علمت «الأخبار» أن عبد السلام فريندو، عامل إقليم الدريوش، وبناء على محاضر اللجنة التقنية المكلفة بمعاينة وضعيات البنايات المهددة بالانهيار، والتي أضحت تشكل خطرا على قاطنيها وعلى سلامة المواطنين، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، أصدر أول أمس الاثنين، بناء على مقتضيات القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري، تعليماته للسلطات المحلية لمباشرة عمليات «إفراغ» المنازل التي تم إدراجها ضمن المباني المعنية بخطر الانهيار، بعدما جرى تصنيف المباني بحسب درجة خطورة التشققات التي تعرفها. وأوضحت المصادر أن القانون رقم 12.94 يفرض على رئيس الجماعة، بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة المعنية بمعاينة وضعية المباني الآيلة للسقوط، أن يخبر بواسطة قرار مكتوب مالك البناية، أو مستغلها، وأن يعلن في القرار أن المبنى آيل للسقوط، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها بغية درء الخطر. وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل حول دور رئيس الجماعة بخصوص عمليات الإفراغ، سيما أن ممثلي السلطة المحلية عملوا على تنبيه المواطنين لخطر انهيار البنايات المعنية من خلال الكتابة على جدرانها، في وقت كان الأمر يتطلب التنسيق مع الجماعة لتسييج محيط البنايات المهددة بالسقوط. وأضافت المصادر أن السلطات بالجماعة الترابية بابن الطيب باشرت، نهاية الأسبوع الماضي، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالدريوش، هدم محلات تجارية بالسوق الأسبوعي، عاينت اللجنة التقنية وضعيتها المهترئة، وتقرر هدمها حماية لسلامة المرتفقين
