محمد اليوبي
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل وزارة الصحة، بعد تعيين الوزير أنس الدكالي، لمسؤول قيادي بحزب العدالة والتنمية، في منصبين في ظرف أسبوع بدون مباراة، ما اعتبره أطر بالوزارة، محاباة من طرف الوزير للحزب الحاكم، للتستر على الاختلالات الخطيرة التي يعرفها القطاع.
فبعد الضجة التي أثارها تعيين عبد الرحيم الشعيبي في منصب المدير الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت، بموجب قرار صادر يوم 13 شتنبر الجاري، رغم أنه لم يقدم ملف ترشيحه للمنصب، قام الدكالي بتنقيله لشغل منصب رئيس قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات ذات الغرض الصحي بمديرية التنظيم والمنازعات، بموجب قرار صادر يوم 25 شتنبر الجاري، دون فتح المنصب للتباري، والمثير في الأمر، أن الوزير أصدر قرارا في اليوم نفسه لفتح باب الترشح لشغل مناصب رؤساء الأقسام الشاغرة بالمصالح المركزية للوزارة، دون المنصب الذي منحه “هدية” للقيادي بحزب العدالة والتنمية.
وكشفت لائحة التعيينات الجديدة للمدراء الجهويين للصحة، التي أفرج عنها الوزير أنس الدكالي، عن فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في تعيين المدير الجهوي لجهة درعة تافيلالت دون تقديم ملف ترشيحه أو مشاركته في مقابلات الانتقاء، وحسب الوثائق التي تتوفر عليها “الأخبار”، فإن لائحة المترشحات والمترشحين المستوفين لشروط اجتياز المقابلات الانتقائية المتعلقة بحركية المدراء الجهويين للصحة بمختلف جهات المملكة، لا تضم اسم عبد الرحيم الشعيبي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وعينه الدكالي بموجب قرار صادر يوم 13 شتنبر الجاري، مديرا للصحة بجهة درعة تافيلات، التي كان يشغل بها نفس المنصب، قبل إعفائه، في حين تضم اللائحة اسم مرشح وحيد، ويتعلق الأمر بمحمد البرجاوي، المدير الإقليمي السابق للصحة بإقليم الرشيدية، الذي خرج اسمه ضمن لائحة التعيينات التي أفرجت عنها وزارة الصحة، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول هذا التعيين، فيما طالبت جمعيات حقوقية بفتح تحقيق في الموضوع، واعتبرته تبادل المنافع والمناصب بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
ومن جهته، طالب حزب الأصالة والمعاصرة بنصيبه من “كعكة” المناصب العليا، حيث استعرض أعضاء المكتب السياسي، في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، موضوع التعيينات في المناصب العليا، التي تعلن عنها أسبوعيا الحكومة، وأشار بلاغ صادر عن الحزب، أنه “المعطيات تلبي خضوع تلك التعيينات، بشكل كبير ومتسارع، لاعتبارات سياسية وترضيات و ولاءات حزبية، في وقت كان على الحكومة اعتبارا لما تستلزمه تحديات الحكامة الجيدة للمرافق العامة، الاعتماد على معيار الكفاءة والاستحقاق والتجربة والمهنية، وفتح الأبواب أمام فئات واسعة من الأطر والكفاءات الوطنية التي بإمكانها المساهمة باحترافية كبيرة في إعطاء الإضافات المطلوبة لتمكين إدارات الدولة ومؤسساتها من تدبير استراتيجي رشيد للموارد البشرية وللإمكانات المادية”، وقرر المكتب السياسي دعم ومساندة كل الخطوات التي سيقدم عليها فريقي الحزب بالبرلمان، من أجل المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.
كما انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل المقربة من الحزب، حكومة العثماني، بسبب ما اعتبرته “تمييع قانون التعيين في مناصب المسؤولية”، وأكدت أن “التعيينات أصبحت متوقفة على المعيار الحزبي وحكرا على الحزب الحاكم بدل الكفاءة والمهنية والمروءة والأخلاق للتخلص من مبدأ المحاسبة والمساءلة”، وأشارت النقابة إلى أنه من نتائج “التمييع الحكومي لقانون التعيين في المناصب العليا، ما تشهده وزارة الصحة من فضائح”، في إشارة إلى تعيين مقربين من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مناصب المسؤولية والمناصب
