محمد وائل حربول
تعيش الوكالة الحضرية لمدينة الصويرة وضعا وصف بـ”الصعب والغامض” من قبل مجموعة من الموظفين داخل الوكالة، وذلك بسبب عدم تعيين مدير للوكالة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى حدود الساعة، ما شكل ارتباكا واضحا بها، بالرغم من تعيين مدير بالنيابة لمدة قاربت تسعة أشهر.
وفي هذا السياق، رفعت النائبة البرلمانية بجهة مراكش-آسفي، حنان فطراس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا موجها للوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري، حيث قالت إن «مؤسسة الوكالة الحضرية بالصويرة اجتازت أكثر من مرحلة فراغ»، مضيفة أنه، ومنذ انتقال المدير السابق والمعين أواخر شهر أبريل 2021 مديرا عاما للوكالة بالرباط، عمدت الوزارة الوصية على القطاع إلى تعيين مدير بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر، تلاها تمديد ثان وثالث لنفس المدة في انتظار تعيين مدير رسمي طال انتظاره.
وأوضحت فطراس أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أعلنت عن فتح باب الترشيح لشغل مدير بعدة وكالات حضرية، من بينها مدينة الصويرة بتاريخ 6 يناير 2022، وفي شهر فبراير من نفس السنة، أجريت المباراة، وفي 17 مارس تم تعيين بعض المديرين بوكالات أخرى ماعدا الوكالة الحضرية بالصويرة، لتشير البرلمانية حنان فطراس إلى أن هذه التعيينات وتغييب مدينة الصويرة مرة أخرى كان من نتائجها تزايد الغموض والاستغراب وطرح عدة تساؤلات من لدن موظفات وموظفي الوكالة.
وكشفت البرلمانية أن عدم تعيين مدير للوكالة الحضرية بالصويرة، إلى حدود الساعة، كان من نتائجه أيضا «التأثير بشكل كبير على سير هذه المؤسسة رغم المجهودات التي يبذلها المدير الحالي المؤقت» فيما كان عدد من الموظفين والمرتفقين أكدوا أن عدم تعيين مدير قار أوقف عددا من المصالح المهمة والحيوية داخل الوكالة لمدة من الزمن، خاصة بعد الفضيحة القوية التي كانت قد اهتزت على إثرها الوكالة بسبب قضية التحرش الجنسي والتحريض على الفساد التي تورط فيها مسؤول كبير بالوكالة ذاتها.
وأضافت فطراس أن من ضمن أهم المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها الوكالة «عدم صرف التعويضات المالية لموظفيها والمتعلقة بالتنقل والساعات الإضافية لقرابة خمسة أشهر»، قبل أن تعرج على الوضعية الحالية لمقر الوكالة، والتي اعتبرتها شيئا «مؤسفا ويحز في النفس»، إذ أشارت في هذا الصدد إلى أن مكان الوكالة «عبارة عن عمارة سكنية مكتراة منذ إحداثها سنة 2008، مما يسيء لمؤسسة بحجم الوكالة الحضرية للصويرة والتي يقصدها مرتفقون من بينهم أجانب وأفراد من الجالية المغربية بالخارج».
وتساءلت النائبة ذاتها عن الإجراءات التي تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة العمل عليها من أجل حلحلة الوضع الحالي للوكالة الحضرية بالصويرة، قبل أن تطالب النائبة المذكورة بتعيين مدير رسمي وإعطاء الأولوية لبناء مقر يليق بهذه المؤسسة.
هذا وكانت الوكالة المذكورة اهتزت، قبل أزيد من عام، على وقع فضيحة تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد، تورط فيها مسؤول كبير، حيث أدانته الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، شهر دجنبر الماضي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية بعدما جاء تحريك الدعوى ضده من خلال مراسلة لوزيرة إعداد التراب الوطني السابقة، تحمل مطالب بإجراء تحقيق مع المسؤول المذكور.
