علمت «الأخبار» أن العامل عبد العزيز زروالي، وفي سياق محاولاته تقويم اختلالات تدبير دعم المبادرة الوطنية لقطاع الصحة بسيدي قاسم، والذي قاربت قيمته 4 مليارات سنتيم، قرر توقيف اتفاقية الشراكة المعنية بالموضوع، وطالب المسؤولين بالقطاع، وفي مقدمتهم مدير المستشفى الإقليمي (المعني بالزيارة الأخيرة لأطر مفتشية الصحة قبل شهر)، رفقة رئيس الجمعية المعنية بالاتفاقية، بتحديد أولويات تنزيل اتفاقية دعم القطاع، وتوجيه الاعتمادات المالية المرصودة من المال العام، لفائدة تعزيز الموارد البشرية والأطقم الطبية لتخصصات معينة، خاصة بالنسبة لقسم المستعجلات وجراحة العظام والمفاصل وطب النساء والتوليد والإنعاش، وكذا لفائدة دعم تقنيي قطاع الصحة على مستوى مصلحة الفحص بالأشعة. غير أن مصادر «الأخبار» حذرت من إقدام الجمعية على إغراق لائحة المعنيين باتفاقية دعم القطاع بفئة الممرضين، وتمكينهم من أموال المبادرة الوطنية والتغاضي عن التعاقد مع أطباء التخصص، الذين يعول عليهم للنهوض بوضعية القطاع، وسط حديث عن حركة غير عادية يشهدها مكتب مدير المستشفى، الذي يتوافد عليه زملاؤه بالمنشأة الصحية المذكورة، في وقت كان الأولى أن ينتبه مدير المركز الاستشفائي، ومعه المندوب الإقليمي الذي سيحال على التقاعد النسبي، لضرورة معالجة المشاكل القائمة بمصلحة المستعجلات وطب النساء والأطفال وجراحة العظام وأمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي.. وهو ما يفرض على العامل ضرورة مطالبة مدير المستشفى بجرد دقيق للأطر الطبية ونوعية التخصصات المعنية بالخصاص، لتحديد أوجه صرف المال العام لترشيد النفقات وتفعيل «الحكامة»، والحيلولة دون تكرار الأخطاء نفسها التي شابت تدبير دعم القطاع الصحي خلال حقبة العامل السابق الحبيب ندير.
