احتفت أسرة الأمن الوطني بمختلف الولايات والمناطق الإقليمية للأمن بالجهات، أول أمس الخميس، بالذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
أكادير..
افتتاح الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني
انطلقت، مساء أول أمس الخميس بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار «الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن».
وتهدف هذه التظاهرة الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتميز حفل انطلاق هذه الفعالية، التي عرفت حضور على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، وأحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومحمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض الوسائل اللوجستية والعملياتية لمختلف الوحدات الأمنية، فضلا عن عرض فيديو حول ولادة مدينة أكادير من جديد، بعد زلزال 1960، وتدبير زلزال الحوز، إضافة إلى تقديم عرض احترافي حول تقنيات التدخل والدفاع عن النفس.
كما تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول منصة الإبلاغ عن المحتوى الرقمي غير المشروع «إبلاغ»، التي تتيح لمستخدمي الفضاء الرقمي الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو غير مشروع يتم تداوله على شبكة الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ضمان احترام البيانات الشخصية للمستخدمين.
إثر ذلك، جرى تقديم عرض احترافي لكوكبة الدراجين وشريط فيديو لتمرين محاكاة مشترك للقوات الخاصة وخبراء من الشرطة العلمية والتقنية لتفكيك خلية إرهابية.
وتميز حفل انطلاق الدورة الخامسة أيضا، بعرض احترافي حول كيفية التعامل مع الأسلحة، وعرض شريط فيديو يسلط الضوء على النموذج المغربي للتدبير الأمني للأحداث الكبرى، بالإضافة إلى عرض فني بطائرات بدون طيار، علاوة على توزيع أوسمة ملكية على عدد من موظفي الشرطة.
ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة وعروض خاصة بشرطة الخيالة، وكوكبة الدراجين، والحماية المقربة ووحدات التدخل، والرياضة والدفاع الذاتي، والشرطة التقنية.
من جهة أخرى، سيتم بالمناسبة تنظيم عدة محاضرات حول «تجربة القوات العمومية خلال تدبير زلزال الحوز»، «الذكاء الاصطناعي والأمن»، «النموذج المغربي لتدبير الأحداث الكبرى»، «دور علم الوراثة في التحقيقات الجنائية» .
وقد انطلقت هذه التظاهرة التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح حدثا سنويا يمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة، والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع الشرطيات والشرطيين من مختلف المجالات والتخصصات.
الإنتربول يشيد بدور المغرب على مستوى التعاون الأمني الدولي
بالمناسبة، أشاد رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، بالأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على صعيد التعاون الأمني الدولي.
وشدد الريسي، في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني على أهمية الجهود التي تبذلها المملكة ومساهمتها في تحقيق الأمن العالمي، معتبرا أن الإنجازات التي حققها المغرب على هذا الصعيد تعد «علامة فارقة في العالم أجمع ».
ولفت إلى مشاركة المغرب في أكثر من عشرة مشاريع تحت مظلة منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وأزيد من عشرين عملية أمنية نوعية على المستوى العالمي، مضيفا أن اختيار المغرب بالإجماع لتنظيم الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة سنة 2025 بمراكش يعتبر دليلا على ريادة المملكة والثقة التي تحظى بها على المستوى العالمي.
ولاية أمن الدار البيضاء
تطور أمني ملحوظ بفضل دعم المديرية العامة والشركاء
الأخبار
أكد والي أمن الدارالبيضاء عبد الله الوردي أن الدعم اللوجيستيكي والموارد البشرية التي خص بها المدير العام للأمن الوطني الولاية، مكنت مختلف المناطق الأمنية والمصالح والوحدات الأمنية التابعة لها من تنفيذ استراتيجية أمنية وازنت بين الحضور الأمني الذي يرجح الجانب الوقائي، والمقاربة الزجرية الموسومة بالتفاعل السريع والفعال مع شكايات ونداءات المواطنين.
وأضاف المسؤول الأمني بأكبر ولاية أمن بالمملكة أن هذه الاستراتيجية مكنت من تحصيل نتائج مهمة تتجلى في بلوغ معدل زجر الجريمة لأكثر من 94 في المائة خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2023 إلى 16 أبريل 2024، مع ضبط كميات مهمة من المواد المحظورة بفضل التعاون الوثيق مع المصالح التابعة لمديرية المحافظة على التراب الوطني.
