مصطفى عفيف
مع اقتراب حلول الموسم الدراسي، بدأ الحديث عن مصير ملف دار الطالب والطالبة بأولاد عبو، التي لازال ملفها يراوح مكاتب السلطات المحلية وعمالة إقليم برشيد من أجل إيجاد حل لـ(البلوكاج) الذي تسبب في إغلاقها منذ أزيد من سنة ونصف، وتشريد عدد من مستخدميها، وذلك بسبب حسابات سياسية بين الموالين للمجلس السابق والموالين للمجلس الحالي. وكان ملف دار الطالب والطالبة بأولاد عبو من بين الملفات التي تمت المطالبة بالتسريع بحلها شأنها شأن ملف النقل المدرسي بالمنطقة الذي تم إقباره بعد توقف المجالس الجماعية لكل من أولاد عبو وبن معاشو والغنيميين عن دعم الجمعيات.
وكان هذا الملف موضوع توجيهات عامل الإقليم في كلمته خلال دورة المجلس الإقليمي لبرشيد، التي وجه عبرها رسالة إلى الفرقاء السياسيين بأولاد عبو بترك الجدال والحسابات السياسية بعيدا عن المصلحة العامة والتعجيل بحل مشاكل دار الطالبة والنقل المدرسي.
وكان توقف خدمات دار الطالب والطالبة أخرج عددا من المستخدمين بها في وقفات احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم الشهرية العالقة بذمة الجمعية المشغلة في إطار تعاقد مع الأطر والمستخدمين المحتجين، الذين وجدوا أنفسهم أمام الباب المسدود بسبب صرعات حول السباق نحو رئاسة جمعية دار الطالبة بعد دخول بعض الجهات النافذة بالمنطقة التي تحاول تجييش أناس لا علاقة لهم بالجمعية من أجل تمهيد الطريق لأحد الأشخاص كان موضوع بحث الفرقة الوطنية لرئاسة الجمعية.
ونظم المحتجون وقفتهم لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل إقليم برشيد، من أجل التدخل لحل مشكل الأجور العالقة لهذه الفئة، وهو ما ترتبت عنه عدة مخلفات اقتصادية كان لها أثر سيئ على استقرارهم الاجتماعي والأسري في ظل غياب الجهات المسؤولة عن قطاع دور الطالب والطالبة، وهي الوقفة التي كانت مناسبة للكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تصاحب عقد جمع عام لتجديد مكتب الجمعية المسيرة لدار الطالب والطالبة بأولاد عبو، والتي كانت موضوع العديد من الشكايات التي وضعت لدى السلطات المحلية التي لم تفتح أي بحث بخصوصها.
الوضع داخل دار الطالبة تفجر بعد انتهاء المدة القانونية للجمعية المسيرة، الأمر الذي جعل الجميع يعلن عن عقد جمع عام من أجل تجديد المكتب، لكن هناك تفجرت أمور كانت تحاك خلف الكواليس بعد دخول جهات نافذة على الخط لتجييش مواطنين للمشاركة في التصويت في محاولة لتمهيد الطريق لأحد الأشخاص الذي كان موضوع أبحاث الفرقة الوطنية من أجل ملف الاتجار في الممنوعات لفرضه على الجميع رئيسا للجمعية، وهو الأمر الذي سقط فيه ممثل السلطة المحلية الوافد الجديد على المنطقة الذي عوض تطبيق القانون رفض الترخيص بعقد جمع عام بمبرر دواع أمنية، في وقت اقترح ممثل السلطة المحلية على المكتب القديم عقد جمع عام وانتخاب مكتب جديد بتوافق التيار الثاني في خرق سافر للديمقراطية، الأمر الذي يتطلب تدخل عامل إقليم برشيد لوضع حد لكل التجاوزات.
