على الرغم من الحظر القانوني للمراهنات الرياضية خارج نطاق الاحتكار الممنوح للمغربية للرياضة والألعاب MDJS، تعمل منصة 1XBET الإلكترونية بحرية في المغرب، حتى أنها وصلت إلى حد رعاية أندية كرة القدم. في قلب هذا النظام الموازي، توجد وكالة 1.07 Sports & Media Agency، التي أصبحت الآن موضوع تحقيق من قبل مكتب الصرف وتحت أنظار MDJS، التي تقدمت أخيرا بشكوى.
شكاية رسمية ضد 1XBET
في بداياتها، لم تحظ منصة 1XBET بشهرة واسعة في المغرب، لكن نشاطها سرعان ما شهد نموا لافتا. غير أن هذا الازدهار، الذي بدا غير قابل للوقف، بدأ يواجه أخيرا رياحا معاكسة. في عام 2023، بادرت «الشركة المغربية للألعاب والرياضة»(MDJS) إلى تقديم شكاية رسمية ضد 1XBET، متهمة المنصة بخرق قانون دور الألعاب واليناصيب. الشكاية لم تقتصر على الشركة وحدها، بل طالت كذلك كل الأطراف المتورطة في هذا النظام غير القانوني، من مروجين وأندية رياضية ووكالات تواصل ومؤثرين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ورغم وضوح الاتهامات، إلا أن الإجراءات القضائية لم تسفر عن نتائج تُذكر، وذلك بسبب عدم وجود كيان قانوني لــ1XBET داخل المغرب، باعتبارها شركة مسجلة في قبرص. هذا الفراغ القانوني مكّن المنصة من مواصلة أنشطتها في البلاد، دون حسيب أو رقيب. لكن الوضع بدأ يشهد تحولا ملحوظا، فقد كشف مكتب الصرف، خلال إحدى عمليات المراقبة السنوية، عن وجود تحويلات مالية غير قانونية لفائدة 1XBET، تجاوزت قيمتها 7 ملايين درهم. وجاء في تقرير رسمي صادر عن المكتب أن الأمر يتعلق بـ«تحويلات غير مطابقة لقانون الصرف لفائدة الكيان الأجنبي 1XBET بمبلغ 7,211,650.2 درهم»، وهو ما يُعد خرقا جسيما للتشريعات المنظمة لحركة الأموال.
تحويلات غير قانونية
كشف موقع Le Desk عن تورط شركة مغربية تحمل اسم 1.07 Sports & Media Agency، مقرها مدينة فاس، في تحويلات غير قانونية لفائدة منصة الرهانات المثيرة للجدل 1XBET. وحسب المعلومات التي نشرها الموقع فالشركة، التي تأسست في فبراير 2018، يملكها أسامة سغروشني كشريك وحيد، وتتوفر على رأسمال لا يتجاوز 10 آلاف درهم. وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإن أنشطتها تتركز على الإشهار، الإعلان الحضري، شراء المساحات الإعلانية، ورعاية الأحداث الرياضية. غير أن وثيقة صادرة عن مكتب الصرف كشفت أن هذه البنية قامت بتحويل أكثر من 7 ملايين درهم إلى حسابات مرتبطة بـ1XBET، تم توجيه جزء كبير منها إلى قبرص، المصنفة كملاذ ضريبي، وذلك في خرق صريح لقوانين الصرف المغربية. هذه المعطيات تبرز أن وراء واجهة أنشطة التواصل والرعاية، هناك تدفقات مالية تخرج من المغرب لدعم الهيكل الرئيسي للمنصة خارج الأطر القانونية، ما جعل الهيئة المغربية المنظمة للصرف تفتح تحقيقا في الأمر. من جهتها، دخلت المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) على خط القضية، وأعادت تفعيل المسار القضائي ضد الشركة. فقد تقدمت يوم 18 ماي الماضي بشكاية إلى النيابة العامة بفاس، عبر المحامي مهدي الزوات، تتهم فيها شركة 1.07 بلعب دور «الواجهة العملياتية» لمنصة 1XBET داخل المغرب. وتؤكد الشكاية أن الشركة «تقوم بالترويج والدعاية لمنصات مراهنات غير مرخصة، من بينهاLineBet وSportBet»، في خرق واضح للقانون. وتطالب الشركة المغربية للألعاب والرياضة، من خلال هذه الدعوى، بفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية، مع الاستماع إلى ممثل الشركة، وكذلك إلى المسؤولين عن الإشهار داخل الملاعب الرياضية، من أجل تحديد كافة الأطراف المتعاقدة مع هذه الكيانات غير القانونية.
وكالة إعلانات متهمة بالترويج للرهانات وتبييض الأموال
رفعت المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) شكوى رسمية ضد وكالة 1,07 Sports & Media Agency، متهمة إياها بالمشاركة غير المباشرة في أنشطة غير قانونية تتعلق بألعاب الحظ والرهانات الرياضية، في مخالفة صريحة للقانون الجنائي المغربي. وتستند الشكوى إلى عدة مواد قانونية، أبرزها المادة 285 من القانون الجنائي، التي تحظر أي إعلان متعلق بألعاب الحظ غير المرخصة. وأكدت MDJS أن الشركة المعنية، رغم أنها لا تدير الرهانات بشكل مباشر، تُعتبر شريكا قانونيا وماديا في الجريمة، من خلال قيامها بالترويج لهذه الألعاب. وأرفقت MDJS الشكوى بمجموعة كبيرة من الأدلة، من بينها صور ولقطات شاشة، توثق استمرار بث إعلانات خاصة بمنصات المراهنة. وجاء في نص الشكوى: «تم توثيق هذه الأفعال بصور مرفقة، وهو ما يُثبت العنصر المادي للجريمة. كما أن استمرار الترويج، رغم التحذيرات السابقة، يُبيّن بوضوح توفر العنصر المعنوي». وتوجه الشكوى أيضا تهما إضافية إلى الوكالة، تتعلق بـالمشاركة في ممارسات احتيالية، بالاستناد إلى المادة 540 من القانون الجنائي، الخاصة بالنصب.