وفي كلمة ألقاها الوالي الوردي بمناسبة احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، حضره والي ولاية الجهة محمد مهيدية رفقة فعاليات قضائية وعسكرية ومدنية، أكد أن المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء تحرص على التفاعل الإيجابي مع المواطنين عبر منصة الخط 19، سواء تعلق الأمر بنداءات الاستغاثة أو بالتبليغ عن بعض الجرائم والمخالفات أو حوادث السير، كما يتم إيلاء أهمية خاصة لتأمين محيط المؤسسات التعليمية ومختلف التجمعات السكانية، لتدعيم الشعور بالأمن.
ونظرا للأوراش العديدة التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، فإن مصالح شرطة المرور تعكف على مواكبة مختلف التنقلات الحضرية لتقوم من جهة بضمان سلاسة حركة المرور، ومن جهة أخرى زجر مخالفي مدونة السير، وخاصة منهم الذين يقومون بالسياقة الاستعراضية الخطيرة وسائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المتهورين.
وفي إطار مواجهة التهديدات الإرهابية أكد الوالي الوردي تغطية مختلف المواقع الحساسة والحيوية ونشر دوريات قارة وأخرى متحركة بمحيطها، مع الحرص على تأمين مختلف الأفواج السياحية التي تزور مدينة الدار البيضاء. وذلك للحيلولة دون المساس بالنظام العام والزجر الفوري للمشتبه فيهم.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن المعابر الحدودية تحظى باهتمام خاص من حيث تأمينها، ومواكبة مختلف تنقلات الأشخاص والبضائع للحيلولة دون مرور أشخاص مبحوث عنهم، ولزجر مختلف أنواع الجرائم التي تسجل بهذه النقط كالاتجار الدولي في المخدرات، وتهريب العملة والمنقولات ذات القيمة الفنية والأثرية، وتزوير وثائق السفر.
وأكد الوالي الوردي أن التعاون المثمر والسلس مع كافة الشركاء والمساهمين في تجويد المنتوج الأمني، رافقه تحديث للوسائل اللوجستيكية وتطوير للأدوات التقنية والعلمية مع تعزيز الموارد البشرية، بدءا بتعزيز أسطول المديرية العامة للأمن الوطني بمركبات حديثة تحمل الهوية البصرية الجديدة للأمن الوطني استفادت منها العديد من المصالح العاملة ميدانيا، مرورا بتطوير البرمجيات المعلوماتية من قبل تقنيين تابعين للمديرية العامة ، وكذا استغلال أحدث الوسائل التقنية والعلمية المعتمدة في مجال مسرح الجريمة.
وفي إطار التفاعل السريع والفعال مع ما يتم تناوله من قبل الصحافة الورقية والإلكترونية، وكذا بعض الصفحات الافتراضية بمواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بالشأن الأمني، أوضح المسؤول الأمني أن عمليات الرصد والتتبع عرفت تطورا ملحوظا، كما تم نشر وتوزيع بيانات قصد رفع اللبس وإجلاء الحقيقة، حيث تم في هذا السياق رصد 1131 مادة شكلت موضوع أبحاث قصد التثبت من حقيقتها، ونشر على إثرها حوالي 146 خبرا وبلاغا أو بيان حقيقة.
وحرصا من ولاية أمن الدار البيضاء على الانخراط في سياسة الأبواب المفتوحة أمام المواطنين وممثلي الصحافة والإعلام، توصلت ولاية أمن الدار البيضاء بالعشرات من طلبات إجراء روبورطاجات وبورتريهات وحوارات مع مسؤولين أمنين وموظفين بخصوص ملفات أمنية، حيث تم الترخيص لعدد من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإنجاز مواد إعلامية تهدف إلى تقريب المواطنين من طبيعة العمل الشرطي والعاملين بهذا المجال.
ولاية أمن القنيطرة
تطوير آليات العمل مكن من تجويد الخدمات الأمنية
الأخبار
أكد والي أمن القنيطرة مصطفى وجدي أن التنزيل السليم للاستراتيجية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية ومؤشرات جيدة في مجال محاربة الجريمة بجميع تمظهراتها، عززت الدينامية المسجلة على مستوى تأمين الأعمال النظامية كالوقفات الاحتجاجية والأنشطة الرياضية والتظاهرات الثقافية.
وذكر والي الأمن في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى 68 لـتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الولاية تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2023 إلى 15 ماي الجاري من توقيف 13030 شخصا في حالة تلبس، و4941 مبحوثا عنه، فيما بلغت المحجوزات من المخدرات حوالي طنين و741.11 كيلوغراما من مخدر الشير، وحوالي 52000 قرصا مهلوسا.
