محمد اليوبي
يعرف ورش الجهوية المتقدمة تأخرا في التنزيل، رغم دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات حيّز التنفيذ منذ 10 سنوات، وفي هذا الصدد تنكب مصالح وزارة الداخلية على مراجعة القانون التنظيمي للجهات، وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجهوية التي احتضنتها مدينة طنجة.
تعديل قبل الانتخابات
أفادت المصادر، بأن الوزارة تشتغل على تعديل هذا القانون ليكون جاهزا قبل الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، حيث سيتم تدقيق بعض الجوانب المرتبطة بالعلاقة بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى، حيث يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من القانون التنظيمي للجهات، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، و يرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات عليها في القانون.
ويؤسس القانون التنظيمي للجهة المتقدمة لمرحلة جديدة في مسار تنظيم الدولة والجماعات الترابية على السواء، وهو الورش الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008، وعين لهذه الغاية في يناير 2010 «اللجنة الاستشارية للجهوية» وحدد الملك من خلال توجيهاته ثلاثة أهداف أساسية لهذا الورش الكبير تتمثل في تعميق الديمقراطية المحلية، وتدخل الجهة في التنمية المندمجة، والإسهام في تحديث الإدارة والمؤسسات العمومية لتحقيق نجاعة أكبر للسياسات العمومية.
وعلى المستوى الإداري، تضمن القانون، مقتضيات حول إعادة تنظيم إدارة الجهة في أفق بلوغ التحديث والنجاعة وذلك من خلال إحداث منصب مدير عام للمصالح، يمارس اختصاصاته تحت مراقبة الرئيس الذي يمكن أن يفوض له اختصاصاته بما فيها اختصاص الأمر بالصرف، وإحداث لدى مجلس الجهة مؤسسة تسمى «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع»، في شكل مؤسسة عمومية جهوية تتمتع بالشخصية المعنوية، تناط بها مهمة تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة لفائدة الجهة واستغلال وتدبير المشاريع التي تكلفها بها الجهة، وتمكين الجهات من «محاسب» متعاقد مهمته مراقبة صرف نفقات الميزانية بما يلزم من المرونة، ويمكن للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجهة قصد إدراج نقط تدخل في اختصاصه ضمن جدول الأعمال، ويمكن تقديم عرائض من طرف أشخاص ذاتيين وجمعيات المجتمع المدني.
تتمثل الأهداف والمهام الأساسية للجهة في تنظيم وتنسيق وتتبع كل القضايا المتعلقة بالتنمية المندمجة والمستدامة في جميع الميادين بمجالها الترابي، وطبقا لأحكام الدستور، أنيطت بالجهة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات تنقلها لها هذه الأخيرة، وتمكين الجهة في حدود مواردها الذاتية من تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو مشروع يسهم في بلوغ الأهداف المنوطة بها، بعد موافقة السلطة العامة صاحبة الاختصاص والعمل في إطار التعاقد معها.
تنظيم إدارة الجهة
تضمن القانون مقتضيات حول إعادة تنظيم إدارة الجهة في أفق بلوغ التحديث والنجاعة وذلك من خلال إحداث منصب مدير عام للمصالح، يمارس اختصاصاته تحت مراقبة الرئيس الذي يمكن أن يفوض له اختصاصاته بما فيها اختصاص الأمر بالصرف، وإحداث لدى مجلس الجهة مؤسسة تسمى “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، في شكل مؤسسة عمومية جهوية تتمتع بالشخصية المعنوية، تناط بها مهمة تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة لفائدة الجهة واستغلال وتدبير المشاريع التي تكلفها بها الجهة، وتمكين الجهات من “محاسب” متعاقد مهمته مراقبة صرف نفقات الميزانية بما يلزم من المرونة، وتتألف إدارة الجهة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس، ويشرف المدير العام للمصالح على إدارة الجهة وتحت مسؤولية الرئيس، ويتم اقتراحه من طرف رئيس المجلس ويمارس مهامه عن طريق التعاقد لمدة محددة، ويسهر مدير شؤون الرئاسة والمجلس على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين بما فيها تحضير ومسك الوثائق الإدارية المتعلقة بسير أعمال المجلس ولجانه بصفة عامة، ويمكن للجهة إحداث شركات التنمية الجهوية ومجموعة الجهات، كما يمكنها أن تبرم فيما بينها أو مع الهيئات العمومية أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات التعاون والشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة.
ومن الناحية المؤسساتية، وضع القانون مجموعة من الإجراءات الرامية إلى إحداث قطيعة مع الوصاية بمفهومها التقليدي إذ ستصبح مراقبة بعدية باستثناء الميزانية وجدول الأعمال، وإقرار اختصاص القضاء لوحده بإلغاء المقررات التداولية للمجلس، وعلى مستوى الشفافية في تسيير المجلس، وضع القانون الجديد، مستجدات حول طريقة التصويت على المقررات، من خلال إقرار مبدأ التصويت العلني على جميع مقررات المجلس بما فيها انتخاب الرئيس ونوابه.
وفي ما يتعلق بجانب الاختصاصات، حدد القانون اختصاصات المجالس الجهوية، التي أصبح بإمكانها إنجاز أي مشروع يسهم في بلوغ الأهداف المنوطة بها متى توفرت لها الإمكانيات المالية، على أن يتم ذلك في إطار اتفاقية مع صاحب الاختصاص، وتخويل الاختصاصات الجديدة للجهة بشكل متدرج ومتباين يأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها المادية وقدراتها التنفيذية، وتمكن المهام والأهداف الأساسية للجهة بصفة عامة في تنظيم وتنسيق وتتبع كل القضايا المتعلقة بالتنمية المندمجة والمستدامة بمجالها الترابي، وللجهة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات تنقلها لها هذه الأخيرة، ويمكن للجهة في حدود مواردها الذاتية وفي مجال اختصاصها أن تتولى تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو مشروع يسهم في بلوغ الأهداف المنوطة بها، وبعد موافقة الجهة ذات الاختصاص والعمل في إطار التعاقد معها.
