طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة تعيش على وقع غليان غير مسبوق، ما دفع أساتذة المؤسسة إلى عقد اجتماع خُصص لتدارس ما وصفوها بـ«الوضعية الكارثية»، التي تعيشها المدرسة على المستويات البيداغوجية والبحثية والإدارية، في ظل ما اعتبروه تماطلا من إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة في التجاوب مع مطالبهم.
وحسب المصادر، فإنه خلال هذا اللقاء أبدى الأساتذة رفضهم لما وصفوها بخروقات تمس التدبير الأكاديمي والإداري، أبرزها تمرير اختيار بمسلك هندسة النظم الإلكترونية والأوتوماتيكية دون إشراك الهياكل المنتخبة، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ ونقص القاعات الدراسية، فضلا عن التأخر في اعتماد مسلك الماستر «Cybersécurité et
«Cybercriminalité. كما طالبوا بالشفافية في تدبير ميزانية المؤسسة ورفض الحلول الترقيعية، مؤكدين على ضرورة إشراك الأستاذ الباحث، باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة الجامعية.
وفي ما يخص مخرجات الاجتماع بين المكتب المحلي للأساتذة، ومدير المؤسسة، يوم الخميس الماضي، فقد سجل الأساتذة التزام المدير بمعالجة بعض الملفات العالقة وصرف مستحقات 2023 في أجل 15 يوما، والإعلان عن انطلاق مشاريع لإصلاح القاعات والمدرجات، مع برمجة اجتماعات دورية، غير أن الجمع العام اعتبر هذه الالتزامات غير مضمونة التنفيذ.
ووفق المصادر، فإنه بعد مرور أزيد من شهرين على انطلاق ما أسماه المحتجون بـ«البرنامج النضالي»، قرر الأساتذة مواصلة خطواتهم التصعيدية، حيث دعوا رئيس الجامعة إلى الإسراع في تعيين مسؤول خاص بالمؤسسة، لتجاوز العراقيل المالية والإدارية، مع تعليق تجميد العضوية في هياكل المؤسسة بشكل مؤقت، لتمكينهم من الاجتماع مع الإدارة، قبل العودة إلى تجميد العضوية والتوقف عن أداء المهام طيلة الأسبوع الأول من الدخول الجامعي، ابتداء من 22 شتنبر الجاري.
ووفق المصادر، فقد أعلن المحتجون استعدادهم لتصعيد الأشكال «النضالية»، في حال استمرار ما وصفوها بـ«سياسة الآذان الصماء»، مؤكدين أن تحركاتهم تأتي دفاعا عن كرامة الأستاذ الجامعي، وصون مكانة المؤسسة، وضمان جودة التعليم والبحث العلمي.
إلى ذلك، كشفت بعض المصادر أن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي دخلت على الخط، بعد توصلها بتقارير في الموضوع، لمحاولة إيجاد حلول لهذا الغليان الذي يهدد المؤسسة، وقد تصل تداعياته إلى الطلبة، مما سيزيد من تعقيد مسألة انطلاق الموسم الدراسي الحالي في ظروفه العادية.
