وضع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أصبعه على الجرح المتعفن، الذي يعاني منه الجسم الاقتصادي المغربي منذ سنوات، إن لم نقل عقودا، خلال تدخل أثناء مناقشة مشروع ميثاق الاستثمار، حينما دعا إلى القطع مع عقود من الزمن، شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والإثراء غير المشروع.
والحقيقة التي لا يماري فيها أي أحد، أنه ليست هناك أي فرصة لأي إصلاح جدي وحقيقي، ما دامت مواقع الريع والاحتكار آمنة مطمئنة لا تصل إليها يد القانون والقضاء. وما دام أن هناك حواجز قانونية ولوبيات وسماسرة تحول دون دخول منافسين جدد إلى الأسواق المغربية للاستثمار فيها، وما دام أن القانون والمؤسسات الدستورية المتمثلة في مجلس المنافسة وغيرها من هيئات الحكامة، يقفون عاجزين عن سن عقوبات ضد الشركات التي تهيمن على الأسواق في مختلف المجالات، فلا يمكن توقع أي جديد يذكر في مجال تخليق الاستثمار وخلق مناخ مشجع عليه.
ويبقى الطريق الواضح لضمان الانتقال نحو بيئة استثمارية شفافة ونزيهة، هو رسم حدود تدخل رجال السلطة في مجال الاستثمار، والعمل على إلغاء الامتيازات التي تتمثل في منح مأذونيات النقل والرخص التي لا تحترم دفاتر التحملات في جميع الأنشطة الاقتصادية، والسعي لإخضاعها إلى قواعد تقوم على المساواة والإنصاف والشفافية والمنافسة الحرة.
إن الحل كذلك يكمن في قيام الحكومة والقضاء وهيئات الحكامة على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المقاولات، عبر التطبيق الصارم للقانون، وترتيب الجزاءات اللازمة في حالة خرقه، وتخليص الاقتصاد الوطني من مظاهر الريع والاستغلال التعسفي لكل أشكال الاحتكار والآثار السلبية المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي والتواطؤ بين المحتكرين، من خلال تكريس مبدأ سمو القانون، وتجويد الخدمات، وتخفيض الأسعار، وحماية المستهلكين والمكونات الهشة ضد مظاهر الاحتكار والنفقات غير المشروعة.
ويفترض هذا المنظور، وضع حد لهيمنة شركة وحيدة على النقل الداخلي للطيران، وفتح مجال الإعلام المرئي والمسموع أمام القنوات والإذاعات الخاصة، ومنع الاحتكار في الصيد في أعالي البحار وفي بعض المواد الغذائية، والإشهار، وفتح الباب أمام الاستثمار الطبي والصناعات الدوائية، فأي مجال يستقر فيه الاحتكار تصبح خدماته رديئة في غياب المنافسة، وهناك قطاعات استفادت من المنافسة فارتفع فيها منسوب الجودة وانخفض منسوب الاستثمار الطفيلي، كما هو الشأن لبعض الصناعات الغذائية. لذلك فالطريقة الوحيدة لإغراء الاستثمار هي فتح باب المنافسة على مصراعيه، والإجهاز على لوبيات الاحتكار والريع، التي تقتل الجودة وتعطل الإبداع.
