مراكش: عزيز باطراح
من المقرر أن تستدعي الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان للتحقيق في قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية كوب22، وذلك بعدما أحالت الفرقة الوطنية الملف على فرعها بمراكش شهر يونيو الماضي.
وقد أجرت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية الأبحاث الأولية ودراسة جميع الملفات الخاصة بالصفقات التفاوضية، (49 صفقة)، التي أشرف عليها برلماني “المصباح” يونس بنسليمان، وأشر عليها العمدة بالموافقة، قبل أن يتم استدعاؤهما للبحث في ظروف وملابسات هذه الصفقات التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبحسب مصادر عليمة، فإن إحالة الملف على الفرقة الوطنية جاء بسبب ضخامة الملف ومن أجل ضمان مزيد من الحياد وحفاظا على سرية الأبحاث في هذا الملف الذي حضي بكثير من المتابعة من قبل الصحافة الوطنية والمحلية، وخلق جدلا واسعا داخل حزب العدالة والتنمية وطنيا ومحليا، إذ سبق وأن علق عليه “خليل بولحسن” عن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، في تصريح سابق لـ”الأخبار” بكونه (أي ملف الصفقات التفاوضية) :” تربع على عرش جميع ملفات الفساد بمراكش”.
وكانت فرقة جرائم الأموال قد استمعت في وقت سابق إلى محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، في الوقت الذي رفض نائبه الأول بنسليمان، المثول أمام الفرقة ذاتها بدعوى أنه محام وفي حاجة إلى إذن من النقيب، وهو الأمر الذي علق عليه مصدر قضائي في اتصال بـ”الأخبار”، بأن البحث الذي تجريه الضابطة القضائية لا علاقة له بمهنة المحاماة، وأن استدعاء بنسليمان تم بصفته مدبرا للشأن المحلي.
وكان يونس بنسليمان قد نفى نفيا قاطعا استدعاءه من قبل الضابطة القضائية، مؤكدا في تصريح لأحد المواقع الإخبارية المحلية المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن ما نشرته “الأخبار” ضرب من الكذب والبهتان، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية يوم 27 فبراير الماضي.
إلى ذلك، فمن المقرر أن يتم الاستماع إلى أمل ميسرة، نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، والتي تم استبعادها من الصفقات التفاوضية بعدما منح العمدة تفويضا استثنائيا لنائبه الأول من أجل الإشراف على الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي للتغييرات المناخية كوب22. وهي الصفقات التي شابتها العديد من الاختلالات جعلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تتقدم بشكاية أمام الوكيل العام متهمة العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان بتبديد أموال عامة، حيث تم الاستماع إلى رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش.
وبحسب الشكاية ذاتها فإن الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، شابتها العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية لعل أهمها هو أن ما لا يقل عن 14 صفقة من أصل 49، لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد اختتام أشغال كوب22. كما أن بعض هذه الصفقات تم إبرامها أياما قليلة قبل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي المذكور:” ما جعل المبرر الذي اعتمده مسؤولو المجلس في اللجوء إلى صفقات تفاوضية بدل التنافسية قد انتفى وبالتالي أصبحت تلك الصفقات غير قانونية” يقول عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية السالف ذكرها في إفاداته أمام الشرطة القضائية.
وبحسب شكاية الجمعية المذكورة، فإن من بين الاختلالات والتجاوزات التي تكشف تورط النائب الأول للعمدة في تبديد أموال عمومية، تتمثل في الكلفة المالية لمجموعة من الأشغال، ذلك أن بعض الصفقات الخاصة بصيانة الطرقات (التزفيت) كلفت 800 درهم للمتر المربع الواحد وعملية كشط الطرقات كلفت 40 درهما للمتر المربع الواحد. غير أنه بالرجوع إلى نفس الشركة التي استفادت من هذه الصفقات التفاوضية، يتضح أنها سبق وأن استفادت من صفقات مماثلة في إطار التنافس مع شركات أخرى، حيث حددت قيمة (تزفيت) المتر المربع الواحد في 445 درهم، وعملية الكشط في 10 دراهم. علما أن الفاصل الزمني بين الصفقة التفاوضية والصفقة التنافسية:” لا يتعدى خمسة أيام وهو ما يكشف حجم التبديد في المال العام” يقول عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة في تصريحه للجريدة.
