تعيش جماعة حد السوالم، بإقليم برشيد، على وقع فضيحة من العيار الثقيل تفجرت إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من طرف إحدى المقاولات، تتهم فيها أحد الموظفين بالجماعة بابتزاز صاحب المقاولة مقابل تصريف بعض الأشغال الخاصة بالصفقات، وهي الشكاية التي تم إرفاقها بمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية للموظف وهو يطالب صاحب المقاولة بمبالغ مالية.
ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة للموظف، أمر الوكيل العام للملك الضابطة القضائية، في إطار بحث تمهيدي، بالبحث في مضمون تلك التسجيلات والاستماع إلى كل من ذكر اسمه في الشكاية، مع مراجعة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت الشكاية أن شركة CAPITAL SUD، باعتبارها حائزة الصفقة رقم SC03/2023/CH المتعلقة بتأهيل الإنارة بحد السوالم، عاشت مجموعة من الإكراهات والعراقيل والتعثرات الواقعية والقانونية التي لا يمكن أن تخطر على البال، ما أدى إلى تجاوز المدة المحددة لها لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة، وذلك بعد إقدام موظف بجماعة حد السوالم، باعتباره مكلفا بتتبع الصفقات العمومية، على وضع عدد من العراقيل حالت دون إنجاز الأشغال في أجلها القانوني، وذلك رغم الاحتجاجات التي قام بها ممثل الشركة لدى المجلس الجماعي.
وأكدت الشكاية نفسها أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن الموظف الجماعي نفسه ابتز الشركة وتحصل منها على مجموعة من المبالغ المالية فاقت 100 ألف درهم كرشوة، إضافة إلى عدد من الفوائد الأخرى والتي كان يربطها بشكل دائم بالعمل الإداري الذي كلف به والمرتبط بالصفقة التي نالتها شركة، وهو ما دفع المشتكية إلى توثيق ذلك في مجموعة من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية تثبت ذلك بالحجة والدليل، منها مقطع مسجل يظهر فيه الموظف بشكل صريح وهو يتسلم مبالغ مالية ويطالب بالمزيد ومصرحا بعبارات أنه «شفار» وأن صديقه، الذي ذكره بالاسم في التسجيل، وهو صاحب مكتب الدراسات المشرف على الصفقة، إذا لم يتمكن من الاستفادة المالية لن يوقع له على الصفقات التي كلف بها مكتبه، وأنه يسب المسؤولين الإقليميين والمركزيين بدون استثناء.
وأكد صاحب الشكاية أن تفاصيل الابتزاز الذي تعرض له سبق وحكاها لرئيسة المجلس الجماعي بمكتبها، بحضور عدد من نوابها ومستشارين وموظفين آخرين، دون أن تتخذ أي إجراء في الموضوع، وبعد مرور الوقت تفاجأت الشركة المشتكية بالموظف نفسه يقوم بإنجاز وثائق غير صحيحة تتعلق بالصفقة المذكورة من أجل الدفاع عن موقفه بعد افتضاح أمر التسجيلات الصوتية لعملية الابتزاز، ليقوم حينها مجموعة من المستشارين بتوجيه كتابين في الموضوع إلى رئيسة الجماعة قصد اتخاذ المتعين وفتح تحقيق في الموضوع بناء على ما راج أمامها.
وجاء تفجير هذا الملف بعد فضيحة سابقة بخصوص شكاية تقدمت بها إحدى الشركات بخصوص تعرضها لمضايقات من أجل التراجع عن المشاركة في الصفقة CH/2024/16 بعدما قامت الشركة بتنفيذ التوريد المطلوب في الصفقة، غير أنها فوجئت، عند مشاركتها في طلب العروض المرجعي (16/2024CHS / ) بكون الموظف المسؤول أخبرها بأن الإعلان عن الصفقة سيتم عبر المنصة الإلكترونية (بوابة الصفقات العمومية). وفي خرق صارخ لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، تؤكد الشركة، في الشكاية نفسها، أن الجماعة قامت بالإعلان عن الصفقة بطريقة غير معلنة وعبر الإيداع المباشر، ما فوت عليها فرصة مشروعة للمشاركة، لتؤول الصفقة في ظروف غامضة إلى شركة أخرى، ما يجعل فرضية شبهة التلاعب بالصفقة واردة ويستوجب فتح تحقيق إداري عاجل وشفاف.
