النعمان اليعلاوي
يعيش مجلس جماعة تمارة، الذي يوجد على رأسه زهير الزمزمي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، على وقع توتر متصاعد، بعد تجميد عدد من مشاريع تأهيل الأحياء التي كانت مبرمجة ضمن مخطط التنمية الجماعية، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف السكان والفاعلين المحليين، خاصة في ظل استمرار تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية بعدد من الأحياء الشعبية والهامشية.
وبحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن المشاريع التي طالها التجميد تشمل عمليات تهيئة الطرق والأزقة، وإصلاح شبكات الإنارة العمومية، وإحداث مساحات خضراء، إلى جانب مشاريع لتأهيل المرافق الرياضية والثقافية. وتشير المصادر إلى أن هذه المشاريع كانت مبرمجة بميزانيات معتمدة منذ سنة 2023، غير أن خلافات داخل المجلس حول أولويات الإنفاق وتعثر مساطر الصفقات أدت إلى توقفها.
في السياق ذاته، شهد محيط مقر الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة، وقفات احتجاجية دعت إليها عدد من جمعيات الأحياء المتضررة، رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بـ«التأخر غير المبرر» في إطلاق المشاريع، وبـ«تجاهل مطالب السكان». وطالب المحتجون المجلس بالكشف عن أسباب التجميد وتحديد آجال واضحة لاستئناف الأشغال، محذرين من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.
وفي هذا السياق، أوضح فاعلون جمعويون أن الأحياء التي كان من المنتظر أن تستفيد من برامج التهيئة تعاني من تردي حالة الطرق وانتشار الحفر، وغياب الإنارة العمومية في بعض المناطق، إلى جانب نقص المرافق الموجهة إلى الشباب والأطفال. كما أشاروا إلى أن تدهور الفضاءات العامة يسهم في ارتفاع معدلات الجريمة، وتراجع جودة الحياة.
وتعمقت حدة الخلافات خلال آخر دورة للمجلس، حينما قرر مستشارو المعارضة، وعلى رأسهم فريق العدالة والتنمية، الانسحاب مباشرة بعد التصويت على النقطة الأولى المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات لتوزيع الماء والكهرباء، والتي حظيت بأغلبية أصوات الأغلبية المسيرة، مفجرين الجدل حول أن توزيع الاعتمادات المالية وترتيب أولويات التدخل في الأحياء ساهما في شل الدينامية التنموية. ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الأعضاء يطالبون بإعادة توجيه الميزانيات نحو مشاريع يعتبرونها أكثر إلحاحا، فيما يتمسك آخرون بتنفيذ البرنامج المصادق عليه سابقا.
وكشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لتمارة لـ«الأخبار» أن تجميد المشاريع مرتبط بصراعات سياسية داخل الأغلبية المسيرة، حول توزيع الاعتمادات المالية، وترتيب أولويات التدخل في الأحياء. ووفق المصادر نفسها، فإن بعض الأعضاء يطالبون بإعادة توجيه الميزانيات نحو مشاريع يرونها أكثر إلحاحا، فيما يصر آخرون على تنفيذ برنامج العمل كما تمت المصادقة عليه سابقا.
في ظل هذا الجمود، تعالت أصوات من المجتمع المدني تطالب السلطات الإقليمية بالتدخل لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان التزام المجلس بتعهداته أمام السكان. ويؤكد مراقبون أن مدينة تمارة باعتبارها امتدادا حضريا للعاصمة الرباط وتعرف نموا ديموغرافيا متسارعا، تحتاج إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية والخدمات، لتجنب اتساع الهوة بين حاجيات السكان والواقع الحالي.
