تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بطنجة، قبل أيام قليلة، بقبول الطلب شكلا ورفضه في الموضوع، وذلك في الملف رقم 2025/7110/21، المتعلق بشكاية شبهات اختلالات في مباراة توظيف مهندس دولة من الدرجة الأولى بجامعة عبد المالك السعدي، تخصص اللوجستيك، دورة 11 يونيو 2023، حيث سبق أن قام دفاع مهندسة مترشحة للمنصب المذكور بالطعن لدى القضاء الإداري في سير إجراءات المباراة وغياب تكافؤ الفرص، بحسب شكاية المعنية، والتخبط في إعلان مترشحة فائزة بالمنصب، وظهور اسمها باستعمال الزمن بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بالتزامن مع اليوم نفسه لإعلان عبد اللطيف ميراوي، الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن الفائز بالمنصب.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن هيئة المحكمة بطنجة استلمت الملف من المحكمة الإدارية بالرباط، حيث تم تسجيله، وقامت بالنظر في حيثيات شكاية المهندسة حول الامتحان الكتابي الذي شهد، بحسبها، اختلالات في إجراءات الحراسة، ما يتعارض مع المادتين 12 و13 من الظهير رقم 604-67، كما سبقت المطالبة بالتدقيق في مدى احترام سرية الامتحان، خاصة مع إمكانية اطلاع المكلف بالتصحيح على أسماء المترشحين، عوض اللجوء إلى الرموز كما هو معمول به.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع جامعة عبد المالك السعدي بتطوان نفى تسجيل أي اختلالات في مباراة توظيف مهندس من الدرجة الأولى، وأوضح لهيئة المحكمة احترام كافة المساطر القانونية المعمول بها لضمان تكافؤ الفرص، كما أكدت الجامعة سابقا أن تنظيم الاختبار الكتابي تم وفق مقتضيات المرسوم المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، حيث تم تعيين أعضاء لجنة المباراة ولجنة الحراسة، قبل تاريخ إجراء الاختبار، كما تكونت لجنة الحراسة من ثلاثة موظفين إداريين تحت رئاسة مصلحة الموارد البشرية، والجميع ينتمون إلى المؤسسة وليسوا عاملين غير موظفين.
وذكر مصدر أن دفاع المهندسة المشتكية يحضر للطعن مجددا في الحكم الإداري الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، وذلك بعد الاطلاع على الحيثيات والظروف والفصول القانونية التي تم اعتمادها في رفض الطلب في الموضوع، حيث يبقى الطعن بالاستئناف من حق المهندسة المشتكية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكان جدل ملف التوظيف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان وصل المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تم طرح شكاية مهندس مغربي من مغاربة المهجر ومشكل المهندسة المذكورة، وعند التوجه إلى القضاء الإداري تم الحكم برفض الطلب في الملفين المذكورين، وذلك بعد دراسة مذكرات دفاع الطرفين والنظر في حيثيات وظروف كل ملف.
