محمد اليوبي
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي عقدها مجلس النواب، صباح أمس الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات هذا الارتفاع، وخاصة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة التي خصصت لموضوع «الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لمواجهة التقلبات العالمية، وتأثيرها على السياسات العامة والوضع الاقتصادي الوطني»، أن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي، مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت، في بداية هذه السنة، حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وأكد أخنوش أنه في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان الاقتصاد الوطني عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات.
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، تؤكد المؤشرات الظرفية الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات، كما يعرف الاستثمار تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و تقريبا +52% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرز أخنوش أن الحكومة عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19 على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو 3.2٪، وهي فرضيات كانت تتماشى مع التوقعات العالمية لشهر أكتوبر 2021 وكانت مواتية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أخنوش أنه في ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا في ما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مشيرا إلى أن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولارا للبرميل، مع متوسط 99,4 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة. كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولارا للطن، ومتوسط 890 دولارا للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.
وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولارا للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولارا للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولارا للطن، ومتوسط 440 دولارا للطن خلال نفس الفترة.
ولمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، قال أخنوش إن الحكومة قامت بتخصيص 15 مليار درهم إضافية لصندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، وأشار إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمغربي، نتيجة جائحة كوفيد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية.
وقدم بعض المعطيات الإحصائية في هذا الصدد، وقال «… بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم»، وأضاف قائلا «بادرنا كذلك إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه».
كما استجابت الحكومة لنداء مهنيي النقل، يقول رئيس الحكومة، وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم نحو 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة، وأكد أخنوش أن الحكومة ستتخذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، يضيف أخنوش، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت ملياري درهم لإنعاش القطاع، كما بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها «أوراش»، و«فرصة» وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، كما أنه، وبتوجيهات ملكية، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليارات درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.
وأكد أخنوش أن هذه الإجراءات كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار. ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة.
