تطوان: حسن الخضراوي
تواجه الجماعة الحضرية لتطوان ملفات دعاوى جديدة للاعتداء المادي والمطالبة بالتعويض، تم تسجيلها بالمحكمة الإدارية بالرباط من قبل دفاع متضررين، وذلك وسط مواصلة السلطات الإقليمية والمحلية تتبع كافة ملفات فتح الطرق ونزع الملكية من أجل إقامة مشاريع عمومية والدفاع وفق الجودة على مصالح الجماعة وحماية المال العام.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه، بعد استدعاء الجماعة وأمر إدارية الرباط بأداء الخبرات الضرورية في ملفات نزع الملكية والاعتداء المادي، تم تسجيل ملف جديد تحت رقم 2023/7112/1190، في موضوع المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي، في انتظار توضيح ورد دفاع الجماعة من خلال مذكرات جوابية، قبل حجز الملف من أجل المداولة والنطق بالحكم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان نبهت مصلحة المنازعات القضائية وجميع الأقسام واللجان المسؤولة إلى التدقيق في كافة ملفات شق الطرق ونزع الملكية لإنجاز مشاريع، وذلك لتفادي الاعتداء المادي مهما كانت الأحوال، واستنفاذ كافة الإجراءات المرتبطة بالتراضي مع الأطراف المعنية وتشجيعهم على ذلك تفاديا للتوجه إلى القضاء ما أمكن ذلك.
وتتخوف جميع المجالس الترابية من قضايا الاعتداء المادي، وربحها من قبل دفاع المتضررين، باعتبارها تكلف الميزانية تعويضات مالية ضخمة، بسبب عيوب إجراءات نزع الملكية أو الاختلالات التي يمكنها أن تشوب المساطر القانونية لأخطاء بشرية، فضلا عن ضرورة الجودة في الدفاع عن مصالح الجماعة والاجتهاد في تقديم كافة المبررات القانونية والوثائق والمراسلات ومداولات المجلس والمقررات الصادرة عنه والمصادق عليها من قبل السلطات الوصية طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14. وسيكون دفاع الجماعة الحضرية لتطوان ملزما بالجواب عن حيثيات أربعة ملفات في موضوع الاعتداء المادي، سجلت بالمحكمة الإدارية تحت أرقام 2023/7112/650 و2023/7112/658 و2023/7112/659 و2023/7112/1190، كما يواجه المجلس إكراهات 120 حكما قضائيا، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، وسط استمرار السلطات الوصية في مواكبة تنزيل إجراءات تحسين المداخيل وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
وسبق تأكيد مستشارين بمجلس تطوان على ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
