مرتيل: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، تشرف، بحر الأسبوع الجاري، على مشروع ضخم للتسوية القانونية لحي الديزة الذي يعتبر من أكبر الأحياء العشوائية بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث سيتم فتح المجال لمراجعة الملكيات وتصحيحها وتحديد المساحة بواسطة إجراءات تقنية، والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اجتماعات الجماعة الحضرية لمرتيل، تطرقت إلى الملف المذكور، وتمت مناقشة برنامج إعادة تأهيل وتثمين حي الديزة، حيث يهدف المشروع إلى التسوية القانونية للعقار، والتأهيل العمراني، وإنجاز مشاريع مهيكلة تشمل البنيات التحتية والعمرانية، فضلاً عن حماية المنطقة من مخاطر الفيضانات والحفاظ على الفضاءات الطبيعية، وتثمين المؤهلات التاريخية والسياحية للمدينة.
وأضافت المصادر عينها أن حي الديزة يعتبر بمثابة خزان انتخابي بالنسبة للعديد من الأحزاب السياسية التي تقوم بتوزيع وعود انتخابية دون جدوى، من مثل تنفيذ مشاريع التهيئة وتجويد الخدمات العمومية، والتسوية القانونية لمشكل الملكيات والبناء فوق مجاري الوديان، وأخطار الفيضانات التي تهدد سلامة السكان وسبق تسببها في أضرار مادية.
وكانت تعليمات وزارة الداخلية، وقفت خلف تنفيذ السلطات الإقليمية بالمضيق بتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية بمرتيل، لعمليات هدم واسعة هدفها تحرير الملك العام البحري من البنايات التي شيدت بدون ترخيص وكافة مظاهر العشوائية بالنفوذ الترابي لحي الديزة العشوائي المحدود شرقا بوادي مرتيل وغربا بالدرع الميت وشمالا بالشريط الساحلي.
وكانت البنايات التي تم هدمها تبين بعد البحث الإداري الأولي أنها شيدت قبل سنوات طويلة في ظروف غامضة، حيث استغل أصحابها الفراغ القانوني الذي كان يدفع البعض لخرق قوانين حماية وصيانة الملك العام البحري، فضلا عن استغلال ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين في الملف وضرورة التنسيق والمراسلات والإجراءات الإدارية التي تحول دون تسريع تنفيذ قرارات الهدم.
