محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين.
وأبرز أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، مبرزا أنها ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
وفي هذا السياق، لفت أخنوش إلى أنه تم الإشراف مطلع هذه السنة على الاجتماع الأول لمجلس إدارة هذه الوكالة، إذ تم الوقوف على القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتفعيلها، والمصادقة على برنامج عملها السنوي. وتابع أخنوش أنه “مواصلة للجهود الحثيثة التي نبذلها لتكريس عدالة صحية حقيقية، كان لزاما علينا أن نجعل من تخفيض أسعار الأدوية أحد أولويات سياستنا الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة”.
مراجعة منظومة الأسعار
ذكر رئيس الحكومة بأنه “تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس”.
وأضاف أنه “إيمانا منا بأن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة، فإننا مستمرون في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لنضمن ألا يكون الدواء عبئا على المواطن، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة”.
وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، أبرز أخنوش أن الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة في هذا المجال، مبرزا أن التحفيزات الممنوحة للمستثمرين ساهمت من إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.
وانسجاما مع هذه الدينامية، التي تتماشى مع الإرادة الملكية السامية، يقول أخنوش، تم إطلاق مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات بإقليم بنسليمان، مسجلا أنه “مشروع طموح سيمكن بلادنا من تلبية نسب مهمة من الاحتياجات الوطنية واحتياجات القارة الإفريقية”.
وأبرز أنه “تم تكريس هذا الطموح من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مابين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات MARBIO، تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح”، مسجلا أنه “من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026″، واعتبر أن هذه الاتفاقيات تجسد مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الانتاجية”.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن “كل التجارب الإصلاحية العميقة في المنظومات الصحية أظهرت أن تحولات انتقالية بهذا الحجم لا يمكن أن تقاس بنتائج ظرفية أو لحظية، بل هو مسار تظهر ثماره على مدى عقد من الزمن”، ومع ذلك، يؤكد أخنوش أن التخطيط المحكم، والتفعيل الجاد، يمكن أن ينتجا تحولات ملموسة في غضون خمس سنوات، مضيفا أنه “الأفق الذي نعمل عليه اليوم، بإجراءات مدروسة وإصلاحات مؤسساتية قائمة على رؤية متكاملة”.
ومن هذا المنطلق، نوه أخنوش إلى أن الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها، سواء في الرفع من عدد الأطباء، أو تعميم المستشفيات الجامعية، أو إرساء المجموعات الصحية الترابية، ستبدأ في إعطاء نتائجها تدريجيا، معتبرا أن هذه الرؤية “تشكل جزءا من مشروع تنموي متكامل، نعمل اليوم على تنزيله بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية واضحة”.
إرث معقد
أرجع أخنوش النقص الحاد في الأطباء والموارد البشرية بقطاع الصحة إلى تراكمات في عهد الحكومتين السابقتين لمدة تزيد عن 10 سنوات، مؤكدا أن الحكومة الحالية ورثت هذا الإرث المعقد، لكنها شرعت في مسار إصلاحي حقيقي عبر أوراش هيكلية غير مسبوقة. وأوضح رئيس الحكومة أن تكوين الطبيب لا يتم بـ”الكوكوت مينوت”، بل يتطلب بين ست وسبع سنوات من الدراسة والتكوين، وأضاف “لو تم توقيع الاتفاقيات والإصلاحات التي أطلقتها هذه الحكومة اليوم قبل 10 سنوات، لما كان هذا الخصاص البنيوي”.
وأكد أخنوش أن الحكومة الحالية تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026، وأوضح أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
واعتبر أن “الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق بالشكل الذي نطمح إليه دون العمل على تعزيز موارده البشرية وتكوين المهنيين العاملين بها”، موضحا أن “الرفع من عدد العاملين في القطاع، يشكل جزء لا يتجزأ من هذه السياسة الحكومية الطموحة، لتوفير العدد الكافي من المهنيين المؤهلين”، وقال أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاثة مراكز استشفائية جامعية، بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار، وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.
مراجعة مدة التكوين
أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل سعيها المستمر لتعزيز منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصب، معتبرا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي وتوفير الكفاءات اللازمة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد أخنوش أن قطاع الصحة بالمغرب يعيش اليوم ما وصفه بـ”ثورة هادئة”، مبرزًا أن عملية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية انطلقت فعليًا، ليس فقط من خلال إصدار القوانين المؤطرة، بل أيضًا عبر إحداث مؤسسات جديدة وهيئات مستقلة ستُشكل حجر الزاوية في إعادة بناء القطاع.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومته جاءت بخمسة قوانين كبرى تهم هيكلة شاملة للمنظومة الصحية الوطنية، موضحًا أن هذه النصوص ستشكل خارطة طريق واضحة للسنوات المقبلة، وستمكن من إحداث تحول جذري في طريقة اشتغال المنظومة، سواء على مستوى الحكامة، أو البنيات التحتية، أو تدبير الموارد البشرية.
وفي رده على انتقادات بعض النواب بخصوص “تغوّل القطاع الخاص الصحي”، شدد أخنوش على أن حرية المبادرة مضمونة دستوريًا، مضيفًا: “من يريد الاستثمار بشفافية في هذا القطاع الحيوي، فمرحبا به، لأن الاستثمار ليس عيباً”. وأكد أن الحكومة نجحت في محاربة التهرب الضريبي داخل القطاع، وهو ما انعكس على ارتفاع العائدات الضريبية الموجهة لتحسين الخدمات العمومية.
في ختام مداخلته، كشف رئيس الحكومة أن الحكومة رصدت 50 مليار درهم للاستثمار في البنية التحتية الصحية، مشددًا على أن هذا الورش يهم كل جهات المملكة، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي بدأت في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وستُعمم تدريجياً، كما أكد أن جميع المواطنين أصبح بإمكانهم الاستفادة من تغطية صحية، سواء من خلال نظام “أمو – تضامن”، أو تغطية العمال غير الأجراء، أو المنخرطين في نظام CNSS، مشيرًا إلى أن “لا أحد سيُترك بدون تغطية”
