لم تعد تداعيات الحرب في إيران تقتصر على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، بل بدأت تنعكس بشكل ملموس على الاقتصاد المغربي، من خلال ارتفاع كلفة التزود بالمواد الطاقية واتساع العجز التجاري، فضلا عن الضغوط التي تواجهها المقاولات والأسر جراء انتقال جزء من هذه الزيادات إلى تكاليف الإنتاج والاستهلاك. ويأتي ذلك في سياق يتسم باستمرار اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية، لتلبية الجزء الأكبر من حاجياته الطاقية، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز، وللتوترات التي تؤثر على حركة التجارة والإمدادات الدولية.
لمياء جباري
تعكس المعطيات الاقتصادية حجم تعرض المغرب لتداعيات الصدمة الطاقية. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فقد بلغت واردات الطاقة المغربية ما يعادل 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، وهو ما يبرز مدى تأثر الاقتصاد الوطني بأي ارتفاع مستمر في الأسعار الدولية.
ويشير الصندوق إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط ينتقل إلى المغرب أساسا عبر أسواق السلع الأولية، سيما الطاقة والأسمدة، فضلا عن انعكاساته المحتملة على أسعار المواد الغذائية والنشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين للمملكة. وتؤكد المؤشرات الرسمية للتجارة الخارجية حجم الضغوط التي تواجهها المبادلات التجارية، إذ أفاد مكتب الصرف بأن واردات المغرب من السلع بلغت 707.994 مليارات درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 605.359 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17 في المائة.
وفي المقابل، لم تتجاوز الصادرات 384.054 مليار درهم، رغم ارتفاعها بنسبة 10.7 في المائة. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري بنسبة 25.4 في المائة، ليستقر عند 323.940 مليار درهم، مقابل 258.276 مليار درهم، قبل سنة.
ولا تقتصر انعكاسات الصدمة الطاقية على المبادلات التجارية، بل تمتد إلى النسيج الإنتاجي الوطني، من خلال ارتفاع كلفة المدخلات الطاقية والنقل والمواد الأولية، وهو ما يضع عددا من القطاعات الاقتصادية أمام تحدي الحفاظ على هوامش الربحية وضمان استمرارية النشاط، دون تحميل المستهلك كامل الزيادات.
اختبار حقيقي لاقتصاد البلاد
قال الدكتور عز الدين عليوي، الأستاذ الجامعي والخبير والمحلل المالي والاقتصادي، في حديث لـ«الأخبار»، إن أزمة الطاقة تشكل اختبارا حقيقيا للاقتصاد المغربي، وتترتب عليها انعكاسات ملموسة، غير أن المملكة تتوفر على مؤسسات وأدوات تمكنها من امتصاص جزء مهم من هذه الصدمة.
وأوضح أن المغرب يستورد جزءا مهما من حاجياته من المواد البترولية والغاز، لذلك يتابع عن كثب التحولات التي تعرفها أسعار النفط في الأسواق الدولية، ويعمل على تعزيز مرونة اقتصاده في مواجهة هذه التقلبات.
وأضاف أن جذور الأزمة ترتبط بتوترات جيوسياسية متعددة، في مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، فضلا عن العقوبات المفروضة على صادرات المحروقات الروسية في سياق الحرب في أوكرانيا.
وقد انعكس ذلك مباشرة على السوق الوطنية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات بالمغرب بنسبة 27.6 في المائة، خلال شهر ماي وحده، وكانت الحرب في الشرق الأوسط المحرك الرئيسي لهذه الزيادة. وأوضح عليوي أن المغرب ليس بحاجة إلى أن يكون على خط الملاحة البحرية حتى يتأثر بهذه التطورات، باعتبار أن النفط سلعة تسعر عالميا، وبالتالي فإن المستورد يتحمل كلفة ارتفاع أسعاره أيا كان موقعه الجغرافي. فالوقود، حسب المتحدث، لا يستهلك في محطات التوزيع فقط، بل يدخل أيضا في تكلفة نقل البضائع والمسافرين، وتشغيل المصانع، وإنتاج الأسمدة والمواد الغذائية. ولذلك، فإن ارتفاع أسعار الكازوال لدى شركات النقل قد ينعكس، بعد أسابيع، على أسعار الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية الأساسية. وتكمن الصعوبة الأكبر، وفق الخبير، في أن هذه الزيادات تؤثر بشكل أكبر على الأسر ذات الدخل المحدود، بالنظر إلى تخصيصها حصة أكبر من ميزانياتها للغذاء والتنقل.
