العرائش: محمد أبطاش
قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة إدراج ملف أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، للمداولة، وذلك بعد استكمال المراحل الإجرائية المرتبطة بتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى. وجاء هذا القرار، حسب المصادر، عقب تبليغ المذكرة الجوابية للوكيل القضائي للمملكة، ما فتح الباب أمام المحكمة للانتقال إلى مرحلة الحسم في هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع على المستوى المحلي. وحددت المحكمة بعد غد الأربعاء موعدا للمداولة والحسم في ملف القضية المسجلة تحت عدد 2025/7107/8.
وتعود تفاصيل هذا الملف القضائي إلى قرار طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم العرائش في مواجهة رئيس جماعة تزروت، استنادا إلى تقارير وصفت بـ»السوداء» أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتضمنت هذه التقارير، وفق مصادر مطلعة، ملاحظات واختلالات تتعلق بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، ما دفع السلطة الإقليمية إلى تفعيل المسطرة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وتشير المعطيات إلى أن لجان المراقبة وقفت، أيضا، على خروقات مرتبطة بمجال التعمير، خاصة في ما يتعلق بمنح رخص البناء والتجزيء خارج الضوابط القانونية. وتم، كذلك، تسجيل حالات لعدم احترام مساطر دراسة الملفات، ومنح استثناءات تعمير دون مبررات، فضلا عن البناء في مناطق مصنفة محظورة أو غير مستوفية لشروط الربط بالشبكات الأساسية.
وذكرت مصادر أن بعض الرخص منحت بشكل متسرع ودون استكمال الوثائق التقنية، إلى جانب تراخيص أُقرت رغم وجود ملاحظات سلبية من مصالح المهندسين أو من اللجنة التقنية المشتركة، وهو ما اعتُبر إخلالا بمهام الرقابة المفروضة قانونا على مسؤولي الجماعة. ونبهت المصادر إلى أنه جرى رصد عمليات بناء غير قانونية لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حينها، خاصة بمنطقة ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، رغم توصل المنتخبين والمصالح الجماعية بشكايات متكررة من سكان الدواوير المتضررين.
وبحسب المصادر، استندت السلطات الإقليمية إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يتيح للعامل إحالة ملف منتخبين على القضاء الإداري للمطالبة بعزلهم إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة التدبير أو المصلحة العامة. وينتظر أن يفصل القضاء الإداري في طلب العزل، والبت في الوقائع المعروضة ما قد يعيد تشكيل المشهد المحلي بالجماعة بشكل واسع.
