شهدت مقاطعة سيدي بليوط تبادلا للاتهامات بين أعضاء المعارضة والأغلبية، خلال دورة شتنبر الجاري، ومن بين التهم التزوير وهدر المال العام. وأشارت المعارضة بمجلس مقاطعة سيدي بليوط إلى أن الدورات المقبلة للمجلس، ستعرف إدراج نقطة تتعلق بعزل الرئيسة كنزة الشرايبي، في حال استمرار التحالف الذي اعتبرته هشا دون إصلاح اختلالاته الحالية.
حمزة سعود
شهدت دورة شتنبر بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، تبادلا للاتهامات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، حول طبيعة التحالف «الهش» الذي يقود مجلس المقاطعة، بعد أن اعتبر يوسف بوخشبة، عضو المجلس، أن الدورات المقبلة ستعرف التصويت على طرد الرئيسة كنزة الشرايبي وعزلها، إذا استمر الوضع على حاله، في غياب تجانس بين مكونات مجلس المقاطعة.
وانتقد يوسف بوخشبة، عضو المعارضة بمقاطعة سيدي بليوط، خلال الدورة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، تسريب معطيات إلى وسائل الإعلام من طرف الموظفين والمستشارين، دون احترام العمل الجماعي الذي تنهجه المقاطعة، مؤكدا أن المعارضة أبدت انزعاجها من تجاهل مراسلاتها وعدم التفاعل معها من طرف مجلس المقاطعة.
وانتقد أعضاء المعارضة خلال انعقاد الدورة التوزيع الممنهج لحصص البنزين والسيارات التابعة للمقاطعة على بعض المستشارين واستثناء آخرين، في ظل وجود العديد من التجاوزات في حساب النفقات برسم سنة 2024، مع وجود تأخير كبير في التحاق عدد من رؤساء المصالح الـ15 على مستوى المقاطعة نفسها بمكاتبهم إلى اليوم، بعد مرور سنتين من العمل الجماعي.
ونبه سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، إلى أن ملف المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة يحتاج إلى بذل المزيد من المجهودات والتعاطي معه بالجدية اللازمة، مطالبا بالإجابة عن استفسار يتعلق بالأسباب الرئيسية وراء تأخير موعد انعقاد الدورة إلى غاية نهاية الشهر، عكس باقي المقاطعات الخمس عشرة بالعاصمة الاقتصادية.
كما انتقد أعضاء المعارضة غياب الدراسة والتصويت على نقاط دورة شتنبر المنعقدة خلال الأسبوع الماضي، والتي شهدت سعي مجلس المقاطعة إلى التصويت فقط على عدد من النقاط، دون دراستها، أو مناقشتها في دورة المجلس بين أعضاء المعارضة والأغلبية.
وذهب أعضاء المعارضة بالمقاطعة إلى وجود أزمة ثقة داخل مجلسها الجماعي، مردها بالأساس إلى وجود العديد من التجاوزات بين النقاط والأرقام المناقشة خلال انعقاد اللجان.
وكشف عمر نارس، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمقاطعة سيدي بليوط، أنه واجه اتهامات بالجهل وعدم درايته بالجوانب المالية، وعرقلة السير العادي للمجلس وتضليل الرأي العام، بعد أن دق ناقوس الخطر بشأن الجوانب المالية بالمقاطعة. مشيرا إلى أنه واجه اتهامات بالتزوير من طرف رئيسة المقاطعة، كنزة الشرايبي.
واعتبر نارس أن التعديلات التي عرفها حساب النفقات برسم ميزانية 2024 تشكل تزويرا، خاصة أن سنواته التي أمضاها في تسيير الشأن العام، وفق تعبيره، والتي تفوق 30 سنة لم يتم يوما خلال تلك المدة إثبات التزوير في محضر رسمي.
وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمقاطعة قد وجه استفسارا إلى كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، بشأن وجود اختلالات مالية في حساب نفقات سنة 2024، حول ميزانية عدد من القطاعات التدبيرية، اعتبرته رئيسة المقاطعة بمثابة سوء تفاهم حول المخصصات المالية للسنة المقبلة تم تجاوزه.
من جهتهم، قرر عدد من أعضاء الأغلبية بمقاطعة سيدي بليوط التقدم بشكاية بناء على دعوى قضائية أمام محاكم المملكة، بشأن عدد من الاتهامات التي وجهتها إليهم المعارضة، في شخص العضو موسى سراج الدين.
