تطوان: حسن الخضراوي
حملت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان مسؤولية الاختلالات، التي تعيشها أسواق الجملة بالمدينة، لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، سيما ما يجري من احتقان بسوق الجملة للسمك، والتحذيرات السابقة من تأثير المضاربات وفوضى الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وضرورة تحرك المجلس الجماعي لمعالجة المشاكل والاختلالات بشكل استباقي، عوض الاستغراق في معالجة النتائج.
وكشف عادل بنونة، المستشار عن المعارضة بمجلس تطوان، أن فريق حزب العدالة والتنمية سبق أن تقدّم بسؤال كتابي يطالب فيه البكوري باستدعاء مدير سوق الجملة للسمك بحي اللوحة، لتقديم عرض مفصل حول طريقة التدبير، وسلاسل التوزيع، والكشف عن هوامش الربح، ومآل المنتوج من الميناء إلى المستهلك.
وأضاف بنونة أن الهدف من الاستفسار حول تدبير سوق الجملة للسمك، كان تشخيص الأعطاب قبل أن تتحول إلى أزمة، لكن ما وقع بحر الأسبوع الجاري من احتجاجات لتجار السمك بالتقسيط ليس سوى نتيجة مباشرة لغياب الحكامة داخل مرفق حيوي يخضع لوصاية الجماعة بحسب المتحدث دائما.
وحسب المستشارـ فإن الاختلال الجوهري لا يكمن فقط في العرض أو الطلب، بل في تعدد الوسطاء، وضبابية المسارات، وضعف المراقبة الميدانية، وهي عوامل مجتمعة صنعت حلقة مغلقة يدفع ثمنها المواطن البسيط، حيث وصل سعر أنواع من الأسماك التي تعرف اقبالا من قبل الفئات الهشة كالسردين و”الشطون” خلال شهر رمضان 40 درهماً للكيلوغرام الواحد، ما يعتبر تقلبا غير عادي في السوق.
وحملت المعارضة البكوري المسؤولية السياسية والإدارية، في غياب حسن تدبير سوق الجملة للسمك، وكذا الاحتقان داخل العديد من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، وسط مطالب بعدم الاكتفاء بموقف المتفرج والعمل على الافتحاص الشفاف لطريقة اشتغال أسواق الجملة، وتحديد المسؤوليات في كل الاختلالات المحتملة، وإعادة تنظيم سلاسل التوزيع، وتقليص عدد الوسطاء بما يضمن شفافية المعاملات.
من جانبه، أكد مصدر من داخل أغلبية البكوري أن سوق الجملة للخضر والفواكه سيتم نقله، قريبا، إلى القطب الاقتصادي، حيث السوق الجديد الذي تم تشييده بمعايير حديثة، مضيفا أن المشاكل جلها يتعلق بمرحلة مؤقتة، في حين تتم مراقبة سوق الجملة للسمك بشكل يومي من قبل اللجنة المكلفة.
وأفاد بأن السلطات المختصة تتابع عمل المرفق المذكور، وهناك تحقيق إداري في كل ما وقع داخله من احتجاجات ومشاكل أسعار الأسماك يتم التعامل معها، وهو ملف يخضع لمنطق السوق في العرض والطلب، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن الجماعة لم تتحرك للقيام بالمتعين، والمعارضة من حقها التنبيه للاختلالات لكن خارج المزايدات الانتخابوية أو ركوب أحداث عادية يمكن أن تقع بأي سوق سواء بتطوان أو خارجها.
