أفادت مصادر جيدة الاطلاع «الأخبار» بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صعقت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، المسؤولين ومديري الشركات المتورطين في فضائح الاختلاس والتبديد والارتشاء والتزوير التي تفجرت، قبل سنتين، بالشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، حيث أدانت ستة مسؤولين توبعوا في وضعية اعتقال، بينهم مديران جهويان سابقان للشركة بالشمال، بعقوبات نافذة بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا، بينما تفاوتت العقوبات الحبسية بين موقوفة التنفيذ والبراءة في حق 14 متهما بينهم موظفات وأصحاب شركات توبعوا في وضعية سراح.
الأحكام القضائية التي نطق بها القاضي الخياري رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، قضت بتوزيع 11 سنة سجنا على مسؤولين كبيرين بالشركة بجهة الشمال وذلك على خلفية تورطهما في تهمة الارتشاء، مع تبرئتهما من باقي التهم المرتبطة بالتبديد والتزوير، كما وزعت المحكمة خمس سنوات سجنا بالتساوي على متهمين اثنين، وأربع سنوات حبسا نافذا كذلك وزعت بالتساوي على متهمين آخرين توبعا في وضعية اعتقال بنفس التهمة.
ضمن باقي الأحكام قضت الهيئة القضائية بتوزيع 18 شهرا موقوفة التنفيذ بالتساوي في حق 6 متهمين بينهم موظفون ورجال أعمال، فيما برأت باقي المتهمين وبينهم ثلاث سيدات، واحدة منهم كانت مقربة من ديوان الوزير السابق عبد العزيز الرباح، أما الغرامات المالية فقد شملت كل المتهمين المدانين وتراوحت بين 2000 و50000 درهم، فضلا عن غرامة 120000 درهم في حق ممثلي شركتين توبعتا في نفس الملف، وبخصوص التعويض الإجمالي الذي فرضت المحكمة على المتهمين الرئيسيين و بعض الشركات المتابعة في الملف أداءه بشكل تضامني فقد بلغ حوالي 27.000.000 درهم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال قد خصصت جلسات محاكمة ماراطونية لمناقشة ملف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، تخللتها مناقشات ومرافعات قوية لهيئة الدفاع وممثل الحق العام ، كما جرى الاستماع بشكل دقيق لحوالي 20 متهما، ستة منهم متابعين في حالة اعتقال، والباقي في وضعية سراح، بتهم الاختلاس والارتشاء وتزوير وثائق متعلقة ببرنامج المعلوميات الخاص بالشركة، نتجت عنها أضرار للغير، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على امتيازات وهدايا وصفقات تمنحها السلطة العمومية والمشاركة في ذلك.
وحسب مصادر الجريدة، نجح رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية في فك الكثير من الألغاز المرتبطة بهذا الملف المثير للجدل الذي كان قد هز وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على عهد حكومة «البيجيدي» وتحديدا الوزير الرباح، حيث حاصر المتهمين عبر أسئلة محورية ومواجهات مباشرة بين المتهمين على اختلاف مسؤولياتهم، من أجل الكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وفق محاضر البحث التمهيدي وكذا خلاصات البحث التفصيلي الذي خضعوا له من طرف قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال والذي استغرق حوالي نصف سنة تقريبا .
وكانت فضيحة اختلاس وتبديد بالملايير قد تفجرت بوزارة التجهيز والنقل قبل سنتين، حيث جرت 20 مسؤولا بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المشهورة اختصارا ب( SNTL) لتحقيقات ماراطونية، انتهت باعتقال 6 أشخاص على ذمة التحقيق، بينهم المدير الجهوي للشركة بطنجة، ومدير فرعها بتطوان، و كذا مستخدمين آخرين، فيما تقرر متابعة 14 متهما في حالة سراح، بينهم مسؤولة كبيرة بالشركة وممثلو شركات متخصصة في النقل الدولي للبضائع، توجد مقراتها بالقنيطرة والصخيرات تمارة وطنجة.
وكانت المصالح المركزية المختصة بالشركة الوطنية قد تقدمت بشكاية ضد أحد فروعها بالشمال، تطوان تحديدا، تتهمها بتوظيف أسطول من شاحنات الشركة لنقل البضائع دون ترتيبات قانونية وتحصيلات مالية، ما تسبب في ضياع تحصيل مداخيل بملايين الدراهم لصالح الشركة الوطنية والدولة.
معطيات الملف تفيد كذلك أن الأفعال الجنائية في هذه القضية امتدت لتزوير وصف بالخطير استهدف النظام المعلوماتي للشركة، بعد تضمينه معطيات مغلوطة متعلقة بسير العمليات التجارية والتحصيلات المالية المترتبة عنها، حيث بلغت قيمة الكمبيالات والشيكات «الوهمية» الموثقة في النظام المعلوماتي للشركة أكثر من مليارين، تم دفعها ورجعت بدون أداء واستخلاص، وأكدت التحريات المنجزة من طرف لجان تفتيش تابعة للشركة، والتي أكدتها خبرات تقنية أنجزتها فرق البحث، أن المتهمين قاموا باختراق النظام المعلوماتي الخاص بالشركة (SNTL) التابعة لوزارة النقل، وذلك بهدف تعطيل قدرته على كشف الاختلالات المتعلقة بالمتأخرات المالية ومصير الكمبيالات والمستحقات المالية للشركة التي ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم.
