تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن تعثر مشاريع مجازر عصرية، ونقل اللحوم في ظروف سيئة، وانتشار الذبيحة السرية، والغموض بشأن مصدر ومدى صلاحية بعض المواد الغذائية الرخيصة، فضلا عن ارتباك عمل الشرطة الإدارية، كلها من العوامل التي تهدد صحة وسلامة المستهلك بتطوان والمضيق، وتتطلب المزيد من اليقظة وتكثيف دوريات المراقبة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كل مدن عمالة المضيق لا تتوفر على مجازر عصرية، وتعتمد على مجازر جماعية لا تتوافق ومعايير الجودة، فضلا عن نقل اللحوم في ظروف سيئة، حيث سبق التنبيه إلى ذلك من قبل السلطات المختصة، إلى جانب قرارات بالجملة لإغلاق محلات بيع الدجاج، لغياب شروط الصحة والسلامة، واستياء العديد من السكان من اختلالات أسواق السمك وغياب النظافة، وإهمال المجالس الجماعية تنظيمها وصيانتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المحلات التجارية بتطوان ومرتيل والفنيدق تقدم منتوجات غذائية رخيصة، ما يستدعي البحث في مصدرها وكيف تم استيرادها، وأخذ عينات لفحصها بالمختبرات والتدقيق في مكوناتها، خاصة وارتفاع الاستهلاك خلال شهر شعبان الجاري لتحضير مستلزمات شهر رمضان المبارك، الذي يعرف بدوره إقبالا مهما على المواد الغذائية.
وذكر مصدر للجريدة أن المجالس الجماعية بتطوان والمضيق ظهر فشلها الذريع في التفعيل الأمثل لدور الشرطة الإدارية، فضلا عن الفشل في إخراج مشاريع مجازر عصرية إلى الوجود، حيث ينتظر الجميع افتتاح المجزرة الجديدة بتطوان، وتنفيذ مشروع مجزرة للدواجن، في حين ما زال مشروع مجزرة عصرية بالمضيق يراوح مكانه، وسط حديث عن تقدم طفيف في الإجراءات الإدارية.
وأضاف المصدر نفسه أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وارتفاع الإقبال على المواد الاستهلاكية، يقوم البعض بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية، وتزوير أنواع من العسل وإضافة مواد تشكل خطرا على صحة المستهلك، فضلا عن بيع مواد غذائية بأثمنة بخسة تثير الشبهات حول مصدرها وصلاحيتها للاستهلاك، ناهيك عن انتشار محلات لبيع الحلويات ومنتوجات أخرى، ما يستدعي المراقبة المكثفة، واستنفار كافة الجهات لضبط الخروقات ومعاقبة المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