وفي ما يتعلق بمؤشرات التضخم، دعا عليوي إلى التعامل مع الأرقام بحذر، موضحا أن توقعات التضخم لسنة 2026 رفعت في يونيو إلى 1.5 في المائة، بعدما كانت في حدود 0.8 في المائة خلال مارس، قبل أن يتم خفضها إلى 0.7 في المائة في شتنبر.
ويعكس هذا التراجع أن الصدمة الطاقية لم تتحول، إلى حدود الآن، إلى موجة تضخم عامة وواسعة، وهو ما يعزى جزئيا إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، وفي مقدمتها زيت الزيتون. كما أشار إلى أن الهدوء النسبي الذي شهدته الأسعار الدولية خلال بعض الفترات ارتبط بالتفاؤل بشأن عودة حركة الملاحة، غير أن عودة التوترات كفيلة بإعادة الضغوط من جديد.
وفي المقابل، ساهم تشغيل خطوط أنابيب بديلة تتجاوز مضيق هرمز في تخفيف جزء من الضغط عن الإمدادات، وهو ما يشكل مؤشرا إيجابيا، دون أن يلغي المخاطر القائمة.
وحذر الخبير من احتمال تسارع التضخم الداخلي بفعل ارتفاع كلفة الوقود والتضخم المستورد، معتبرا أن الهدوء الحالي قد يكون مؤقتا. ويرى أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة انتقالية تراجعت خلالها المخاطر الفورية، في حين تظل المخاطر متوسطة الأمد مرتفعة ما دامت الإمدادات الدولية عرضة للاضطرابات. كما يتأثر النمو الاقتصادي بهذه التطورات، إذ جرى خفض توقعات نمو الاقتصاد لسنة 2026 إلى 4.4 في المائة، وهو ما يعكس، في جانب منه، تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الإنتاج والاستثمار.
ارتفاع الأسعار والدعم الاجتماعي
تعد الأسعار من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها تداعيات الأزمة الطاقية إلى الاقتصاد الوطني. فارتفاع أسعار المحروقات لا يؤثر على تكلفة التنقل فحسب، بل يمتد إلى كلفة نقل السلع وتوزيعها، وتشغيل الوحدات الصناعية والأنشطة الفلاحية، ما قد يؤدي تدريجيا إلى انتقال الزيادات إلى أسعار المنتجات والخدمات النهائية.
وتكشف معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن بعض مظاهر هذا التأثير، إذ ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شتنبر 2026 بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر غشت، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة. وعلى مستوى هذه الأخيرة، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0.5 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.8 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة. كما سجلت أسعار النقل ارتفاعا سنويا بنسبة 9.4 في المائة.
وبخصوص السيناريوهات التي يمكن للحكومة اعتمادها لتفادي تفاقم ارتفاع الأسعار، يرى المحلل الاقتصادي أن الحكومة لا تتوفر على وصفة واحدة لمواجهة هذه الظاهرة، بل على مجموعة من الأدوات التي ينبغي تفعيلها بشكل متكامل وفي الوقت المناسب.
وتتمثل أولى هذه الأدوات في الحفاظ على آليات الدعم الموجهة إلى المواد الأساسية، بما يخفف الضغط المباشر عن ميزانيات الأسر. غير أن الدعم العام والمفتوح أمام الجميع، حسب عليوي، يظل مكلفا، كما أن الاستفادة منه لا تقتصر على الفئات التي تحتاج إليه.
لذلك، يبدو الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد أكثر نجاعة، باعتباره يتيح تحديد الأسر الأكثر هشاشة وتوجيه المساعدات إليها بشكل تدريجي، مع إمكانية مراجعتها كلما تحسنت الأوضاع. واعتبر الخبير أن هذا التوجيه الدقيق يحقق عدالة اجتماعية أكبر، ويحافظ في الوقت نفسه على موارد الميزانية، كما يشكل خيارا أكثر استدامة من الإجراءات الظرفية التي تنتهي بانتهاء الأزمة، بينما تترك وراءها أعباء مالية دائمة.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل تصاعد الضغوط الخارجية، إذ يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر حاجة دون تعميم الكلفة على جميع المواطنين. كما يمنح الدعم الموجه إلى الفئات الهشة الحكومة أداة ضبط مرنة، يمكن رفع قيمته عند اشتداد الأزمة وخفضه عند عودة الاستقرار، دون تحميل الميزانية أعباء دائمة لا مبرر لها.
ويبرز هنا الفرق بين السياسة الاجتماعية الدقيقة والسياسة العامة الشاملة؛ فالأولى تستهدف حماية الفئات المحتاجة، بينما توزع الثانية الموارد على الجميع، بما يضعف أثرها الاجتماعي ويزيد الضغط على الميزانية. وفي المقابل، يشكل وضوح معايير الاستفادة وتحيينها بشكل منتظم شرطا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في هذه الآليات، إذ إن تدبير الدعم بشفافية يضمن قبولا أوسع ويحد من التأويلات المرتبطة به.