أما في ما يخص الجانب الخدماتي فقد أنجزت مصالح الولاية 73,729 بطاقة للتعريف الوطني، و34.999 بطاقة خاصة بالسوابق القضائية، وتتعزز هذه التدخلات بتقديم الخدمات للمواطنين وحملات التحسيس بالوسط المدرسي والتواصل مع مسؤولي المؤسسات التعليمية ، وخلايا الاهتمام بالطفل والنساء من طرف فريق التواصل بالولاية.
وذكر الوالي وجدي بالأهمية البالغة التي يكتسيها تطوير المرافق الأمنية تنزيلا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، حيث يتم العمل على إحداث وتجهيز مجموعة من المشاريع الواعدة، بتنسيق ودعم من العمالة والمجالس المنتخبة، وعلى رأسها تزويد ولاية أمن القنيطرة بقاعة للقيادة والتنسيق، والتي سيشرع العمل بها قبل نهاية السنة الجارية، حيث ستشكل وحدة أمنية تضطلع باستقبال نداءات المواطنين عبر الخط 19، وتوجيه الوحدات الأمنية المتواجدة بالميدان إلى أماكن التدخل، باستغلال أحدث التقنيات المتوفرة في مجال الاتصال والرصد عبر كاميرات المراقبة، والتي سيتم تنصيبها في مختلف أزقة وشوارع المدينة.
كما أكد الوالي وجدي أن ولاية أمن القنيطرة شرعت في توظيف الفرقة السينوتقنية التي تضطلع بتنفيذ مختلف المهام الميدانية المتعلقة بالرصد والتفتيش، باستعمال الكلاب المدربة، مضيفا أنه تم توظيف وحدة شرطة النجدة، وهي الوحدة الأمنية ذات الزي النظامي المزودة بالوسائل اللوجستيكية الحديثة، يعهد إليها تنفيذ مختلف المهام بالشارع العام على مدار الساعة ، مضيفا أنه تم توظيف سيارتين مجهزتين بأحدث الآليات المستعملة في مجال انجاز بطاقة التعريف الإلكترونية لتقريب الخدمات المتعلقة بها إلى المناطق القروية التابعة لهذه الولاية بتنسيق مع السلطة المحلية.
وأشار والي أمن القنيطرة إلى مواصلة برمجة العديد من المشاريع الواعدة والرامية إلى تحديث هياكل هذه الولاية من خلال مشروع إعادة صيانة وتجديد الغرف الأمنية على امتداد النفوذ الترابي للولاية، وكذا برمجة افتتاح الدائرة الثالثة للشرطة بسوق الأربعاء الغرب قريبا وكذا دراسة إمكانية إحداث منطقة أمنية ثالثة بالقنيطرة.
وأكد المسؤول الأمني أن الولاية تركز على التكوين المستمر للعنصر البشري من أجل تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية من خلال دورات تكوينية خاصة بالمصالح اللاممركزة فضلا عن تلك التي تدخل في إطار البرنامج السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني والمنبثقة عن مجموعة من الشراكات المبرمة مع مؤسسات قضائية ودستورية ووكالات وطنية ومعاهد التكوين ذات الاهتمام المشترك .
وذكر والي أمن القنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية كبرى لولاية أمن القنيطرة، من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العامين، حيث تحرص على تمكينها من مرافق عصرية ووسائل لوجيستيكية متطورة وموارد بشرية مؤهلة، تسمح بتقديم خدمات راقية للمرتفقين وتعزز قدرات الوحدات الأمنية وجاهزيتها، وكذا تنفيذ خطتها الرامية إلى محاربة الجريمة بجميع تجلياتها وتعزيز الإحساس بالأمن والطمأنينة.
ولاية أمن طنجة
انخفاض مؤشر الجريمة بفعل تنزيل استراتيجية المديرية العامة
طنجة: محمد أبطاش
استعرضت ولاية أمن طنجة، أول أمس الخميس، بالثكنة الخاصة بمنطقة مغوغة، في حفل خاص، منجزاتها بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني. وتضمنت كلمة والي الأمن، عبد الكبير فرح، عددا من المحطات والمنجزات التي استطاعت هذه المصالح تحقيقها خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال نهج خطة شمولية واكبت من خلالها المستجدات وعملت على تطوير مواردها البشرية وتجهيزاتها اللوجستية، من أجل ضمان نجاعة التدخلات وخفض مؤشرات الجريمة، وهو ما أدى إلى تسجيل انخفاض منسوب الجريمة بمدينة طنجة، بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.
