طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح وزارة الداخلية فتحت تحقيقا، بخصوص التلف الذي طال تجهيزات مخصصة للمنقذين بشاطئ واد أليان ضواحي طنجة، والتي كلفت ما يقارب33 مليون درهم، حيث تحولت في ظرف وجيز إلى متلاشيات، بعدما أتت عليها الرياح وتركتها مرمية على الشاطئ، وذلك مباشرة بعد انتهاء الفترة الصيفية الأخيرة.
وكشفت المصادر أن الجماعة المعنية تلقت استفسارات من لدن مصالح وزارة الداخلية حول هذا الملف، وكيفية تدبيره، في حال وجود تقصير من جانب الجماعة، أو الشركة المكلفة بالصيانة والتحديث، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية. وأوضحت المصادر أن هذه التجهيزات كان يُفترض أن تُستعمل في تعزيز برج الوقاية المدنية المخصص للمنقذين، إلا أنها لم تصمد أمام العوامل المناخية، ما يثير شكوكا حول جودة التوريدات ومعايير اقتنائها. وأكدت مصادر محلية أن هذه الصفقة سبق أن أثارت جدلا منذ الإعلان عنها، حيث طرحت فعاليات مدنية حينها اختلالات بخصوص قيمة المبلغ المرصود، ومدى احترام دفاتر التحملات في عملية التوريد والتركيب.
وكانت بعض المعطيات قد كشفت أن جزءا من المعدات ظل دون استعمال حقيقي، بينما تعرض جزء آخر للتلف السريع، في وقت ما زالت فيه المسؤوليات غير واضحة بشأن من صادق على مطابقة هذه التجهيزات قبل تسلمها. وطالبت مصادر بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، خاصة أن الأموال المرصودة مصدرها المال العام، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يسيء إلى صورة التدبير المحلي للشواطئ، ويترك سلامة المصطافين دون ضمانات كافية.
وكانت هذه الصفقة ضمن صفقات أخرى لتجهيز شواطئ بالنفوذ الترابي لجماعة القصر الصغير، أثارت جدلا في صفوف المنتخبين محليا، ونبهت المصادر إلى أنه كان من الأجدر الإعلان عن صفقة عمومية للتوريدات، بدل الاعتماد على سند طلب بشكل مستعجل يفقد العملية شروط الحكامة الجيدة، نظرا إلى الكلفة المادية المرتفعة، وأيضا بسبب المواصفات التقنية الخاصة المطلوبة في هذه التوريدات. واستنادا إلى المصادر، فقد أثار خوض الجماعة هذه المنافسة جدلا، نظرا إلى أنها جماعة فقيرة من حيث الميزانية، وأن تتحمل نفقات لا تتحملها كبريات المدن والجماعات، بل ولا تخوض فيها هذه الجماعات، نظرا إلى تكلفتها الكبيرة.
وقالت المصادر نفسها إنه كان من الأجدر بالجماعة المعنية أن تقتدي بكبريات الجماعات الحضرية المجاورة لها، والتي تتفوق مداخيلها على مداخيل جماعة القصر الصغير، حيث تقوم بربط شراكات مع شركات كبرى ومؤسسات عمومية، للقيام بعملية التجهيز بتكاليف أقل.
