النعمان اليعلاوي
عاد الجدل حول مشروع نقل سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط من مدينة سلا، بعدما تجددت الخلافات والاحتجاجات حول هذا الملف الذي عرف تعثراً كبيراً وتأجيلاً متكرراً خلال السنوات الأخيرة. فالمشروع، الذي كان يهدف إلى نقل السوق نحو منطقة اليوسفية بالرباط، اصطدم منذ بداياته بمعارضة قوية من التجار والمهنيين، خاصة خلال سنتي 2021 و2022، مما جعله واحداً من أكثر الملفات إثارة للنقاش داخل المجالس المنتخبة وبين الفاعلين الاقتصاديين.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن رفض التجار وجمعيات مهنية لهذا القرار كان من أبرز أسباب تعطيل مساره، حيث اعتبر المحتجون أن نقل السوق «قرار جائر» ويهدد آلاف مناصب الشغل التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الأنشطة اليومية للسوق الحالي بسلا. وتقدر هيئات مهنية عدد المناصب المهددة بما يفوق 5000 منصب شغل، وهو ما جعل المعارضة أكثر حدة، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة لتعويض المتضررين أو إدماجهم في البنية الجديدة المقترحة.
وفي مقابل هذه المعارضة القوية، دافعت جهات داخل مجلس الرباط عن المشروع، معتبرة أنه سيُسهم في تحديث البنيات اللوجستيكية وتنظيم عملية التوزيع بشكل أفضل، إلى جانب تنويع العرض وتحسين شروط السلامة الصحية وجودة الخدمات الموجهة للمواطنين. غير أن هذا الطرح لم يلقَ قبولاً واسعاً في سلا، حيث اعتبرت فعاليات محلية أن نقل السوق سيحرم المدينة من موارد جبائية مهمة، إضافة إلى تأثيره السلبي على الحركة الاقتصادية المرتبطة بالأسواق التجارية والمرافق المحيطة.
وتعمقت الخلافات بين المدينتين مع بروز تضارب واضح في المصالح، إذ يرى معارضو المشروع أن القرار يخدم أساساً الرباط على حساب سلا التي تحملت لعقود عبء احتضان أنشطة التوزيع، بينما يشدد المدافعون عنه على ضرورة تحديث البنيات التجارية بما يتماشى مع التحولات الحضرية والاقتصادية الجارية.
هذا التوتر انعكس بشكل مباشر على أشغال مجلس مدينة سلا، الذي اضطر في أكثر من مناسبة إلى تأجيل مناقشة الملف بسبب الضغط الشعبي والمهني، ما جعل المشروع يراوح مكانه لسنوات دون حسم نهائي. فيما زادت التحديات اللوجستية من صعوبة تنفيذه، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف النقل بالنسبة للمهنيين، وصعوبة انتقال مئات الشاحنات بشكل يومي نحو البنية الجديدة، إضافة إلى غياب تصور واضح حول كيفية استيعاب جميع التجار في السوق المقترح باليوسفية.
ورغم محاولات التهدئة التي قامت بها بعض الجهات، يظلّ الملف محاصراً بتجاذبات سياسية ومصلحية تعرقل تقدمه، وسط انتظار من المهنيين لمقاربة تشاركية تراعي مصالحهم وتحمي استقرار آلاف الأسر التي يعيلها القطاع.
