النعمان اليعلاوي
تتواصل أمام المحكمة الابتدائية بسلا فصول محاكمة متهم بتكوين شبكة نصب واحتيال، استهدفت عددا من المستثمرين وذوي الحقوق بمنطقة أولاد العياشي التابعة للجماعة الترابية السهول بعمالة سلا، وذلك بعد أن تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة تفوق 8 ملايين سنتيم، مستغلا في ذلك صفات وهمية وادعاءات كاذبة بانتمائه لمصالح عمالة سلا.
وانطلقت، أول أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في هذا الملف، الذي يوصف من طرف الضحايا بـ”العقل المدبر”، حيث تشير المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار” إلى أن المعني بالأمر ظل لعدة أشهر يوهم ضحاياه بأنه موظف سامٍ داخل مصالح العمالة، ويتوفر على علاقات واسعة بمسؤولين نافذين يمكن من خلالها تسوية ملفاتهم العقارية وتسهيل عمليات تعويض أو تسليم رخص متعثرة.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المتهم كان يقدّم نفسه بصفته “إطارا” في عمالة سلا، ويستخدم في تواصله مع الضحايا أسماء حقيقية لمسؤولين إداريين معروفين، ما زاد من درجة الإقناع والاحتيال، خاصة أنه كان يُرفق وعوده باتصالات مع من يقدمهم لضحاياه على أنهم من المسؤولين النافذين داخل عمالة سلا .
وتؤكد شهادات المتضررين أن المتهم عمد إلى نسج علاقات شخصية مع بعض ملاك الأراضي بمنطقة أولاد العياشي، وأقنعهم بقدرته على تسريع مساطر التعويض المتعلقة بمشاريع نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، مقابل مبالغ مالية دفعها عدد من الضحايا على دفعات، بلغ مجموعها أزيد من 80 ألف درهم.
وقد توجه عدد من الضحايا نحو مقر عمالة سلا من أجل التأكد من هوية الشخص بعد أن بدأ يماطلهم في الوفاء بوعوده، وهناك كانت المفاجأة، حيث تبين أن المتهم لا يشتغل بأي مصلحة داخل العمالة، وأنه لا يحمل أي صفة رسمية، ما دفعهم إلى التقدم بشكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت بدورها تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفرت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية عن توقيف المتهم، وحجز بعض المستندات قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار وكيل الملك، الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال، وتحديد أولى جلسات المحاكمة بداية الأسبوع الجاري، فيما ينتظر أن تكشف الجلسات القادمة مزيدا من المعطيات حول امتدادات الشبكة، خصوصا في ظل حديث الضحايا عن وسطاء ساهموا في التعريف بالمتهم داخل المنطقة، وسهلوا له الوصول إلى عدد من المستثمرين المتضررين من تعثر بعض الملفات الإدارية.
