مرتيل: حسن الخضراوي
بعد المصادقة على قرار إقالة محمد أشكور، العضو عن المعارضة بمجلس جماعة مرتيل، قامت الأغلبية المسيرة بإدراج أسماء أربعة مستشارين آخرين سيشملهم قرار الإقالة، وذلك ضمن الجلسة الأولى من دورة أكتوبر العادية، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى مبررات غياب الجميع عن الدورات، قبل التصويت والمصادقة على النقطة المدرجة في جدول الأعمال، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق توصلت بجدول أعمال دورة أكتوبر، الذي يتضمن معاينة إقالة أربعة أعضاء هم هشام بوعنان، محمد أخيار، ومحمد السعوتي، وزهير شقور. وهو الأمر الذي خلف موجة استياء عارمة وتوجيه مطالب للسلطات الوصية برفض المصادقة على المقرر عند التصويت عليه، علما أن مصالح وزارة الداخلية تبقى مقيدة بمجموعة من القوانين، وأي رفض للمصادقة يلزم تعليله بواسطة القانون، حيث سبق إصرار الأغلبية بالمجلس الجماعي للمضيق على إقالة الرئيس السابق، لغيابه عن الدورات، وتمت المصادقة من قبل السلطات الوصية على المقرر.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة بمجلس مرتيل طالبت بحلول لجنة تفتيش من الداخلية، وتواصل الضغط من جانبها لتنفيذ قرار إقالة رئيس الجماعة، ما دام الحكم عليه بالحبس غير النافذ أصبح نهائيا، بعد رفض طعنه بالنقض في ملف تزوير تنازلات بالملايير، لذلك فإنه لا يعقل أن يستمر بحسب المعارضة في منصبه ويقوم بدبير الشأن العام والصفقات العمومية وصرف المال العام.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 على أنه يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.
يذكر أن العديد من الأعضاء بالجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة يتغيبون عن حضور الدورات الرسمية والاجتماعات واللقاءات، ما يتعارض مع الأهداف والمهام والمسؤوليات التي يتحملونها، بعد التصويت عليهم من قبل الناخبين، قصد المساهمة في التنمية إن كان في الأغلبية، أو المعارضة، طبقا للعملية الديمقراطية في تدبير الشأن العام المحلي.