وحسب المسؤول الأمني، فإنه، في مجال مكافحة المخدرات، سخرت ولاية أمن طنجة جميع مواردها البشرية واللوجيستيكية لمكافحة مختلف صور الجريمة، مع تغليب الجانب الوقائي والاستباقي بغية توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن، حيث تكللت هذه الجهود، حسب الوالي، بإيقاف ما مجموعه 58 ألف شخص، وحجز 24 طنا و540 كلغ من مخدر الشيرا، وقرابة طنين من مخدر الكوكايين فضلا عن ضبط نحو 14 كيلوغراما من مخدر الهيروين، وحوالي نصف مليون قرص مخدر. وفي ما يتعلق بالسلامة الطرقية، أفردت ولاية أمن طنجة أهمية بالغة للأمن الطرقي وتنظيم السير والجولان مع إعطاء أولوية لتسهيل حركة المرور، سيما في محيط المناطق الصناعية والموانئ، مع تفعيل الجانب الزجري في مجال السلامة المرورية، حيث جرى، في هذا الإطار، استخلاص 16,67 مليون درهم من المخالفات.
وشدد فرح على أن هذه الجهود تزامنت مع دعم مرتكزات النظام العام وصون الحقوق والحريات العامة والتدبير الديموقراطي للحشود، إلى جانب ضمان التغطية الأمنية لمختلف التظاهرات الوطنية والدولية التي احتضنتها طنجة، والقيام بحملات تحسيسية لفائدة التلاميذ، حيث استفاد أكثر من 46 ألفا من مواضيع حول مخاطر الإدمان والعنف المدرسي وشغب الملاعب وحماية البيئة، مع تكريس المقاربة التواصلية والعمل التشاركي مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والتفاعل مع المحتويات الرقمية حول الجرائم المفترضة ورصد الأخبار الزائفة.
واستعرض والي الأمن حصيلة عمل مختلف المصالح الأمنية، إذ أورد، في مجال الخدمات الإدارية، أن ولاية أمن طنجة سهرت على تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية، وترسيخ فلسفة شرطة القرب، عبر تسخير أربع عربات مجهزة لتسجيل المعطيات التعريفية بالجماعات القروية والدوائر التي تعرف كثافة سكانية، وتعبئة كافة الوسائل بالنقط الحدودية لضمان مرور عملية «مرحبا» في ظروف جيدة ومواكبة ارتفاع عدد المسافرين.
ولاية أمن تطوان
محاصرة الجريمة الإلكترونية ومعالجة الشكايات بواسطة تقنيات حديثة
تطوان : حسن الخضراوي
في احتفال ولاية أمن تطوان بالذكرى 68 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، أول أمس الخميس بمقر عمالة تطوان، بحضور ياسين جاري عامل إقليم المضيق وعبد الرزاق المنصوري عامل إقليم تطوان وشخصيات عسكرية ومدنية وممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين ورؤساء جماعات ترابية، تم استعراض حصيلة إيجابية في محاربة الجريمة بكافة أنواعها وتفكيك شبكات إجرامية للاتجار في المخدرات وأقراص الهلوسة، والعمل على محاصرة الجريمة الإلكترونية بواسطة تدابير تقنية حديثة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد نائب والي أمن تطوان، الذي ناب عن الوالي لتواجده في مهمة بأكادير، على أن يقظة الأجهزة الأمنية ساهمت في محاصرة الجريمة بأنواعها، حيث تم تسجيل تجاوب الأجهزة مع شكايات ومطالب المواطنين والتفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع تلقي 329 ألف مكالمة للنجدة، ناهيك عن حجز كميات من المخدرات وإلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم أمام العدالة، والاهتمام بتنزيل توجيهات الإدارة العامة للأمن الوطني بتفعيل المراقبة الأمنية الدائمة أمام كافة المؤسسات التعليمة والمشاركة في الحملات التحسيسية بالانفتاح على الفاعلين في المجال.
وتمت معالجة أكثر من 200 شكاية خاصة بالجريمة الإلكترونية بولاية أمن تطوان، وذلك باستعمال تقنيات حديثة يتوفر عليها المختبر الأمني الرقمي الذي تم تجهيزه من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، وتعقب المشتبه فيهم رغم محاولة الاختباء تحت أسماء مستعارة، فضلا عن سرعة التفاعل مع شكايات الابتزاز الجنسي والمالي والكشف عن هوية مسيري صفحات فيسبوكية تمارس الابتزاز وتقديم المتورطين إلى العدالة وتحرير مذكرات بحث قضائية في حق من يوجدون في حالة فرار من العدالة.
