محمد سليماني
حلت لجنة تفتيش خاصة بمديرية الضرائب بمدينة كلميم، صباح أول أمس، لفتح تحقيق في ملابسات وحيثيات الاحتقان الذي تعيشه المديرية منذ أسبوع. وبحسب المعطيات، فإن اللجنة باشرت عملها بالاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين بالإدارة، كما أنه من المقرر أن تستمع إلى عدد من المعنيين والمتدخلين في الشأن الضريبي، قبل إعداد تقرير في الموضوع.
واستنادا إلى معطيات، فإن عددا من الهيئات وجهت سهام نقدها اللاذع إلى إدارة الضرائب في الأسبوعين الأخيرين، حيث ارتفع منسوب الاحتقان بين الإدارة وبعض الهيئات إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أضحى يرخي بظلاله على العلاقة بينهما، فيما التزمت إدارة الضرائب الصمت، رغم عدد من البيانات والبلاغات التي أصدرتها هذه الهيئات التي تصف نفسها بأنها متضررة من قرارات اتخذتها إدارة الضرائب بكلميم.
وفي السياق ذاته، أصدرت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قبل أيام بلاغا كشفت فيه أن مجلسها الوطني، ومعه الرأي العام المهني لقطاع المحاسبة بالمغرب تابعوا «بقلق كبير الأوضاع التي آلت إليها العلاقة ما بين الزملاء المحاسبين بكلميم وأحد أطر إدارة الضرائب بالمدينة». وكشفت الهيئة المهنية أنها تواصلت مع رئيس التقسيمة بالمديرية الإقليمية لتيزنيت، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء بجميع الأطراف بحضور عضو من المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين، بمقر إدارة الضرائب بمديرية تيزنيت». ويأتي هذا اللقاء من أجل طي ملف الاحتقان وإعادة الأمور إلى نصابها.
من جهتها خرجت أزيد من 22 جمعية مهنية وهيئة نقابية ومدنية وحقوقية بجهة كلميم- واد نون عن صمتها، حيث قررت خوض وقفة احتجاجية يوم 12 يناير الجاري أمام إدارة الضرائب بكلميم. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أيضا على إثر ما أسمته هذه الهيئات ب «الانحرافات المستمرة في تدبير تقسيمة الضرائب بكلميم، وما نتج عنها من استياء لدى العديد من أبناء المنطقة، ونظرا للشطط المتكرر لإدارة تقسيمة الضرائب». وعددت هذه الهيئات ما أسمته «الاختلالات والخروقات في تغيير أسس فرض الضرائب بدون سند قانوني، وفرض ضرائب على الملزمين بشكل متكرر، وفي نفس السنة، خاصة الضريبة على الدخل المتعلقة بالتجار والمهنيين، إضافة إلى التوصل بغير حق بشيكات أداء الضريبة قبل فرضها، وتغييب المرسم رقم 15/99 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية».
