النعمان اليعلاوي
صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم 23 دجنبر 2025، على مرسوم يهم تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بالبرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة وكيفيات صرف هذه الإعانة، بما يراعي خصوصية الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، ويضمن لهم مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم الاجتماعي، أسوة بباقي الأطفال المستفيدين من برامج الدعم المباشر.
وبحسب المقتضيات القانونية، سيستفيد الأطفال المعنيون من إعانة شهرية مباشرة يتم إيداعها في حسابات بنكية فردية تُفتح باسم كل طفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقا للنصوص المنظمة لتدبير أموال القاصرين. ولا يمكن التصرف في هذه المبالغ أو سحبها قبل بلوغ الطفل سن الرشد القانونية، حيث يحق له، عندها، المطالبة بكامل الرصيد المتراكم.
وفي ما يخص قيمة الإعانة، حدد المرسوم المبلغ الشهري في 500 درهم، على أن يتم صرفها طيلة فترة إقامة الطفل بالمؤسسة. وتشير معطيات المحاكاة إلى أن طفلا يستفيد من هذه الإعانة لمدة 15 سنة متواصلة، قد يتجاوز الرأسمال المتراكم باسمه 100 ألف درهم عند بلوغه سن الرشد، وهو ما يشكل دعما ماليا مهما لمساعدته على الاندماج الاجتماعي والمهني وبناء مشروعه المستقبلي.
ولتأمين حكامة جيدة وشفافية في التدبير، أسندت مهمة الإشراف على هذه الإعانة إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وأحدثت الوكالة، كذلك، منصة رقمية خاصة لتلقي طلبات الاستفادة والتظلمات المرتبطة بها، مع إسناد دور محوري لمديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تقديم الملفات وتتبع مآلها.
وينص المرسوم، أيضا، على حد أدنى للمبلغ الذي يمكن صرفه للمستفيد عند بلوغه سن الرشد، لا يقل عن 10.000 درهم، مهما كانت مدة إقامته داخل المؤسسة.
وفي المقابل شددت النصوص التنظيمية على عدم إمكانية الجمع بين هذه الإعانة الخاصة والمنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو الدعم التكميلي عن الأطفال اليتامى الذي يستفيد منه أرباب الأسر، تفاديا للازدواجية وضمانا لعدالة توزيع الدعم العمومي.