وتعتبر مدينة تطوان من المدن السياحية الآمنة وفق تقارير وأرقام رسمية، حيث يجري تنزيل خطط أمنية استباقية للتعامل مع اكتظاظ الصيف والذروة السياحية، فضلا عن الرفع من عدد الدوريات بالأماكن العمومية والشوارع والشواطئ والكورنيشات، ما يمكن من معالجة الظواهر المشينة وتنظيم السير والجولان وضمان الانسيابية بفعل الجودة في التنسيق والفعالية في الميدان.
وحققت ولاية أمن تطوان نتائج إيجابية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة بأنواعها، بالتنسيق الأمثل مع كافة الأجهزة الأمنية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم فك ألغاز جرائم في غاية التعقيد، ما يثبت تفوق الإدارة العامة للأمن الوطمي تقنيا في مسرح الجريمة وفشل الشبكات الإجرامية في تضليل العدالة ومحاولات إخفاء الهوية، فضلا عن معالجة جرائم التشهير والابتزاز وحماية الحياة الشخصية وحماية القاصرين من جرائم الاستغلال والابتزاز الالكتروني.
المنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة
تدخلات أمنية تطيح بحوالي 94 مجموعة إجرامية خلال سنة واحدة
الأخبار
أكد عادل النجار، رئيس المنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، أن المصالح الإقليمية والمحلية تنهج مقاربة شمولية في تدخلاتها الأمنية تجمع بين الشق الوقائي والشق الزجري، وذلك في احترام تام لدولة الحق القانون وصون السلامة البدنية للأشخاص والمحافظة على ممتلكاتهم.
وأوضح المراقب العام النجار بمناسبة احتفال المنطقة الأمنية بتمارة بمرور 68 سنة على تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن المنطقة الأمنية بتمارة تحرص على التنزيل السليم لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، الرامية إلى مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، من دون إغفال الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتنفيذا لهذه التعليمات تفاعلت مصالح المنطقة الأمنية مع شكايات المواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث استقبلت الدوائر الأمنية، منذ فاتح ماي 2023 إلى غاية فاتح ماي 2024، حوالي 12502 شكاية وتمت معالجة 11972 منها أي بمعدل زجر يقارب 95 في المائة، كما تم استقبال 7463 ملف تعليمات النيابة العامة، أنجز منها 6858 ملفا، بمعدل 92 في المائة.
كما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة التلبس 3756 موقوفا، ووصل عدد الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل الجنايات الجنح والذين تم إيقافهم 1557 شخصا، كما بلغ عدد الأشخاص الحاملين للأسلحة البيضاء 281 شخصا، وتم التحقق من هويتهم 126450 شخصا، أما عدد الأشخاص الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة القضائية فقد بلغ4808 أشخاص من ضمنهم 302 قاصر، واستقبلت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف حوالي 1143 ملفا.
وأكد المراقب العام النجار تفكيك 94 مجموعة إجرامية بتراب مدينة تمارة خلال هذه السنة، متخصصة في سرقة السيارات والسرقات بالعنف والتزوير واستعماله والاتجار في المخدرات على الصعيد الوطني.
أما في مجال محاربة المخدرات، فقد وضعت مصالح المنطقة الإقليمية هذه المواد المحظورة في صلب اهتمامها استنادا إلى المعطيات الدقيقة التي توفرها فرقة المحافظة على التراب الوطني ، حيث تم حجز 320 غراما من المخدرات الصلبة، و14غراما من مخدر البوفا، و3565 قرصا مهلوسا، وحوالي 15 كيلوغراما من مخدر الشيرا، أما في ما يخص زجر الأفعال والمخالفات التي يرتكبها مستعملو الطريق، سجلت المنطقة الإقليمية بتمارة 22743 مخالفة مرورية.
وأضاف المسؤول الأمني بتمارة أن المنطقة الأمنية احتضنت أزيد من 150حصة تكوينية تشمل مجمل المواضيع الأمنية، وفي إطار الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استفاد مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية من عملية تأهيله، والرقي به لجعله يمتاز بمعايير دولية كفضاء رحب لاستقبال الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وقد شرع في إسداء خدماته للمواطنين بتاريخ21 نونبر 2023، حيث تم إنجاز 75207 ملفات لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية و11813 ملفا خاصا بالإنجاز الأولي من ضمنهم 165 طلبا خاصا بالقاصرين ما دون 12 سنة 47560 بطاقة سوابق. كما تم أيضا إنجاز 1456 بطاقة إقامة إلكترونية للأجانب المقيمين بتراب عمالة الصخيرات تمارة.
