المضيق: حسن الخضراوي
دخلت لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار ولائحة حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم المضيق، بحر الأسبوع الجاري، في صراعات قوية وتنافس انتخابي شرس حول المقعدين البرلمانيين المخصصين للدائرة الانتخابية، ومحاولة كل حزب الفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات، والظفر بالمرتبة الأولى التي كانت في الانتخابات السابقة من نصيب «الجرار» بفارق كبير عن المتنافسين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العربي المرابط، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق، يعول على تسييره للجماعة الترابية لمرتيل وتسيير الحزب لمجلس العمالة وجماعات بليونش والعليين والجماعة الحضرية للفنيدق، لجمع الأصوات الانتخابية، فضلا عن استغلال العلاقات مع رجال أعمال ومستثمرين في العقار والشبكات الجمعوية التي تتعاطف مع حزب «البام».
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حسن الشاعر، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، يعتمد بدوره على علاقات متشعبة بمرتيل، يرأسها المحامي محمد أشكور بهيئة تطوان الذي انضم إلى الحزب وكان يشغل منصب مستشار جماعي، فضلا عن اعتماد الحزب على استقطاب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، وكسب تعاطف ناخبين بالعليين وبليونش، واستغلال علاقات في مجال الصيد البحري وشبكات جمعوية وعدد من الشباب الذين يدعمون لائحة «الحمامة» بتراب عمالة المضيق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الصراعات بين «البام» والأحرار بالمضيق تعود إلى خلافات سابقة حول تشكيل المجالس الجماعية، والاتهامات المتبادلة بالخروج عن مسار ما تم الاتفاق حوله بالكواليس بين رئيس جماعة مرتيل ورئيس جماعة المضيق، حيث استمرت الخلافات والاصطفافات وأدت إلى مشاكل داخل الأغلبيات المسيرة بالمضيق ومرتيل والفنيدق، فضلا عن وصول الأمر حد التشهير والسب والقذف.
وذكر مصدر لـ«الأخبار» أن السلطات المختصة بالمضيق تتعقب ظهور مجموعة من الصفحات المجهولة على المنصات الاجتماعية، تقوم بنشر مواد تستهدف التشهير والابتزاز والنيل من وكلاء اللوائح شخصيا، بعيدا عن انتقاد البرامج الانتخابية، وادعاءات توزيع الرشوة على بعض الأعضاء بالمجالس لاستمالتهم انتخابيا دون تقديم أدلة واضحة، ما يستدعي تفعيل القانون وفتح تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتخليق الحياة العامة، ووفق مخرجات الاجتماعات التي دعت إليها السلطات الإقليمية، بتوجيه من وزارة الداخلية.
