلال مركز الاستقبال والتكوين المستمر في إطار نشاط الإيواء السياحي يخالف هدف المشروع الممول من المال العام، كما هو محدد في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والمتمثل في تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، وفي غياب أي تعديل للاتفاقية المذكورة، التي تم إبرامها في سياق تنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالمخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة لجهة الرباط سلا القنيطرة 2016-2020 ، ويندرج مشروع بناء وتجهيز مركز للاستقبال وتقوية القدرات ضمن المشاريع ذات البعد الجهوي المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك، يتنافى الغرض الذي خصص له المشروع مع التخصيص المحدد للوعاء العقاري الذي أقيم عليه كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين مديرية أملاك الدولة ومؤسسة التعاون الوطني مؤرخ في 30 يونيو 2011 بتخصيص الوعاء العقاري للمركز من أجل إحداث مؤسسة ذات بعد اجتماعي وليس تجاري.