وتشير MDJS إلى أن منصات مثل 1XBET وLineBet وSportBet، تعتمد واجهات رقمية جذابة وادعاءات مضللة تستهدف الجماهير داخل الملاعب، عبر وعود بأرباح مالية مغرية من خلال الرهانات. وتضيف الشكوى أن هذه المنصات تُضلل المستهلكين، بمن فيهم القاصرون، وتدفعهم إلى الانخراط في ألعاب ممنوعة، مما يشكل تهديدا لمصالحهم المالية والنفسية. وفي تصعيد خطير، تطرح MDJS فرضية تبييض الأموال، مستندة إلى المادة 574-2 من القانون الجنائي، ومعتبرة أن هذه المنصات التي تنشط خارج أي إطار قانوني، قد تكون واجهات لأنشطة مالية مشبوهة. وتُحمّل الشكوى وكالة1,07 Sports & Media مسؤولية مباشرة، باعتبارها تُسوق أدوات ترويج تُستخدم في دعم هذا النشاط داخل السوق المغربية، ما يجعلها – بحسب النص- طرفا فعليا في عملية تبييض الأموال.
وتختم الشكوى بالإشارة إلى خرق واضح لنظام الحصرية الذي تتمتع به MDJS في تنظيم الرهانات الرياضية داخل المملكة، وذلك بموجب مرسوم 4 أبريل 1970، والمُعزّز باتفاقية ثلاثية موقعة سنة 2016 مع وزارة الاقتصاد والمالية،
ووزارة الشباب والرياضة. وحذرت MDJS من تداعيات خطيرة لهذه الممارسات، مشددة على أنها تُشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد والاستقرار المالي في المغرب، سيما مع اقتراب تنظيم البلاد لفعاليات رياضية كبرى، مثل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030.
1XBET تغرق أندية مغربية بعقود رعاية خيالية
في خضم الإجراءات القضائية التي أطلقتها «اللجنة المغربية للألعاب والرهان»(MDJS) ضد نشاطات غير قانونية في مجال الرهانات، برز رد فعل منصة 1XBET بشكل مفاجئ يعكس ثقة كبيرة وإمكانات مالية هائلة. فخلال مشاركته في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة، تلقى نادي الوداد الرياضي عرضا من 1XBET لرعاية مبارياته الثلاث، الأولى بقيمة مليون دولار (نحو 9.2 ملايين درهم). ورغم توجيه رسالة إنذار قانونية إلى شركة 1.07 Sports & Media Agency – ، التي تعمل كواجهة محلية للمنصة – لم تخفض هذه الأخيرة من نشاطها، بل ضاعفت عرضها ثلاث مرات، لتبلغ قيمة الرعاية مليون دولار لكل مباراة. المشهد تكرر مع نادي الرجاء الرياضي، الذي تربطه علاقة شراكة مع 1XBET منذ عام 2022. فقد سبق الإعلان عن عقد يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت 3.3 ملايين دولار. إلا أن المنصة رفعت سقف عرضها بعد التحرك القضائي، ليصل إلى 7.5 ملايين دولار سنويا بدلا من 1.5 مليون دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الأصلية.
مصادر التمويل تحت المجهر
هذه الأرقام القياسية تطرح تساؤلات مشروعة حول مصدر الأموال التي تضخها 1XBET بسخاء، وكيفية تدفقها داخل المغرب في ظل الوضع القانوني الملتبس للمنصة، التي لا تمتلك أي ترخيص رسمي لمزاولة نشاطها في البلاد. ووفقا لمصادر قريبة من MDJS، فإن المنصة تعتمد على هيكلة مالية «دائرية»، تدار عبر شركة 1.07 Sports & Media Agency، التي يُشتبه في أنها تقوم بتوزيع الأرباح المحققة من نشاط الرهانات بالمغرب. يتم توجيه هذه العائدات نحو تمويل رعايات الأندية، وشراء المساحات الإعلانية، والتعاون مع المؤثرين، مما يتيح لـ1XBET تعزيز حضورها في السوق المحلية دون إطار قانوني مباشر.
واجهة قانونية لأنشطة غير مرخصة
تلعب شركة 1.07Sports & Media Agency، باعتبارها شركة مغربية، دور الواجهة القانونية لأنشطة 1XBET في البلاد. فهي تتولى إدارة العمليات التسويقية بالكامل، وتمكّن المنصة من ترسيخ حضورها عبر قنوات رسمية، رغم عدم امتلاكها لأي ترخيص للعمل كمنصة مراهنات في المغرب. أما في ما يتعلق بتسديد أرباح المراهنين، فتُشير المعطيات إلى اعتماد وسطاء يستخدمون شبكات تحويل الأموال بعدة صيغ، منها التحويل المباشر، الإيداع في الحسابات البنكية، تغذية المحافظ الإلكترونية، بل وأحيانا الدفع بالبيتكوين، ما يعقد مسألة تتبع حركة الأموال ويفتح الباب أمام مخاوف بشأن غياب الشفافية والرقابة المالية.
