تطوان: حسن الخضراوي
مع قرب المحطة الانتخابية المقبلة، عاد جدل معايير الدعم الجمعوي، الذي يقدم من المال العام، ليثير العديد من التساؤلات في أوساط أعضاء المجلس الجماعي لتطوان، حيث أكدت المعارضة من جديد على رفضها لكافة أشكال الاستغلال الانتخابوي للدعم الجمعوي، فضلا عن ضرورة التتبع ومراقبة تنزيل البرامج التي تتقدم بها الجمعيات المستفيدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشارة نجاة حمرية عن المعارضة بمجلس تطوان، أكدت على أن المفروض في تدبير الدعم الجمعوي وضع دليل المساطر قبل توقيع الاتفاقيات لتوزيع الدعم من المال العام، لكن بالنسبة للمكتب المسير قرر العكس، حيث تقدمت الاتفاقيات عن دليل المساطر وتحديد تفاصيل وكيفية الدعم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن دليل المساطر، في الدعم الجمعوي، يجب أن يسبق الاتفاقيات لأنه يتضمن مجموعة من الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على الدعم من المال العام، ويتطلب تقديم ملف متكامل يحتوي على وثائق قانونية (وصل الإيداع، النظام الأساسي، لوائح المكتب)، وأخرى مالية (تقارير مالية، حسابات بنكية)، وملفات تقنية (ملف المشروع، تقارير الأنشطة)، مع التأكيد على مبادئ الشفافية والحكامة والمحاسبة، ووجود اتفاقيات تعاقدية تضمن تتبع وتقييم المشاريع لتحقيق الأهداف التنموية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أكد مصدر، من داخل مكتب مجلس تطوان، أن النقاش في ملف الدعم الجمعوي يمر في أجواء عادية، واحترام لتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، وكذا عقد اتفاقيات يتم على إثرها تتبع صرف الدعم، والتأثير الايجابي للأمر على مستوى خدمة الشأن العام المحلي، فضلا عن تجنب كل حالات التنافي والتدقيق في الملف القانوني من التدابير الإدارية الروتينية.
ويأتي جدل دعم الجمعيات من المال العام، في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وعدم اعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
وكان إدريس افتيس، المستشار عن فدرالية اليسار بمجلس تطوان، أكد بدوره على أن الدعم الجمعوي، الذي يقدمه المجلس الجماعي لفائدة الجمعيات، وجب أن يتم وفق معايير واضحة والتدقيق في سلامة الملف القانوني للجمعيات ومدى استيفاء الشروط القانونية، والأهداف المسطرة من قبل الجمعيات ومدى قدرتها على العمل بالميدان وتوفرها على الآليات الضرورية، مع الكشف من خلال التقارير على الأعمال التي قامت بها الجمعيات وأثرها على الصالح العام.
