الأخبار
بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي نص، في مادته السابعة، على إدراج مؤسسات تابعة للقطاع الخاص ضمن أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضحت المواد من 17 إلى 28 من القانون المذكور كيفيات إحداث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، التي يمكن إحداثها بمبادرة من شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، وأن تتخذ شكل «كليات» أو «جامعات» أو «مدارس» أو «معاهد» أو «مراكز»، شريطة أن تكون تسمياتها مخالفة لتسميات مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام، عاد النقاش مجددا حول مصير الدعم العمومي الموجه للجامعات الخاصة، وعن مدى الالتزام بشأنه لمعايير الحكامة وكذا حول آليات تتبع وتقييم أثره الأكاديمي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن حزب العدالة والتنمية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول معايير وحكامة منح الدعم العمومي الموجه للجامعات الخاصة وآليات تتبع وتقييم أثره الأكاديمي والاجتماعي. وكشفت باتا أنه، خلال سنتي 2023 و2024، تم تخصيص اعتمادات مالية عمومية لفائدة الجامعات الخاصة بلغت ما مجموعه 467,43 مليون درهم، موزعة بين 304 ملايين درهم سنة 2023 و163,43 مليون درهم سنة 2024، في إطار دعم يفترض أن يوجه لشراكات أكاديمية أو بحثية ذات منفعة عامة أو لمشاريع التعليم العالي ذات الطابع العمومي.
وأشارت البرلمانية المذكورة إلى أن طريقة منح الدعم العمومي للجامعات الخاصة، تثير عدة تساؤلات، بالنظر إلى غياب مؤشرات أداء دقيقة وواضحة تسمح بتقييم الأثر الأكاديمي والاجتماعي الفعلي لهذه الاعتمادات، سواء من حيث تطوير القدرات الأكاديمية والبحثية، أو توسيع قاعدة المستفيدين، وكذا بخصوص تحسين جودة وإنصاف الولوج إلى التعليم العالي. ونبهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا إلى غياب معطيات مفصلة بخصوص شروط الاستفادة، ومعايير الانتقاء وآليات التتبع والتقييم، فضلاً عن عدم توفر إطار مرجعي منظم يحدد طبيعة المشاريع المؤهلة للدعم، ومجالات تدخل الدولة ومقابل الأداء المطلوب، بما يضمن نجاعة وشفافية استعمال المال العام.
في السياق ذاته تساءلت برلمانية حزب العدالة والتنمية عن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد حاليًا لتخصيص الدعم العمومي لفائدة الجامعات الخاصة، مثلما طالبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن المعايير والمؤشرات المعتمدة لتحديد أهلية الاستفادة من هذا الدعم وتقييم نتائجه الأكاديميـة والاجتماعية، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها مستقبلاً من أجل إرساء حكامة جيدة للدعم العمومي الموجه للتعليم العالي، وضمان تحقيق العائد العمومي المنتظر منه.
جدير بالذكر أنه، خلال حضوره، شهر يناير الماضي، أشغال الجلسة العامة بمجلس النواب، المخصصة للتصويت على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار قراءة ثانية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أن المشروع تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة، تروم إرساء أسس جامعة المستقبل، وذلك من خلال تعزيز جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي وتحسين حكامة المؤسسات الجامعية، بما من شأنه مواكبة التحولات والرهانات الوطنية والدولية والارتقاء بالجامعة المغربية لتضطلع بأدوارها الاستراتيجية في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
