الأخبار
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء 8 مارس، نظمت مؤسسة (AIDA) ((Ayuda, Intercambio y Desarrollo Activo، المنظمة غير الحكومية الإسبانية، بشراكة مع اتحاد العمل النسائي – فرع طنجة (UAF)، وفيدرالية رابطة حقوق النساء – فرع العرائش (FLDF)، وجمعية البحث النسائي من أجل التنمية والتعاون (ARFEDEC)، وجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية (ATED)، وجمعية 100 أمهات – طنجة، مؤتمرا صحفيا يوم 11 مارس الجاري، بفندق المنزهة بطنجة.
وخلال هذا المؤتمر تم الإعلان عن انطلاق الحملة التوعوية: «من أجل إصلاح شامل لمدونة الأسرة … صوتنا مهم»، التي تندرج في إطار برنامج «لنتقدم معا»، من أجل تعزيز شبكة الجمعيات النسوية التي تقدم خدمات الإدماج المهني والحماية للنساء في وضعية هشاشة في شمال المغرب، وذلك بدعم من الحكومة الجهوية لفالنسيا (Generalitat Valenciana).
وجاء ضمن توصيات المؤتمر، أن مدونة الأسرة تعد إحدى الركائز القانونية الأساسية التي تنظم الحياة الأسرية في المغرب، ورغم أن إصلاح سنة 2004 شكل تقدما مهما في مجال حقوق النساء، إلا أنه بعد أكثر من عشرين سنة، ومع تطور المجتمع المغربي وتحولات الواقع الأسري، إلى جانب الالتزامات الدستورية والدولية المغربية، تجعل من الضروري اليوم القيام بإصلاح شامل ومتناسق يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، كما أن الإصلاح الجزئي لم يعد كافيا، بل أصبح من الضروري اعتماد مقاربة هيكلية تضع حدا لمظاهر التعبير المستمرة، وتعمل على ملاءمة قانون الأسرة مع التحولات الاجتماعية المعاصرة.
ودعت الجمعيات المبادرة إلى المنع الفعلي لزواج القاصرات، لأنه، حسبها، رغم تحديد السن القانونية للزواج في 18 سنة، ما زالت الاستثناءات القضائية تسمح كل سنة بعدد كبير من حالات زواج القاصرات.
من جهة أخرى، يدعو الشركاء من خلال هذه الحملة إلى إصلاح نظام الوصاية (الولاية)، مؤكدين أنه على الرغم من أن إصلاح سنة 2004 أمر بحق المرأة الراشدة في الزواج دون ولي، فإن نظام الولاية ما زال في الممارسة العملية وفي التمثلات الاجتماعية مرتبطا بشكل كبير بالسلطة الذكورية.
ومن بين التوصيات، تبرز مطالب بتعريف شامل ومناسب للأسرة، وإصلاح قواعد الإرث، ووضع حد للتمييز بين الأطفال «الشرعيين» و«غير الشرعيين».
