تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان المرافعة قبل المداولة والحكم، بحر الأسبوع الجاري، وذلك في الملف الذي يتابع فيه مستشار بمجلس تطوان يوجد رهن الاعتقال، رفقة موثق مشهور بالشمال، بالتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير، حيث سبق قبول الطعن بالنقض في القضية المذكورة، وإعادتها إلى المحكمة بتطوان للنظر مجددا في التفاصيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حيثيات الأحكام السابقة الصادرة في حق المتهمين تتعلق بمساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك المستشار الجماعي بتطوان ليقوم بتسوية الملف، بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل. غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا، بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المتهم، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
وكان المستشار الجماعي ورجل الأعمال المدان، حاول استدراج سائق سيارة إسعاف كان يعمل بجماعة مرتيل يقضي عقوبة سجنية بالسجن المحلي بتطوان، من أجل الإدلاء بشهادة لصالحه وتضليل العدالة في موضوع التنازلات التي ثبت توقيعها من قبل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل السابق، بناء على الخبرات التقنية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن فشل السيناريو ورفض المعني الصفقة، وتم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق آنذاك، ليظهر للمحكمة أن هناك تلاعبات كبيرة في قضية التنازلات بالملايير، ومحاولة إخفاء حقائق باستعمال شهود زور وإغرائهم.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت بإدانة موثق مشهور بخمس سنوات سجنا، وإدانة رجل أعمال يشغل منصب مستشار جماعي وقيادي حزبي بخمس سنوات سجنا، فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل السابق بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وذلك في قضية تورط الأظناء في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية.
