المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الملايير التي يلتهمها قطاع النظافة، بالجماعات الترابية بإقليم المضيق، أصبحت تسائل لجان المراقبة والتتبع، من أجل تنزيل إجراءات الجودة في الخدمات، ومعالجة غياب غسل الحاويات بشكل منتظم والحرص على نظافتها وتغيير المتهالكة منها، فضلا عن تفادي تراكم الأزبال بالهوامش، وقيام بعض الشاحنات بعملية عصر النفايات بالشارع العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن خدمات النظافة التي يقوم بها عمال الإنعاش بالعديد من مدن عمالة المضيق، خاصة بجماعة الفنيدق، تخفف بشكل كبير من العبء الذي تتحمله شركات النظافة نائلة الصفقات في إطار ما يسمى التدبير المفوض، لكن بالرغم من ذلك تتواصل شكايات العديد من سكان الهوامش بخصوص غياب الجودة في النظافة، وانتشار الأزبال بمحيط المنازل وبالمساحات الأرضية الفارغة.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس جماعة مرتيل قدم خلال اجتماع رسمي ملاحظات دقيقة حول تراجع الجودة والمردودية في خدمات قطاع النظافة بالمدينة، مطالبا الشركة نائلة الصفقة بالملايير بتقديم إيضاحات حول الأسباب الكامنة وراء هذه التعثرات التي باتت تؤثر على المنظر العام وتقلق راحة السكان.
من جانبها تطرح شركة النظافة بتراب عمالة المضيق مجموعة من الإكراهات التي تواجهها في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، لكن ذلك لا يعفيها، بحسب مستشارين، من تجويد الخدمات والحرص على التفاعل مع شكايات السكان بالأحياء الهامشية، والقطع مع الخروقات والتجاوزات التي تمس بالبيئة ومعايير الحفاظ على الصحة العامة.
ويتحمل رؤساء الجماعات الترابية بالمضيق مسؤولية تتبع تنزيل بنود دفاتر التحملات الخاصة بقطاع النظافة، فضلا عن تحملهم مسؤولية إهمال الشكايات المتعلقة بالموضوع، وضرورة إلزام الشركات بغسل الحاويات وتغييرها عند الحاجة، وعدم عصر النفايات بالشوارع، وتفادي كل ما يمكن أن يضر بالبيئة، وعدم التأخر في تسجيل الغرامات المتعلقة بالخروقات والتجاوزات، والقطع مع الاستغلال الانتخابوي لقطاع النظافة، والحرص على أن يتم التوفيق بين ميزانية الصفقة وجودة الخدمات.