معالجة أسباب الصدمة
وأكد عليوي أن حماية القدرة الشرائية لا تكفي وحدها، بل يتعين على الحكومة معالجة أسباب الصدمة، وليس الاكتفاء بالتخفيف من آثارها. وفي مقدمة التدابير المطلوبة، تعزيز الشفافية في تحديد أسعار المحروقات والمواد الأساسية، من خلال نشر الهوامش المعتمدة ومراقبة الممارسات التجارية بانتظام، تفاديا لاستغلال التوترات لرفع الأسعار دون مبرر. كما شدد على أهمية تنويع مصادر الطاقة والمواد الأولية، بما يقلص تبعية البلاد لمنطقة جغرافية واحدة أو مورد واحد، ويمنح الدولة هامشا أوسع للتحرك عند حدوث اضطرابات في الإمدادات.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة، ومنها مجمع نور بورزازات ومشروع طرفاية للطاقة الريحية، أثبتت إمكانية تطوير الإنتاج الوطني للكهرباء النظيفة، وأن تقليص الاعتماد على المحروقات المستوردة في توليد الكهرباء من شأنه حماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار على المدى المتوسط.
ومن بين الأولويات الأخرى، تعزيز القدرات الوطنية للتخزين الاستراتيجي للمنتجات الطاقية، إذ يتيح توفر مخزون كاف من الغاز والمحروقات هامشا زمنيا للتفاوض مع الموردين، واتخاذ القرارات المناسبة دون الخضوع لضغط الظرفية الآنية. كما أن استمرار الحوار بين الدولة والمهنيين في قطاعات النقل والصيد البحري والفلاحة من شأنه المساعدة على رصد المؤشرات المبكرة للاختلالات، ووضع حلول مشتركة قبل تحول الاختناقات إلى أزمة مفتوحة.
ويظل تنسيق هذه الجهود ضمن إطار موحد، واضح الأدوار والمسؤوليات، عاملا أساسيا لضمان نجاعتها. ويتطلب هذا التوجه أيضا تحيين الخرائط الوطنية للتبعيات المرتبطة بالطاقة والمواد الأولية بشكل دوري، حتى تتمكن الحكومة من تحديد مواطن الضعف في كل مرحلة، وتوجيه الموارد نحو الحلقات الأكثر حساسية. كما يمكن أن يساهم دعم قطاع النقل خلال فترات الذروة، عبر آليات مؤقتة ومحددة زمنيا، في الحد من انتقال الزيادات بشكل مفاجئ إلى أسعار المواد الاستهلاكية، شريطة ربط هذا الدعم بالتزامات واضحة من المهنيين بعدم رفع الأسعار دون مبرر.
الاستعداد المسبق لتفادي الصدمات
أكد الخبير الاقتصادي أن أهم درس يمكن استخلاصه من الأزمة يتمثل في ضرورة الانتقال من منطق الاستجابة المرتجلة إلى منطق الاستعداد المسبق، موضحا أن التدابير التي تعلن بعد ارتفاع الأسعار تأتي غالبا متأخرة، بينما تساهم الإجراءات التي يجري الإعداد لها قبل وقوع الأزمات، في الحد من آثار الصدمة قبل وصولها إلى الأسر.
ويمكن أن تشمل هذه الاستعدادات، وفق المتحدث، إنشاء احتياطي مالي تتم تغذيته خلال الفترات المواتية، وتحديد مؤشرات واضحة لتفعيل الدعم أو توقيفه، إلى جانب نشر تقارير دورية حول وضعية الإمدادات الأساسية وآفاقها.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي إغفال حدود هذه الأدوات، إذ إن الدعم المالي يخفف الكلفة الاجتماعية فقط، بينما يظل الإصلاح الهيكلي شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. كما أن تنويع مصادر الطاقة يحتاج إلى سنوات، في حين تتطلب الطاقات المتجددة تطوير الشبكات وقدرات التخزين، حتى تتمكن من توفير حماية كاملة للاقتصاد.
وفي هذا المسار، يمكن للمقاولات الصغيرة والمتوسطة أن تضطلع بدور مهم، شريطة توفير أدوات التمويل التي تمكنها من بناء هامش أمان مالي، وتمكينها من الاستفادة من برامج التكوين في مجال تدبير المخزون والطاقة. فالمقاولة التي تتوفر على رؤية واضحة لتكاليفها وشبكة متنوعة من الموردين تكون أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، بما يسهم في تعزيز استقرار النسيج الاقتصادي برمته. وهو ما يجعل الاستثمار في المعرفة الإدارية لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية.
