تطوان: حسن الخضراوي
يمثل أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر هذا الأسبوع، 8 متهمين ضمنهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، وذلك في ملف مسجل تحت رقم 2023/2101/18812، في موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان يتولى محمد إدعمار رئاسة الجماعة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن المتهمين منتخبون وموظفون بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق اتخاذ قرار باستدعائهم جميعا في محاضر مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تحت رقم 2017/3201/9243، والشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في الموضوع الخاص باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن محاكمة المتهمين باستغلال آليات الجماعة في الحملة الانتخابية، تأتي في ظل تحذير وزارة الداخلية من استغلال الآليات والمعدات وعمال الجماعات الترابية والدعم من المال العام والصفقات العمومية وسندات الطلب في حملات انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن القطع مع فوضى استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، وذلك في علاقة بالانتخابات التشريعية 2026.
وأضافت المصادر عينها أن كل استغلال لآليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في حملات انتخابية تتعلق بالانتخابات التشريعية والتحضير لها، سيكون معرضا للطعن في الفوز بالمنصب، والمتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل تعليمات وزارة الداخلية بتخليق الحياة العامة تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، تورط في استغلال آليات الجماعة وموظفيها وعُمالها في حملة الانتخابات البرلمانية، ما دفع بالمتنافسين إلى تقديم طعن تم قبوله من طرف المحكمة الدستورية، والقضاء بإسقاط المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية، والأمر بتنظيم انتخابات برلمانية جزئية.