ولاية أمن العيون
أربعة مشاريع أمنية كبرى ميزت السنة بنفوذ الأقاليم الجنوبية للمملكة
العيون: محمد سليماني
تميزت الاحتفالات بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بنفوذ ولاية أمن العيون، بالتذكير بالمنجزات الأمنية والاجتماعية التي تحققت على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة لفائدة المناطق الأمنية بمجموعة من المدن الصحراوية خلال السنة الماضية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن السنة الماضية عرفت تدشين أربعة مشاريع أمنية واجتماعية كبرى على صعيد الأقاليم الجنوبية، أولها إحداث قاعة حديثة للمواصلات مزودة بكاميرات مراقبة مثبتة بأهم شوارع وساحات مدينة العيون، وذلك لتدبير العمليات الأمنية الميدانية والاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، فضلا عن مهامها في مجال تدبير السير الطرقي وإدارة منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات.
ويَهدف هذا المرفق الخدماتي إلى ضم مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن فضاء واحد مندمج، مُجهز ببنية تحتية معلوماتية متطورة، تَسمح لفريق مختص من موظفي وموظفات الشرطة، الذين تلقوا تكوينا خاصا، بإدارة العمليات الأمنية على مستوى قطب العيون الحضري، وذلك من خلال تلقي نداءات النجدة عبر الخط 19، على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع، قبل تحويلها إلى دوريات الشرطة العاملة بالشارع العام ومتابعة هذه التدخلات إلى نهايتها.
وإلى جانب هذه المهام، تَختص قاعة المواصلات بلعب دور أساسي في تدبير منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات التي تُغطّي أغلب المحاور بمدينة العيون، وتَشمل أكثر من 64 كاميرا عالية الدقة، فضلا عن استغلال نظام الكاميرات المحمولة التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني، سواء تلك المحمولة على متن المركبات أو التي يَحملُها موظفو وموظفات الشرطة أثناء عملهم بالشارع العام، عِلما أن القاعة الجديدة موصولة، أيضا، بكافة أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية للأمن الوطني، وبجميع قواعد البيانات الأمنية.
وخلال السنة ذاتها، تم افتتاح مقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، بمواصفات عالية وتجهيزات حديثة، في سياق تحديث المرافق الأمنية بالأقاليم الجنوبية، وذلك للاستجابة للتطورات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الاشتغال في مرافق أمنية تستجيب لشروط العمل المواتية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الإقليمية الجديدة للأمن 3481 مترا مربعا، منها 3336 مترا مربعا مغطاة، و1462 مترا مربعا مبنية. وتتكون البناية الجديدة من ثلاثة طوابق، حيث خصص الطابق الأرضي لمكتب استقبال المرتفقين، ومكتب نائب رئيس المنطقة الإقليمية، ومصالح الأمن العمومي ومصلحة الاستمرار، ومكاتب فرقة الاستعلامات العامة، وفرقة الشرطة القضائية، وملحقة التوثيق والوثائق التعريفية وقاعة التكوين المستمر. أما الطابق العلوي فيتضمن مكتب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وكتابته الخاصة، ومكاتب الملحقة الإدارية، وملحقة نظم المعلومات والاتصال، وقاعة المواصلات، ثم قاعة للاجتماعات وقاعة للرياضة. وتشمل البناية طابقا تحت أرضي يضم مصلحة الأعمال الاجتماعية.
وبمدينة السمارة، تم افتتاح مقر جديد للدائرة الثالثة للشرطة بحي «الكويز»، وذلك في إطار تنزيل المخطط الرامي لتطوير وعصرنة البنية التحتية للمنشآت الشرطية. وجرى تدشين المقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة بهذا الحي لضمان تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، على غرار تلك المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية.
وفي الجانب الاجتماعي، عرفت الاحتفالات بذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة العيون، تسليم عدد من رجال الشرطة مجموعة من الرسوم العقارية المتعلقة بمشروع سكني بتجزئة خاصة برجال الأمن تشرف عليها التعاونية الحسنية لموظفي الأمن بالعيون.
